BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6266 بتاريخ 19 يونيو 2014، الصفحة 89

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6266 ·

5097

الجريدة الرسمية

عدد 6266 - 21 شعبان 1435 (19 يونيو 2014)

إعلانات وبلاغات

رأي المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي حول موضوع

الحكامة عن طريق التدبير المندمج للموارد المائية في المغرب :

رافعة أساسية للتنمية المستدامة

طبقا لمقتضيات الفصل السادس من القانون التنظيمي إحالة ذاتية رقم 15 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس، بتاريخ 26 ديسمبر 2012، إعداد رأي، عبر إحالة ذاتية، في موضوع حكامة قطاع الماء.

وقد أوكل مكتب المجلس في هذا الإطار، إلى اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية الجهوية، مهمة إعداد تقرير في هذا الموضوع.

وخلال الدورة العادية السادسة والثلاثين للجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 27 مارس 2014، صادق المجلس بالإجماع على التقرير المعنون : "الحكامة عن طريق التدبير المندمج للموارد المائية في المغرب : رافعة أساسية للتنمية المستدامة.

دواعي إبداء الرأي

في إطار الاختصاصات المنوطة بالمجلس التي تمنحه حق الإحالة الذاتية، واعتبارا :

• لكون المغرب قد سجل مكتسبات لا تنكر في سياسته لتدبير قطاع الماء، وخصوصا في مجال تعبئة المياه السطحية بواسطة السدود الكبرى، وسقي أكثر من 1.5 مليون هكتار، والتزويد بالماء الصالح للشرب، المعمم في الوسط الحضري، والذي قارب نسبا عالية تقترب من التعميم في الوسط القروي :

• ولكون المغرب يعتبر نموذجا جهويا وقاريا في مجال تدبير الموارد المائية ؛

• ولكون المغرب يتوفر على نموذج مؤسسي لحكامة قطاع الماء، وإطار تشريعي أرساه القانون رقم 95.10، الذي يعتبر نموذجيا في هذا المجال ؛

• ولكون المغرب قد طور استراتيجية وطنية للماء تتميز بالانسجام والطموح، تعطي للمغرب رؤية واضحة لأفق 2030 ؛

• ولكون المغرب قد أطلق أوراشا تنموية كبرى (مخطط المغرب الأخضر، المخطط الأزرق 2020، مخطط الإقلاع الصناعي، وغير ذلك)، التي يرتهن إقلاعها بتوافر الموارد المائية، مما يزيد من الضغط على هذه الموارد ؛

.. ولكون الحكومة المغربية تشتغل حاليا على بلورة مخطط وطني للماء :

• ولكون المخاطر التي تتهدد جودة واستمرارية الموارد المائية، بسبب الأنشطة البشرية، بلغت مستويات مقلقة: من استخراج مفرط، وتلوث أكثر فأكثر انتشارا واتساعا. ومما تجدر الإشارة إليه أنه يجري اليوم استخراج أكثر من 900 مليون متر مكعب من الماء سنويا من المخزونات غير القابلة للتجدد في الفرش المائية بالمملكة : - ولكون المغرب، بسبب ندرة موارده المائية، مصنفا بين البلدان التي

تعاني إرهاقا مائيا، وهي وضعية تندر بالتحول إلى نقص في المياه : • ولكون الوضعية المناخية الوطنية تنحو صوب التفاقم من أثر اشتداد الظواهر الطبيعية القصوى (من جفاف وفيضانات) كنتيجة من نتائج التغيرات المناخية ؛

• ولأنه ورغم هذه الوضعية، فإن وعي المواطنين الجماعي، وكذا حكامة القطاع، تسجل كلها عجزا أمام حجم التحديات والرهانات التي تواجهها البلاد،

من جهة أخرى، وفي سعي إلى تحقيق توافق وتصالح دائم بين الدعائم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وانسجاما مع النتائج والتوصيات التي خلص إليها المجلس في عدد من تقاريره السابقة ذات العلاقة، بما في ذلك موضوع الاقتصاد الأخضر، بحيث أنه من شأن مهن الماء أن تمثل فيه حوامل وروافع لخلق الثروة ومناصب الشغل، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي معالجة مسألة الحكامة عن طريق التدبير المندمج للماء في المغرب، وذلك في إطار إحالة ذاتية أوكل إنجازها للجنة الدائمة لدى المجلس، المكلفة بشؤون البيئة والتنمية الجهوية.

وتشمل المقاربة التي تم اعتمادها لمعالجة هذه الإحالة الذاتية تحليل الدراسات المتوفرة، وتنظيم عدد من جلسات الإنصات إلى الفاعلين والمتخصصين في مجال قطاع الماء (من وزارات، ومؤسسات ومكاتب عمومية، وفاعلين خواص، وممثلين عن المجتمع المدني، وخبراء)، وإجراء دراسة مقارنة لأربعة بلدان لها أوجه تشابه مع المغرب، وتنظيم جلسات تبادل ونقاش في داخل المجلس،

موضوع الرأي وأهدافه

إن هذا الرأي، إذ يعتمد على تحليل مواطن الضعف ومكامن القوة في قطاع الماء، وكذا الأخطار والفرص، يرمي إلى صياغة توصيات عملية، بهدف دعم تلك الحكامة، والاستفادة القصوى من العمل المشترك ما بين مختلف الفاعلين المؤسسيين العاملين في هذا القطاع، ومواجهة تحديات التنمية بالمملكة في سياق من الندرة المتفاقمة للموارد المائية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6266 ·