5454
الجريدة الرسمية
وحيث إن أعضاء البرلمان، الذين يستمدون نيابتهم من الأمة بموجب الفصل 60 من الدستور، متساوون في ممارسة الحقوق التي يخولها لهم الدستور ؛
وحيث إن التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعد، بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، من المبادئ الجوهرية التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة ؛
وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن ما تتضمنه هذه المادة من منح الأسبقية الزمنية للتحدث في موضوع عام طارئ في كل جلسة، وحصر تناول الكلام فيها على رؤساء الفرق دون سائر المستشارين، وعدم إخبار الحكومة والاتفاق معها مسبقا على هذا الأمر، يخل بالمبادئ الدستورية سالفة الذكر، مما يجعل هذه المادة بدورها غير مطابقة للدستور ؛
في شأن المادة 179 (الفقرة الثانية) :
حيث إن هذه المادة تخول، بموجب فقرتها الثانية، لرئيس فريق أن يسترجع أو يسحب مقترحات القوانين والتعديلات والطلبات إذا كان مجموع مقدميها ينتمون لنفس الفريق البرلماني؛
وحيث إن اقتراح القوانين والتقدم بتعديلات يعدان من الحقوق المخوّلة لأعضاء مجلسي البرلمان، وفقا للفصلين 78 و 83 من الدستور؛
وحيث إنه، إعمالا لمبدإ الموازاة في الاختصاص، لا يحق سحب مقترحات القوانين والتعديلات والطلبات إلا من قبل البرلمانيين الذين تقدموا بها، ولا يجوز تبعا لذلك لرئيس فريق أن يحل محلهم في ممارسة هذه الصلاحية، ولو كان أصحاب المقترحات والتعديلات والطلبات ينتمون إلى نفس الفريق البرلماني، مما تكون معه الفقرة الثانية من المادة 179 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين مخالفة للدستور ؛
في شأن المادة 186 (الفقرة الأخيرة) :
حيث إن ما ورد في الفقرة الأخيرة من هذه المادة من قصر حق التدخل خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة التعديلات على واضعيها والحكومة دون باقي المستشارين، مخالف للدستور لما فيه من إخلال بمبدإ المساواة بين أعضاء مجلس المستشارين باعتبارهم يستمدون نيابتهم من الأمة وباعتبارهم أعضاء في اللجان الدائمة التي تحال عليها مشاريع ومقترحات القوانين لأجل النظر فيها، طبقا، على التوالي، للفصلين 60 و 80 من الدستور ؛
عدد 6267 - 25 شعبان 1435 (23 يونيو 2014) في شأن المادة 193 :
حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، من جهة، من أن طلب الحكومة إرجاع مجموع نص إلى اللجنة المختصة تتعين الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، يخل بمبدإ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية المقرر في الفصل الأول من الدستور، مما يجعل هذا القيد مخالفا للدستور، ومن جهة أخرى، فإن ما نصت عليه من أنه إذا تعلق الأمر بنص سبق أن وافقت عليه اللجنة المختصة بالإجماع، فإن الموافقة على طلب توقف المناقشة أو عملية التصويت بشأنه وإرجاع مجموع النص إلى اللجنة المختصة يجب أن تتم بثلثي أعضاء المجلس الحاضرين مخالف بدوره للدستور، لكون قرارات اللجان الدائمة لا تلزم المجلس في اجتماعاته العامة، ولكون التصويت بغير الأغلبية النسبية لا يكون مطلوبا إلا إذا نص عليه الدستور صراحة ؛
في شأن المادة 200:
حيث إنه، يستفاد من هذه المادة أنه من بين التعديلات التي يمكن تقديمها في الجلسة العامة دون عرضها مسبقا على اللجان الدائمة «مشاريع التعديلات التي يقدمها عشر أعضاء المجلس»، وهو ما يخالف ما قرره الدستور في فصله 80 من وجوب أن تحال مشاريع ومقترحات القوانين لأجل النظر فيها على اللجان التي يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات، وفي فصله 83 الذي لا يستثني من ذلك، بعد افتتاح المناقشة، إلا التعديلات التي لا تعارض الحكومة في بحثها، وإنْ لم تعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر، وهو استثناء لا يسوغ التوسع فيه ؛
في شأن المادتين 201 (الفقرة الأخيرة) و 202 :
حيث يستفاد من هاتين المادتين على التوالي أنه يمكن لمجلس المستشارين التصويت بالموافقة على مقترحات القوانين والتعديلات التي ترفضها الحكومة بناء على الفقرة الثانية من الفصل 77 من الدستور، إذا كانت هذه المقترحات والتعديلات «معللة ومن شأن قبولها عدم الإخلال بالتوازن المالي، أو كانت تتضمن اقتراح تعويض للموارد المخفضة بموارد أخرى»، وأنه في حالة ما إذا «استمر الخلاف بين الحكومة والمجلس وتمت المصادقة على النص، يمكن لكل من يعنيه الأمر أن يسلك مسطرة الطعن بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية» ؛