BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6266 بتاريخ 19 يونيو 2014، الصفحة 90

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6266 ·

5098

الجريدة الرسمية

بذلك فإن أهم أهداف هذا الرأي تتعلق بما يلي :

• تحسين التنظيم المؤسسي للقطاع والارتقاء به، من أجل ضمان

تدبير مندمج ولا مركزي حقيقي للقطاع :

• دعم دور الهيئات التشاورية على مختلف المستويات (الوطني والجهوي والمحلي) :

• تأهيل الترسانة التشريعية والتنظيمية ؛

• وأخيرا، تحديد أهم إجراءات ومداخل التحسين في مجال التخطيط وتعبئة وتوزيع وتثمين وحماية الموارد المائية وتمويل هذا القطاع. إن التوصيات المقترحة من طرف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي في هذا الرأي، تدعو السلطات العمومية إلى تسريع الوتيرة الحالية لتفعيل الأهداف المحددة، في أفق 2020، في الاستراتيجية الوطنية للماء والبرامج القطاعية في مجالات التطهير السائل واقتصاد الماء في الري. في نفس السياق، يوصي المجلس كذلك بتحديد أهداف جديدة مرتبطة بتعميم اقتصاد الماء في الاستعمالات الصناعية والسياحية والمنزلية. وسيمكن هاذين المحورين من تحقيق تعبئة إضافية للمياه قدرها 6.4 مليار متر مكعب من الماء سنويا، وهو ما يمثل أكثر من 25 بالمائة من مجموع الموارد المائية لبلادنا، وأكثر من ستة أضعاف المياه المستخرجة حاليا من الموارد غير المتجددة، موزعة كما يلي :

• 31 بالمائة من خلال بلوغ الهدف المتمثل في معالجة 400 مليون متر مكعب من الماء سنويا، من تحلية مياه البحر وتخليص المياه ذات الملوحة العلية من الشوائب المعدنية :

• 27 بالمائة من خلال مواصلة سياسة السدود ؛

• 25 بالمائة من خلال إعادة التوجيه المكثفة نحو السقي المركز وا أو السقي بتقنية الرش ؛

• 11 بالمائة من خلال إعادة استعمال المياه العادمة واقتصاد الماء في الاستعمالات الصناعية والسياحية والمنزلية :

• 6 بالمائة من خلال تحسين شبكات الربط والتوزيع.

توصيات من أجل حكامة أفضل لقطاع الماء في المغرب :

اعتبارا للوضعية الحالية للموارد المائية في المغرب، وأمام الرهانات والتحديات اللازم رفعها، وأخذا بعين الاعتبار الممارسات الدولية المتميزة على الصعيد الدولي في مجال الحكامة، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما يلي :

عدد 6266 - 21 شعبان 1435 (19 يونيو 2014) 1. دمم التشاور والتدبير المندمج للموارد المائية على المستوى الوطني : تشاور موسع عبر :

دعم صلاحيات المجلس الأعلى للماء والمناخ CSEC، بصفته مؤسسة وطنية للتشاور والتوجيه والتقييم للسياسة الوطنية في قطاع الماء والتطهير، وذلك من خلال :

•توسيع تركيبته (دعم دور مستعملي الماء، وإضافة ممثلي المجالس الجهوية وجمعيات حماية البيئة وجمعيات حماية المستهلكين) ؛

• وإقرار وتيرة منتظمة لاجتماعاته ؛

• وتقوية دينامية لجنته الدائمة.

تنمية مندمجة من خلال :

• إضفاء الطابع المؤسسي على اللجنة عبر إصدار مرسوم خاص بها، وتفعيل أشغالها اللجنة الوزارية للماء CIE، التي يتكفل قطاع الماء بأمانتها العامة، باعتبارها أداة تضمن التنسيق والتقاطع بين السياسات والبرامج القطاعية، وإطارا لاتخاذ القرار والتحكيم بين مختلف أولويات تعبئة الموارد المائية، في إطار الجهوية المتقدمة، وخصوصا مشاريع نقل الماء من الأحواض ذات الفائض إلى الأحواض المعوزة بالمملكة، مما يتيح تثمين ما يزيد على 800 مليون متر مكعب من المياه التي يلقى بها اليوم مباشرة في البحر، مع مراعاة المشاريع المبرمجة سابقا، وذلك على الخصوص من خلال المخطط الوطني للماء PNE، والمخططات المديرية للتدبير المندمج للموارد المائية PDAIRE، الرامية إلى تعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب إضافي من المياه بعد حين.

• إقرار مقاربة "البرنامج المندمج" أثناء مرحلة التخطيط والمصادقة والإدراج في الميزانية وتمويل مشاريع تنمية الموارد المائية (من تعبئة، ومعالجة، وتنقية، وتحلية، وإعداد للأحواض النهرية، وتهيئة مائية - فلاحية، ومصانع كهرومائية، وإعادة تشجير، وتهيئة ضد مخاطر الفيضانات، وغيرها)، وذلك بطريقة منهجية أثناء الإعداد السنوي لقانون المالية.

• دعم التازر بين الاستراتيجية الوطنية للماء ونظيرتها المتبعة في مجال الطاقة، وذلك من خلال :

* تحسين برمجة وملاءمة مشاريع الطاقات المتجددة (من شمسية وريحية وكتلة حيوية وغيرها)، لتنمية الموارد المائية (تحلية ماء البحر لأغراض السقي والتزويد بالماء الصالح للشرب على مستوى الساحل، وتنقية المياه من الشوائب المعدنية، وتطهير المياه المستعملة، وإنتاج الكهرباء انطلاقا من الأوحال العضوية).

· فهرس العدد 6266 ·