BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6267 بتاريخ 23 يونيو 2014، الصفحة 66

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6267 ·

5456

الجريدة الرسمية

و77 و78 و79 و80 و 81 و82 و83 و84 و85 و86 و 87 و 88 و89 و90 و 91 و92 و96 و97 و98 و99 و100 و101 و102 و103 و104 و105 و106 و107 و108 و109 و110 و111 و112 و113 و114 و115 و116 و117 و118 و119 و120 و122 و123 و124 و126 و127 و128 و129 و130 و 131 و132 و133 و134 و135 و136 و137 و139 و140 و143 و144 و145 و146 و147 و148 و149 و150 و151 و153 و154 و155 و156 و157 و158 و159 و160 و 161 و162 و163 و164 و165 و166 و167 و168 و169 و 170 و171 و172 و173 و174 و175 و176 و177 و178 و180 و181 و182 و183 و184 و185 و187 و188 و189 و190 و191 و192 و194 و195 و196 و197 و198 و199 و203 و204 و205 و207 و208 و 209 و 210 و 211 و212 و213 و214 و217 و218 و219 و220 و222 و223 و224 و225 و226 و227 و228 و229 و230 و 231 و232 و233 و234 و235 و236 و237 و238 و239 و 240 و 241 و242 و243 و244 و245 و246 و247 و248 و249 و250 و 251 و252 و253 و254 و255 و256 و257 و258 و259 و 260 و 261 و262 و263 و264 و265 و266 و267 و268 و269 و 271 و273 و274 و275 و276 و277 و278 و279 و280 و 281 و282 و283 و284 و285 و286 و287 و288 و289 و290 و 291 و292 مطابقة للدستور ؛

ثانيا : بأنَّ مقتضيات المواد 12 و28 (الفقرة الأخيرة) و43 و46 (الفقرتان الثالثة والرابعة) و 59 و 60 (الفقرتان الخامسة والأخيرة) و 141 (الفقرة الأولى) و93 و94 و95 و125 و152 (الفقرة الأولى) و 215 (الفقرة الأخيرة) و 216 (الفقرة الثانية) و 221 ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأنها ؛

ثالثا: بأنَّ مقتضيات المواد التالية غير مطابقة للدستور: المادة 8 في ما نصت عليه من أنه «يساعد الرئيس أو الرئيس المؤقت في تسيير الجلسات الخاصة بانتخاب الرئيس وأعضاء المكتب، أربعة من الأعضاء الأصغر سنا» ؛

المادة 21 في ما نصت عليه من أن التصويت على اللائحة الموحدة التي تتضمن أسماء جميع المرشحين لعضوية المكتب يتم «عبر رفع الأيدي أو بالآلة الإلكترونية» ؛

المادة 40 في ما نصت عليه من أنه «يمكن لأعضاء مجلس المستشارين تقديم اقتراح قانون حول النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس أو تعديله حسب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية» ؛

المادة 52 في ما ورد في البند 2 منها من أن لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية تختص بالنظر في القوانين التنظيمية المتعلقة بمجالات اختصاصها ؛

عدد 6267 - 25 شعبان 1435 (23 يونيو 2014) المادة 58 في ما ورد في فقرتها الأولى من قصر تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين على فرق المعارضة البرلمانية، وفي عدم تحديدها اللجنة أو اللجنتين الدائمتين المخصصة رئاستهما للمعارضة، وما نصت عليه الفقرة الأخيرة منها من اشتراط أن يتم انتخاب رئيس جديد من نفس الفريق الذي كان ينتمي إليه الرئيس السابق في حالة شغور منصب رئيس إحدى اللجان الدائمة ؛

المادة 65 في ما نصت عليه فقرتها الثالثة من أنه «إذا بلغ عدد غيابات المستشار غير المبررة خمسة اجتماعات أو أكثر ينذره رئيس المجلس بعد استشارة المكتب، ويعتبر مستقيلا من اللجنة في حالة تغيبه عن الاجتماع الموالي» ؛

المواد 69 و138 و142 في ما تضمنته من إمكانية التصويت سريا على مشاريع أو مقترحات قوانين أو قرارات ؛

المادة 74 في ما نصت عليه من إمكانية حصول أعضاء المجلس على نسخ من وقائع محاضر اجتماعات اللجان السرية مسجلة صوتيا على أقراص مدمجة ؛

المادة 121 في ما نصت عليه من منح رؤساء الفرق الحق، عند بداية كل جلسة، في إحاطة المجلس علما بقضية طارئة؛

المادة 179 في ما نصت عليه الفقرة الثانية منها من أنه يمكن لرئيس فريق أن يسترجع أو يسحب مقترحات القوانين والتعديلاتوالطلبات إذا كان مجموع مقدمها ينتمون لنفس الفريق البرلماني ؛

المادة 186 في ما نصت عليه الفقرة الأخيرة منها من قصر حق التدخل خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة التعديلات على واضعيها والحكومة دون باقي المستشارين ؛

المادة 193 في ما نصت عليه من أنه تتعين الموافقة على طلب الحكومة الرامي إلى إرجاع مجموع نص إلى اللجنة المختصة بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، وما ورد فيها من أنه إذا تعلق الأمر بنص سبق أن وافقت عليه اللجنة المختصة بالإجماع، فإن الموافقة على طلب إرجاعه إلى تلك اللجنة يجب أن تتم بثلثي أعضاء المجلس الحاضرين ؛

المادة 200 في ما نصت عليه من أن من بين التعديلات التي يمكن تقديمها في الجلسة العامة دون عرضها مسبقا على اللجان الدائمة «مشاريع التعديلات التي يقدمها عشر أعضاء المجلس» ؛

· فهرس العدد 6267 ·