5455
الجريدة الرسمية
عدد 6267 - 25 شعبان 1435 (23 يونيو 2014)
وحيث إنّ الحق المخوّل للحكومة - في أي مرحلة من مراحل التشريع - بموجب الفقرة الثانية من الفصل 77 من الدستور، قصد رفض مقترحات القوانين والتعديلات التي يؤدي قبولها بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية أو إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود يعد، مع الزوم بيان الحكومة للأسباب التي تدعوها إلى هذا الرفض، حقا لا يجوز لمجلسي البرلمان، بعد لجوء الحكومة إلى استخدام هذا الفصل، القيام بأي تقييم أو إجراء أي تصويت بالموافقة على مقترحات القوانين والتعديلات المذكورة ؛
وحيث إنّ كيفية التصويت على المقترحات والتعديلات المتعلقة بقانون المالية تعد قواعد جوهرية لا يمكن تحديدها إلا بقانون تنظيمي، إعمالا لما ينص عليه الفصل 75 من الدستور في فقرته الأولى من كون قانون المالية يصدر بالتصويت من قبل البرلمان طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي ؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، وبصرف النظر عن حق الجهات التي خولها الدستور، بموجب الفقرة الثالثة من فصله 132، حق إحالة القوانين على المحكمة الدستورية اللبت في مطابقتها للدستور، تكون الفقرة الأخيرة من المادة 201 ومقتضيات المادة 202 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المعروض على نظر المجلس الدستوري مخالفة للدستور ؛
في شأن المادة 206 :
حيث إن ما ورد في هذه المادة من أن «للحكومة أن تطلب الدراسة المستعجلة لمشروع أو مقترح قانون، وذلك قبل اختتام المناقشة العامة بواسطة طلب موجه إلى رئيس مجلس المستشارين، ويطلع الرئيس المجلس فورا على هذا الطلب للبت فيه» لا يمكن البت في مطابقته للدستور لما يكتنفه من غموض ؛
في شأن المادة 270 (الفقرة الثانية) :
حيث تنص هذه المادة، في البندين الثالث والرابع من فقرتها الثانية، على أنه لمكتب مجلس المستشارين أن يستعين بلجنة علمية مساعدة مؤلفة من قاضيين بمحكمة النقض وأستاذين جامعيين في كلية الحقوق، أو أية لجنة علمية أخرى، قصد دراسة ملفات المرشحات والمرشحين للعضوية بالمحكمة الدستورية، مع إمكان الاستعانة بها عند إجراء المقابلة الشخصية مع المرشحات والمرشحين الذين اجتازوا المرحلة الأولى :
وحيث إنه، لئن كان يجوز لكل من مجلسي البرلمان - في نطاق ما يتمتع به كل منهما من استقلال نسبي في وضع نظامه الداخلي - تحديد بعض الآليات الخاصة لاشتغاله، بما في ذلك الاستعانة بلجنة علمية لدراسة ملفات المرشحات والمرشحين للعضوية بالمحكمة الدستورية وإجراء تقييم أولي لمدى استيفائهم للشروط الواردة في الفقرة الأخيرة من الفصل 130 من الدستور، فإن مبدأ المساواة وكذا طبيعة النظام الداخلي لمجلسي البرلمان ، الذي يتعين أن يتقيد بالدستور في أحكامه ومبادئه، لا يسمحان لمجلس المستشارين ، فيما يخص مسطرة اختيار المرشحين للمحكمة الدستورية، بأن يضمن نظامه الداخلي إجراء جوهريا يتمثل في إمكان تنظيم مكتب المجلس مقابلة مع هؤلاء المرشحين، الذين يختص المجلس المعني وحده - مع مراعاة الشروط والمعايير المحددة في الفقرة الأخيرة من الفصل 130 من الدستور - بصلاحية انتخابهم بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس، وفقا لأحكام الفقرة الأولى من نفس الفصل ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، فإن ما تنص عليه المادة المذكورة من إجراء مكتب مجلس المستشارين مقابلة شخصية مع المرشحين للمحكمة الدستورية، مع إمكان الاستعانة في ذلك بلجنة علمية، مخالف للدستور ؛
في شأن المادة 272 :
حيث إن هذه المادة تنص على أن رئيس مجلس المستشارين يحيل على المحكمة الدستورية النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام النظام الداخلي لهذا المجلس ؛
وحيث إن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الأولى على أن المحكمة الدستورية تمارس الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية؛
وحيث إنه، ليس في الدستور ولا في القوانين التنظيمية ما يخوِّل للمحكمة الدستورية صلاحية البت في النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام النظام الداخلي لمجلس المستشارين، مما يكون معه المقطع المذكور من المادة 272 مخالفا للدستور،
لهذه الأسباب :
بقضي :
أولا : بأنَّ مقتضيات المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و9 و10 و11 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و29 و30 و 31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و 41 و 42 و44 و45 و47 و48 و49 و50 و51 و53 و54 و55 و56 و57 و 61 و62 و63 و64 و66 و67 و68 و70 و71 و72 و73 و75 و76