BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6267 بتاريخ 23 يونيو 2014، الصفحة 60

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6267 ·

الجريدة الرسمية

5450

وحيث إنّه، يتبين من فحص هذا النظام الداخلي مادة مادة، أنها إما مواد مطابقة للدستور، أو مواد ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المجلس الدستوري بشأنها، أو مواد غير مطابقة للدستور ؛

1. - فيما يخص المواد المطابقة للدستور :

احيث إن مقتضيات المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و9 و10 و11 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و29 و30 و 31 و32 و33 و34 و35 و36 و 37 و38 و39 و 41 و42 و44 و45 و47 و48 و49 و50 و51 و53 و54 و55 و56 و57 و61 و62 و63 و64 و66 و 67 و68 و70 و71 و72 و73 و75 و76 و 77 و78 و 79 و80 و 81 و82 و83 و84 و85 و86 و87 و88 و89 و90 و 91 و92 و96 و97 و98 و99 و100 و101 و102 و103 و104 و105 و106 و107 و108 و109 و110 و111 و112 و113 و114 و115 و116 و117 و118 و119 و120 و122 و123 و124 و126 و127 و128 و129 و130 و131 و132 و133 و134 و135 و136 و137 و139 و140 و143 و144 و145 و146 و147 و148 و149 و150 و151 و153 و154 و155 و156 و157 و158 و159 و160 و161 و162 و163 و164 و165 و166 و167 و168 و169 و170 و171 و172 و173 و174 و175 و176 و177 و178 و180 و181 و182 و183 و184 و185 و187 و188 و189 و190 و191 و192 و194 و195 و196 و197 و198 و199 و203 و204 و205 و207 و208 و209 و210 و211 و212 و213 و214 و217 و218 و219 و220 و222 و223 و224 و225 و226 و227 و228 و229 و230 و231 و232 و233 و234 و235 و236 و237 و238 و239 و240 و 241 و242 و243 و244 و245 و246 و247 و248 و249 و250 و 251 و252 و253 و254 و255 و256 و257 و258 و259 و260 و 261 و262 و263 و264 و265 و266 و267 و268 و269 و271 و273 و274 و275 و276 و277 و278 و279 و280 و 281 و282 و283 و284 و285 و286 و287 و288 و289 و290 و 291 و292 مطابقة للدستور ؛

11. - فيما يخص المواد التي ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المجلس الدستوري بشأنها:

في شأن المادة 12 :

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة من أنّ مكتب مجلس المستشارين يُنتخب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن التمثيل النسبي لكل فريق ينحصر، وفقا لمنطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 63 من الدستور، في أعضاء المكتب من دون الرئيس؛

عدد 6267 - 25 شعبان 1435 (23 يونيو 2014) في شأن المواد 28 (الفقرة الأخيرة) و60 (الفقرة الخامسة) و 125 و 141 (الفقرة الأولى) :

حيث إن ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 28 من أنه «تُبلغ إلى رؤساء الفرق ورؤساء اللجن ومنسقي المجموعات البرلمانية بالمجلس، كتابة، قرارات المكتب، بعد 24 ساعة من تاريخ عقد الاجتماع الذي اتخذت فيه، وبعد أربعة أيام اذا تعلق الأمر باجتماع عقد خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين»، وما ورد في الفقرة الخامسة من المادة 60 منْ أنّ الاستدعاء الذي يتضمن جدول أعمال اللجان يوافى به كذلك كلّ من الحكومة ورئيس المجلس ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية، وما ورد في المادة 125 من أنه «إذا أنهى فريق أو مجموعة حصته، فلا يمكن أن يتناول الكلام من جديد، إلا إذا وافق المجلس على تخصيص حصص إضافية لجميع الفرق والمجموعات البرلمانية»، وما ورد في الفقرة الأولى من المادة 141 من أنه «يوجه الإعلان عن الاقتراع العام، عندما يتقرر إجراؤه، إلى مختلف مكاتب الفرق والمجموعات، ويوقِف هذا القرار متابعة مختلف المناقشات»، كل ذلك ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة مراعاة حقوق المستشارين غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة برلمانية ؛

في شأن المادة 43 :

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة من أن المكتب يضع ميزانية المجلس ويرفعها إلى الحكومة، وأن الاعتمادات المرصودة لميزانية المجلس تسجّل في الميزانية العامة للدولة ليس فيه ما يخالف الدستور، مع اعتبار أن دور مكتب المجلس يقتصر على اقتراح الاعتمادات الخاصة بميزانية المجلس على الحكومة التي يعود لها وحدها اختصاص وضع الميزانية العامة للدولة ؛

في شأن المادة 46 (الفقرتان الثالثة والرابعة) :

حيث إن ما ورد في الفقرة الثالثة من هذه المادة من أنه «لا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل فريق عن اثني عشر (12) عضوا، دون احتساب المستشارين المنتسبين ...»، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن المنتسبين إلى الفرق أو المجموعات البرلمانية هم الذين يلتحقون بها بعد تأسيسها ؛

وحيث إنه، مع استحضار ما تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل 61 من الدستور من أنه «يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها»، فإنّ ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 46 المذكورة من أنه «يمكن للفرق المكوّنة بصفة قانونية الاندماج مع بعضها البعض» ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة،

· فهرس العدد 6267 ·