BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6264 بتاريخ 12 يونيو 2014، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6264 ·

4895

الجريدة الرسمية

عدد 6264 - 14 شعبان 1435 (12 يونيو 2014)

«ويمكن أيضا للمقر الإقليمي أو الدولي أن يقدم خدمات لحساب «مؤسسات أخرى من المجموعة التي ينتمي إليها.

«يراد في مدلول هذا القانون :

" - بنشاط الإشراف والتنسيق : مهام الإدارة والتدبير والتنسيق «والمراقبة ؛

" - بالخدمات المقدمة لحساب مؤسسات أخرى من المجموعة التي «ينتمي إليها المقر الإقليمي أو الدولي : الخدمات المتعلقة بالبحث «والتنمية أو بتدبير الموارد البشرية والمعلومياتية «أو بالتواصل أو بالعلاقات العامة.»

«المادة 11. - تمنح صفة «القطب المالي للدار البيضاء» ...... المشار إليها في المادة 5 أعلاه عندما تتوفر على (الشروط التالية :

" - أن تضع طلبا مشفوعا بملف يشتمل على العناصر المحددة من «طرف اللجنة المشار إليها في المادة 15 ؛

" - أن تتقيد بالتشريع المطبق عليها ؛

" - أن تلتزم بمزاولة أنشطة مع غير المقيمين وفق نسب تحدد بنص «تنظيمي. غير أن المكاتب التمثيلية لا تخضع لهذا الالتزام ؛ «- أن تتقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها فيما يتعلق

«بالتجارة الخارجية وبالصرف ؛

«- أن تلتزم باحترام مدونة الأخلاقيات المشار إليها في المادة 16 المكررة «أدناه.»

«المادة 13. - لا تؤهل للحصول على صفة «القطب المالي للدار البيضاء» : " - المقاولات المالية المشار إليها في المادة 5 أعلاه التي تتلقى الودائع

«من الجمهور حسب مدلول المادة 2 من القانون رقم 34.03 المتعلق «بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، باستثناء «مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 6 أعلاه، التي يمكن «لها أن تتلقى من الأشخاص المعنوية المقيمة أو غير المقيمة «بالمغرب ودائع تحدد طبيعتها وسقفها بنص تنظيمي. ويمكن «أيضا لمؤسسات الائتمان أن تتلقى ودائع من الأشخاص الأجانب «غير المقيمين بالمغرب بعملات أجنبية ؛

« - المقاولات المالية المشار إليها في المادة 5 أعلاه التي تنجز جزءا «من أنشطتها مع أشخاص ذاتيين مقيمين بالمغرب، باستثناء «التدبير الخاص للممتلكات الذي يمكن آن يزاول مع أشخاص "ذاتيين أجانب مقيمين أو غير مقيمين بالمغرب."

«المادة 14. - يحدد في المدونة العامة للضرائب، النظام الضريبي «المطبق على المقاولات المالية وغير المالية أو الشركات القابضة المشار «إليها في المواد 6 إلى 10 المكررة أعلاه والمكتسبة لصفة «القطب المالي «للدار البيضاء»، وكذا على الأجراء العاملين بهذه المقاولات.

«المادة 15. - تمنح صفة «القطب المالي للدار البيضاء» باقتراح من ««هيئة القطب المالي للدار البيضاء» من لدن لجنة يرأسها الوزير المكلف «بالمالية. يحدد نص تنظيمي تركيبة وكيفية سير عمل هذه اللجنة.

«وتسحب الصفة المذكورة من المقاولات المعنية من طرف اللجنة «السالفة الذكر في الحالات التالية :

« 1 - بطلب من المقاولات المعنية ؛

(2- إذا لم تعد المقاولات المعنية متوفرة على الشروط التي منحت «إليها هذه الصفة على أساسها والمنصوص عليها في المادة 11 أعلاه «أو إذا لم تتقيد بالتزاماتها. وتحدد بنص تنظيمي كيفية تطبيق هذا «المقتضى.

«لا يمكن للجنة المذكورة إصدار قرار سحب صفة «القطب المالي «للدار البيضاء» دون أن يتم مسبقا استدعاء المقاولة المعنية بطريقة «قانونية والاستماع إليها. ولهذه الغاية، توجه اللجنة المذكورة إلى «المقاولة المعنية رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، وذلك داخل أجل «عشرة (10) أيام عمل على الأقل قبل التاريخ المحدد لجلسة الاستماع.

«يشير الاستدعاء الموجه إلى المقاولة المعنية إلى مكان ويوم وساعة «وموضوع جلسة الاستماع ويدعوها أن تتقدم مصحوبة بجميع الوثائق «والتبريرات المفيدة.

«وإذا كان السحب يدخل في إطار البند 2 - أعلاه، وجب أن يشير «الاستدعاء علاوة على ذلك إلى الوقائع المعاينة في حق المقاولة.

«يمكن للمقاولة المعنية أن تستعين بمحام من اختيارها.

«وفي حالة ما إذا كانت الوقائع المعاينة لا تشكل إخلالا جسيما «بشروط منح صفة «القطب المالي للدار البيضاء» أو بالالتزامات التي «تقيدت بها المقاولة المعنية، توجه اللجنة إنذارا في حقها تأمرها به «بتسوية الوضعية وذلك داخل الأجل الذي تحدده. وفي حالة عدم «الامتثال لأمر التسوية داخل الأجل المحدد، يتم سحب صفة « القطب «المالي للدار البيضاء» وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

"ويجوز كذلك سحب صفة « القطب المالي للدار البيضاء» من المقاولة «التي ترتكب واقعة مماثلة لتلك التي أدت إلى إصدار إنذار في حقها «خلال الخمس سنوات الموالية لإصدار هذا الإنذار."

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6264 ·