BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6266 بتاريخ 19 يونيو 2014، الصفحة 91

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6266 ·

5099

الجريدة الرسمية

عدد 6266 - 21 شعبان 1435 (19 يونيو 2014)

* الرفع من حصة إنتاج الطاقة ذات المصدر المائي (من معامل كهرومائية ومحطات صغيرة ومتوسطة لنقل الطاقة بالضخ STEP، عبر تشجيع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، وعبر الإدماج، في المرحلة القبلية، لهذا الخيار في الاستثمارات الضرورية لبناء السدود وتعبئة الموارد المائية.

• دعم الصلاحيات والموارد البشرية والمادية لقطاع الماء في مهمات التخطيط والتتبع والحفاظ والحماية والمراقبة للموارد المائية، مع إدماج أنشطة تعميم خدمة التطهير السائل وتخليص النفايات السائلة من التلوث، من أجل ضمان سد الحاجيات إلى ماء ذي نوعية جيدة لكل الاستعمالات الحالية والمستقبلية، بما فيها حاجيات الأجيال المقبلة،

• الفصل بين وظائف التخطيط والتنفيذ والتقييم الخاصة بالمشاريع الكبرى للتهيئة المائية.

• انتظام وتسريع مسلسل التحيين والمصادقة والنشر والتفعيل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية، والمخططات الوطنية والجهوية في مجالات الماء والتطهير السائل وتنقية المياه المستعملة.

2. دعم التشاور والتدبير المندمج للموارد المائية على المستوى الجهوي والمحلي، من خلال :

اتعميم تمثيليات وكالات الأحواض المائية ABl على المستوى المحلي (مستوى الأقاليم أو الجهات، حسب خصوصيات كل حوض مائي)، وتحفيز اللجان (العمالات والأقاليم) للماء، وتوضيح مهام المصالح المائية،

- مأسسة لجان امنتديات الأحواض بموجب مرسوم، وأجرأة أشغالها، على مستوى الأحواض المائية للمغرب، لجعلها فضاء للتشاور موسعا ومنتظم الانعقاد، يضمن تمثياية الفئات التالية : المنتخبون، والإدارات، والفاعلون الاقتصاديون، والجمعيات غير الحكومية المحلية؛

• إعادة توجيه مهام وكالات الأحواض المائية صوب المعرفة والتخطيط والحماية والتتبع والمراقبة للموارد المائية، عبر دعم وسائلها البشرية والمادية، وعبر تركيز مهام مجالسها الإدارية على أنشطة التوجيه والتتبع والمراقبة ؛

• تعميم عقود الفرشات المائية، وذلك حسب مقاربة تشاركية، مع العمل في المرحلة القبلية على إدماج المستعملين (الفلاحين، والمكتب الوطني للكهرباء والماء، والصناعيين)، مع مشاركة كل الأطراف المعنية، من إدارات ومنتخبين ومنظمات غير حكومية وغيرها.

3. تأهيل وأجرأة الجهاز التشريعي والتنظيمي لقطاع الماء، من خلال :

• مراجعة قانون الماء رقم (10.95)، مع الحرص على ضمان مطابقته مع مقتضيات الدستور الجديد، ومراعاة الجوانب الجديدة التالية:

* الصلاحيات الجديدة لوكالات أحواض الماء ؛

* المسؤوليات في مجال تنفيذ وصيانة وتمويل المنشات المائية ومشاريع تحلية مياه البحر والمشاريع المتعلقة بإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها ؛

* القوانين الجاري بها العمل في مجال معايير بناء وسلامة المنشآت المائية، والوقاية من مخاطر الفيضانات، وعملية تقنين صرف المياه المستعملة في البحر، ونسب المبالغ المطبقة على التلوث السائل). • نشر قرارات تحدد أنماط تقديم المساعدات المالية لإعادة استعمال المياه العادمة بعد تصفيتها،

• وضع الآليات الضرورية للتطبيق الصارم لقانون الماء، وخصوصا احترام الملك العمومي المائي وتفعيل المبادئ التي تخص "الملوث المؤدي، و"المستخرج المؤدي".

• تسريع المصادقة على مشروع القانون حول الساحل، مع مراعاة تفاعلاته مع قانون الماء.

4. توفير عدد أكبر من وسائل تعبئة الموارد المائية مع تنويمها، عبر : • وضع برنامج استثماري على المديين المتوسط والبعيد، في إطار المخطط الوطني لتنمية الموارد المائية غير التقليدية (تحلية مياه البحر، معالجة المياه ذات الملوحة المعدنية العالية، إعادة استعمال المياه العادمة، وغير ذلك).

• إنشاء نظام تقييم قبلي منهجي لمشاريع تعبئة وتهيئة المياه، من أجل تقييم نجاعتها التقنية والسوسيو-اقتصادية قياسا إلى الأهداف المرسومة لها.

• تعزيز وعصرنة عمليات صيانة السدود، والتجهيزات التقنية للاستغلال، والأعمال المائية الفلاحية، من أجل ضمان استمرارها في العمل في ظروف مثلى، واستباق خطر تدني قدراتها التخزينية بسبب التوحل.

• مواصلة تعبئة الموارد المائية السطحية والجوفية التقليدية القابلة للتجدد، مع الحرص الصارم على توازنها واستدامتها، وتطوير تقنيات جمع وإعادة استعمال مياه الأمطار، خاصة بإدماج شبكات فاصلة في المخططات المستقبلية للتهيئة،

• تسريع برنامج إعادة الشحن الاصطناعي للفرش المائية، خاصة تلك التي تتعرض للاستغلال المفرط.

· فهرس العدد 6266 ·