BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6267 بتاريخ 23 يونيو 2014، الصفحة 59

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6267 ·

5449

الجريدة الرسمية

عدد 6267 - 25 شعبان 1435 (23 يونيو 2014)

المجلس الدستوري

قرار رقم 938.14 م.د صادر في 16 من شعبان 1435 (14 يونيو 2014)

الحمد لله وحده ،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على النظام الداخلي لمجلس المستشارين، المحال إليه رفقة كتاب السيد رئيس مجلس المستشارين المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 22 مايو 2014، وذلك للبتِّ في مطابقته للدستور؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما فصله 177، وكذا الفصلان 69 و132 (الفقرتان الثانية والرابعة) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا الفقرة الثانية من المادة 21 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 924-13، الصادر بتاريخ 14 من شوال 1434 (22 أغسطس 2013) بشأن مطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا : فيما يتعلق بالاختصاص

حيث إنّ الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور توجب إحالة النظام الداخلي لمجلس المستشارين، قبل الشروع في تطبيقه، إلى المحكمة الدستورية للبتّ في مطابقته للدستور؛

وحيث إنّ الفصل 177 من الدستور ينص على أنّ المجلس الدستوري القائم حاليا يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور، الأمر الذي يكون المجلس الدستوري بموجبه مختصا بالبتِّ في مطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور؛

ثانيا : فيما يتعلق بالإجراءات

حيث يتبين من الوثائق المدرجة في الملف أن النظام الداخلي المجلس المستشارين وضعه هذا المجلس بمراعاة التنسيق والتكامل المتعين بينه وبين مجلس النواب، كما يشهد بذلك محضر لجنة التنسيق بين المجلسين المؤرخ في 29 يوليو 2013، وأن هذا النظام الداخلي أقره مجلس المستشارين بالتصويت في جلسته العامة المنعقدة في 21 مايو 2014، ثم قام رئيس مجلس المستشارين بإحالته إلى المجلس الدستوري للبت في مطابقته للدستور، وذلك كله طبقا لأحكام الفصل 69 والفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، ووفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري؛

ثالثا : فيما يتعلق بالموضوع

حيث إنّ الدستور يسند في فصوله 10 و 61 و68 و69 إلى النظام الداخلي لمجلس المستشارين، بصفة خاصة، تحديد كيفيات ممارسة الفرق البرلمانية المعارضة للحقوق التي ضمنها لها الدستور، وتحديد آجال ومسطرة الإحالة إلى المحكمة الدستورية بشأن طلب التصريح بشغور مقعد كل عضو بمجلس المستشارين تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، وتحديد الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اجتماعات اللجان الدائمة بالمجلس بصفة علنية، وتحديد كيفيات وضوابط انعقاد الاجتماعات المشتركة بين مجلسي البرلمان سواء على مستوى الجلسات العمومية أو اجتماعات اللجان الدائمة، وكذلك، تحديد قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، والحقوق الخاصة المعترف بها للمعارضة، وتحديد واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب، وتحديد عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة، على الأقل ؛

وحيث إنّ النظام الداخلي لمجلس المستشارين المعروض على نظر المجلس الدستوري يتكون من 292 مادة تتوزع على سبعة أجزاء، خصص الجزء الأول منها لهيئات مجلس المستشارين، والثاني لتنظيم سير أعماله، والثالث للتشريع، والرابع لمراقبة الحكومة من طرف هذا المجلس، والخامس لعلاقة المجلس بالمؤسسات الدستورية، والسادس لمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، والجزء الأخير لمقتضيات خاصة ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6267 ·