BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6267 بتاريخ 23 يونيو 2014، الصفحة 61

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6267 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6267 - 25 شعبان 1435 (23 يونيو 2014)

من جهة، أن تشمل هذه الإمكانية أيضا المجموعات البرلمانية، ومن جهة أخرى، أنْ لا يترتب عن أي تغيير يطرأ على تشكيل الفرق والمجموعات البرلمانية تأثير على وضعية هياكل المجلس بعد انتخابها في مستهل الفترة النيابية ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية ؛

في شأن المادة 59:

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من مقتضيات تتعلق بالمهام حيث إن ما تضمنته هذه المادة من مقتضيات تتعلق بالمهام الاستطلاعية المؤقتة للجان فرعية منبثقة عن اللجان الدائمة، ليس فيه ما يخالف الدستور شريطة أن تقتصر مهام هذه اللجان الفرعية على القيام بأعمال استطلاعية محضة وأنْ لا تتحول، واقعيا، إلى مهام التقصي التي عهد بها الدستور، وفق شروط مسطرية وجوهرية محددة في فصله 67، إلى لجان نيابية لتقصي الحقائق ؛

في شأن المادة 60 (الفقرة الأخيرة) :

حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة في ما نصت عليه من أنه يمكن لرئيسي فريقين على الأقل أن يتقدما بطلب كتابي معلل قصد تقديم أي اجتماع للجان أو تأجيله أو إلغائه، ليس فيه ما يخالف الدستور على أنْ يعود القرار بهذا الشأن إلى مكتب اللجنة المعنية؛

في شأن المواد 93 و94 و95 :

حيث إنّ ما نصت عليه هذه المواد من كيفيات تتعلق بتصريح أعضاء مجلس المستشارين بممتلكاتهم ليس فيه ما يخالف الدستور، طالما أنها ستتخذ صبغة أحكام انتقالية، وفقا للفقرة الثالثة من المادة 98 من القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين التي تنص على أنه يستمر العمل، بصفة انتقالية، بأحكام الباب الثامن المكرر من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، الخاصة بالتصريح بممتلكات أعضاء هذا المجلس، إلى حين إقرار أحكام بهذا الشأن بموجب قانون، طبقا للفصل 158 من الدستور ؛

في شأن المادة 152 (الفقرة الأولى) :

حيث إن ما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة من أنه «في حالة التصويت على التعيينات الشخصية، يكون الاقتراع عن طريق التصويت السرّي أو على المنصة»، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة أنْ يكون التصويت على المنصة بدوره سريا؛

5451 في شأن المواد 215 (الفقرة الأخيرة) و216 (الفقرة الثانية) و221 :

حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 215 من أن مشروع قانون المالية يرفق بجميع الوثائق والبيانات الواردة في الفصل 75 من الدستور، كما يرفق «بالمعطيات الضرورية لتعزيز مناقشته من طرف المجلس»، وما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 216 من أن لأعضاء اللجنة، عند الشروع في المناقشة، أن يطلبوا من الحكومة كل وثيقة لها صلة ببنود المشروع لم يتم إيداعها ضمن المرفقات، وما نصت عليه المادة 221 من أن كل وزير يضع لدى رئاسة اللجنة المعنية الوثائق والبيانات الموضحة لمقتضيات ميزانية القطاع الذي يسيره و»الوثائق الأخرى التي يطالب بها المستشارون في شأن بند أو مقتضى في الميزانية الفرعية»، كل ذلك ليس فيه ما يخالف الدستور، طالما أنّ الإلزام بالإدلاء بتلك المعلومات والوثائق والمعطيات يقتصر، بموجب الفصل 75 من الدستور، على ما يحدده القانون التنظيمي لقانون المالية ؛

111. - فيما يخص المواد غير المطابقة للدستور :

في شأن المادة 8 :

حيث إن ما تنص عليه هذه المادة من أنه «يساعد الرئيس أو الرئيس المؤقت في تسيير الجلسات الخاصة بانتخاب الرئيس وأعضاء المكتب، أربعة من الأعضاء الأصغر سنا»، يستفاد منه إمكانية تَولي رئيس مجلس المستشارين رئاسة الجلسة الخاصة بانتخاب الرئيس عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس، وتَولي الرئيس المؤقت رئاسة الجلسة الخاصة بانتخاب أعضاء المكتب التي تنعقد في مستهل أول دورة تلي انتخاب مجلس المستشارين وعند منتصف الولاية التشريعية للمجلس ؛

وحيث إنّ رئيس المجلس عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية تكون مدة ولايته قد انتهت بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 63 من الدستور، ولم تعد له بالتالي الصفة ليتولى رئاسة الجلسة الخاصة بانتخاب الرئيس التي تجري في منتصف الولاية التشريعية للمجلس ؛

وحيث إنّ صفة الرئيس المؤقت تنتهي مباشرة بعد انتخاب رئيس للمجلس، ولا تبقى له أي صفة لتَولي رئاسة الجلسات الخاصة بانتخاب أعضاء مكتب المجلس التي يجب أن يتولاها حينئذ الرئيس المنتخب ؛

وحيث إنه، تأسيسا عليه، تكون المادة 8 المذكورة غير مطابقة للدستور ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6267 ·