5453
الجريدة الرسمية
عدد 6267 - 25 شعبان 1435 (23 يونيو 2014)
في شأن المادة 65 (الفقرة الثالثة) :
حيث إن ما نصت عليه الفقرة الثالثة من هذه المادة من أن المستشار الذي تغيب عن خمسة اجتماعات دون تبرير، فإنه، في حال تغيبه عن الاجتماع الموالي، بعد إنذاره من طرف رئيس المجلس، يعتبر مستقيلا من اللجنة، يعد بمثابة إعفاء للعضو البرلماني من وجوب المشاركة الفعلية في أعمال اللجان، المقرر بموجب البند الثاني من الفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور، مما يجعل هذا الجزاء مخالفا للدستور، وذلك دون الإخلال بتطبيق جزاءات أخرى؛
في شأن المواد 69 و138 و 142 :
حيث إنه، يستفاد مما نصت عليه المادة 69 من أنه «يمكن للجن الدائمة أن تقرر إجراء التصويت بصفة علنية على نص قانوني أو أي قرار آخر» أن التصويت على النصوص القانونية المعروضة وعلى القرارات، داخل اللجان الدائمة، يجري أساسا بصفة سرية واستثناء بصفة علنية؛
وحيث إن المادة 138 تنص على أنه يمكن المطالبة بإجراء تصويت سري على مشروع قانون أو مقترح قانون، مما يستفاد منه أن التصويت على مشاريع ومقترحات القوانين يمكن أن يكون سريا ؛
وحيث إنّ المادة 142 تنص على أن التصويت يتم بالاقتراع العام العادي «كتابة وبصفة سرية»، مستخدمة عبارة تتسم بالإطلاق لا تمييز فيها بين حالات التصويت على نصوص قانونية وعلى قرارات وحالات التصويت على أشخاص ؛
وحيث إنه، ليس في أحكام الدستور ما يمكن أن يستفاد منه أن التصويت على مشاريع أو مقترحات القوانين يمكن أن يكون سريا ؛
وحيث إنه، لئن كان الفصل 68 من الدستور يسمح لكل من مجلسي البرلمان أن يعقد، إلى جانب الجلسات العمومية، اجتماعات سرية، كما يسمح للجان الدائمة، التي يجب أن تكون جلساتها سرية، بعقد اجتماعات علنية، فإن جلسات مجلسي البرلمان واجتماعات لجانهما الدائمة، سواء كانت عمومية أو سرية، لا تعني أن التصويت فيها - باستثناء حالات الانتخاب أو الحالات التي تهم الأشخاص - يمكن أن يكون سريا ؛
وحيث إنه، إذا كان لأعضاء مجلسي البرلمان - الذين يستمدون نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي طبقا للفصل 60 من الدستور - حرية التصويت حسب قناعاتهم، فإن ذلك يجب أن لا يحول دون حق الناخبين في التعرف على مواقف ممثليهم في مجلسي البرلمان المعبر عنها بالتصويت العلني ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن المواد 69 و138 و142 المذكورة، في ما نصت عليه من سرية التصويت على نصوص قانونية أو قرارات، مخالفة للدستور ؛
في شأن المادة 74 :
حيث إن هذه المادة تنص على أنه يمكن لأعضاء المجلس الحصول على نسخ من وقائع محاضر اجتماعات اللجان مسجلة صوتيا على أقراص مدمجة؛
وحيث إن مبدأ سرية أشغال اللجان الدائمة المقرر في الفقرة الثالثة من الفصل 68 من الدستور إذا كان لا يحول دون حق أعضاء البرلمان في الاطلاع على محاضر اجتماعات هذه اللجان، فإن مبدأ السرية بطبيعته لا يتيح حق الحصول على نسخ من محاضر هذه الاجتماعات مسجلة صوتيا على أقراص مدمجة، إذ في هذه الحالة ستتساوى الاجتماعات السرية والاجتماعات العلنية، مما يجعل المقتضى المذكور من هذه المادة مخالفا للدستور ؛
في شأن المادة 121 :
حيث إن هذه المادة تنص على أن لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق، مع وجوب إخبار رئيس المجلس بهذا الطلب برسالة، ساعة على الأقل قبل افتتاح الجلسة ؛
وحيث إنه، سبق للمجلس الدستوري - في نطاق أحكام الدستور الراهن - أن قضى، بموجب قراره رقم 13-924 الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2013، بعدم دستورية المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب المماثلة في مضمونها للمادة 121 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المذكورة؛
وحيث إن قرارات المجلس الدستوري، الذي يستمر في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، لا تقبل أي طريق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور ؛
وحيث إنه، مع اعتبار ما سبق، وعلى سبيل التذكير بمضمون قرار المجلس الدستوري آنف الذكر، فإن الجلسة الأسبوعية المخصصة بالأسبقية، بموجب الفصل 100 من الدستور، لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة، باعتبارها أداة لمراقبة عمل هذه الأخيرة والتي يتولى مكتب المجلس المعني تحديد جدول أعمالها مسبقا طبقا للفصل 82 من الدستور، يجب أن ترصد أساسا وقبل أي شيء آخر لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة ؛