BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6267 بتاريخ 23 يونيو 2014، الصفحة 62

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6267 ·

5452

الجريدة الرسمية

في شأن المادة 21:

حيث إن هذه المادة، في ما نصت عليه من أن التصويت على اللائحة الموحدة التي تتضمن أسماء جميع المرشحين لعضوية المكتب يتم «عبر رفع الأيدي أو بالآلة الإلكترونية»، مخالف لمبدإ سرية الاقتراع الذي لا يجوز العدول عنه عندما يتعلق الأمر باختيار الأشخاص، مما يجعل هذه المادة من هذا الجانب مخالفة للدستور

في شأن المادة 40 :

حيث إن هذه المادة نصت على أنه «يمكن لأعضاء مجلس المستشارين تقديم اقتراح قانون حول النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس أو تعديله حسب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية» ؛

وحيث إن الفصل 71 من الدستور لا يدرج في مجال القانون، بخصوص الوظيفة العمومية، سوى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين ؛

وحيث إن الفصل 72 من الدستور ينص على أن المجال التنظيمي يختص بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون ؛

وحيث إن النظام الأسامي الخاص بموظفي مجلس المستشارين لا يدخل ضمن المواد التي يختص بها القانون طبقا للفصل 71 من الدستور، مما يجعله مندرجا في المجال التنظيمي، ويجوز، في حال صدوره في شكل قانون، تغييره بموجب مرسوم إعمالا للفصل 73 من الدستور، باستثناء ما قد يرد في هذا القانون من ضمانات أساسية ؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، تكون المادة 40 المذكورة غير مطابقة للدستور ؛

في شأن المادة 52

حيث إن ما ورد في البند 2 من هذه المادة منْ أنّ لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية تختص بالنظر في القوانين التنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها غير مطابق للدستور، الذي حدد على سبيل الحصر المجالات التي يتم التشريع فيها بموجب قوانين تنظيمية، والتي ليس من ضمنها مواضيع تندرج في مجالات اختصاص اللجنة الدائمة المذكورة ؛

عدد 6267 - 25 شعبان 1435 (23 يونيو 2014) في شأن المادة 58 (الفقرتان الأولى والأخيرة) :

فيما يخص الفقرة الأولى :

حيث إنّ هذه الفقرة نصت على أنه تخصص لفرق المعارضة البرلمانية، رئاسة الجنة أو لجنتين على الأقل، طبقاً لمقتضيات الفصلين 10 (فقرة 2 بند 8) و69 (فقرة 3 بند 3) من الدستور؛

وحيث إنّ الدستور نص، في البند 3 من الفقرة الأخيرة من فصله 69، على «تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة، على الأقل، مع مراعاة مقتضيات الفصل العاشر من هذا الدستور»؛

وحيث إنّ الفصل العاشر، المشار إليه، وإنْ استخدم في فقرتيه الثالثة والأخيرة عبارة «فرق المعارضة» إلا أنه استعمل في فقرتيه الأولى والثانية عبارة «المعارضة» بصيغة الإطلاق، مما يستفاد منه أن الحقوق المخولة للمعارضة، وكذا الواجبات الواقعة على عاتقها بموجب هذا الفصل، لا تقتصر على الفرق البرلمانية، بل تشمل كافة مكونات المعارضة من مجموعات برلمانية ومستشارين غير منتسبين ؛

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 58 المذكورة لم تحدد اللجنة أو اللجنتين الدائمتين اللتين سيخصص مجلس المستشارين رئاستهما للمعارضة، كما يستفاد من الفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور التي تنص صراحة على أن النظام الداخلي للمجلس سيحدد بصفة خاصة اللجنة أو اللجنتين الدائمتين اللتين ستخصص رئاستهما على الأقل للمعارضة ؛

وحيث إنه، تأسيسا عليه، تكون الفقرة الأولى من المادة 58 المذكورة مخالفة للدستور ؛

فيما يخص الفقرة الأخيرة :

حيث إن ما تنص عليه هذه الفقرة من أنه في حالة شغور منصب رئيس إحدى اللجان الدائمة، يتم انتخاب رئيس جديد من نفس الفريق الذي كان ينتمي إليه الرئيس السابق، لم يتم التقيد فيها بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 63 من الدستور التي يستفاد منها أن حق الترشح لرئاسة اللجان الدائمة متاح لجميع أعضاء المجلس، وذلك باستثناء تلك المخصصة للمعارضة التي يقتصر حق الترشح لها على مكونات المعارضة، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور، مما يجعل هذه الفقرة بدورها مخالفة للدستور ؛

· فهرس العدد 6267 ·