BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6270 بتاريخ 3 يوليوز 2014، الصفحة 42

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6270 ·

الجريدة الرسمية

5638

- مشاريع القوانين المقدمة من لدن الحكومة أو المحالة من مجلس المستشارين للمصادقة ؛

- مقترحات القوانين ومقترحات القوانين التنظيمية المقدمة من لدن

النواب أو المحالة من مجلس المستشارين للمصادقة.

ويأمر المكتب بتوزيعها على النواب.

كما يحرص مكتب المجلس على أن تحال كل مشاريع ومقترحات القوانين بصيغتها الورقية والإلكترونية، وتكون مرفوقة بالتقارير في حالة إحالتها من مجلس المستشارين.

يحيط رئيس المجلس علما رئيس مجلس المستشارين بحالة إيداع مشاريع ومقترحات القوانين.

المادة 124

إذا لاحظ مكتب المجلس أو اللجنة المعنية أن مقترح قانون يتضمن مضمون مقترح قانون آخر أحيل على مجلس المستشارين يحيطه علما بذلك، وفي حال الاتفاق على الملاحظة، يدرس المقترح من لدن المجلس الذي أودع به أولا وتتوقف الدراسة والبت في المجلس الذي أحيل عليه الاقتراح لاحقا، داخل أجل متفق عليه بين مكتبي المجلسين.

المادة 125

يحيل رئيس المجلس مقترحات القوانين المقدمة من لدن النواب إلى الحكومة، عشرين يوما قبل إحالتها على اللجان الدائمة المختصة.

إذا انصرم الأجل، أمكن للجنة الدائمة المختصة برمجة دراستها. يحيط رئيس المجلس الحكومة علما بتاريخ وساعة المناقشة في اللجنة.

المادة 126

للحكومة أن تسحب مشاريع القوانين في أي مرحلة من مراحل المسطرة قبل موافقة مجلس النواب التامة عليها.

ويمكن لصاحب مقترح قانون أو الموقع الأول عليه أن يسحبه في أي وقت قبل الموافقة عليه في القراءة الأولى، وإذا وقع السحب خلال المناقشة في جلسة عامة، وعبر أحد النواب عن تبنيه له تستمر المناقشة.

جميع المقترحات التشريعية المقدمة من لدن نائبة أو نائب ألغي انتخابه أو قدم استقالته أو توفي أو أقيل أو جرد من العضوية لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب تصبح غير مقبولة، ما لم يتبنها عضو آخر، وذلك في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ إعلان الشغور.

وكل مقترح قانون رفضه المجلس، لا يمكن إعادة تقديمه إلا بعد مضي سنة تشريعية على الأقل.

المادة 127

طبقا لمقتضيات الفصل الثمانين من الدستور :

- يحيل رئيس المجلس على اللجنة الدائمة المختصة كل مشروع

أو مقترح قانون تم إيداعه لدى مكتب المجلس.

عدد 6270 - 5 رمضان 1435 (3 يوليو 2014)

- يستمر عمل اللجان خلال الفترات الفاصلة بين الدورات. يبت مكتب المجلس في كل تنازع حول الاختصاص بين لجنتين أو أكثر .

الفرع الثاني

الأشغال التشريعية للجان

المسطرة والأجال

المادة 128

تبرمج مكاتب اللجان دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها في ظرف أسبوع من تاريخ الإحالة عليها، ويتم إخبار الحكومة بذلك.

يعلن رئيس اللجنة في بداية اجتماعها عن جميع النصوص التي أحيلت على اللجنة وكذا عن البرمجة الزمنية التي قررها مكتب اللجنة لدراسة ومناقشة والتصويت على تلك النصوص.

مع مراعاة الفصل 82 من الدستور :

- يتم اعتماد تاريخ إحالة مقترحات القوانين كقاعدة لبرمجة تقديمها ومناقشتها والتصويت عليها.

- لا يوقف وجود مقترحين أو أكثر حول نفس الموضوع مناقشة

المقترح الذي أودع أولا لدى مكتب المجلس.

- لا يوقف إيداع مشروع قانون في نفس الموضوع الذي سبق تقديم

مقترح قانون بشأنه، مناقشة هذا المقترح.

وعند إيداع مشاريع ومقترحات قوانين ذات موضوع واحد، تعطى الأسبقية في الدراسة للنص التشريعي الذي أودع أولا على مكتب المجلس.

تعين اللجان الدائمة مقررا خاصا لكل نص تشريعي عند الاقتضاء، مع مراعاة التمثيلية والتناوب.

المادة 129

اجتماعات لجان المجلس سرية. ويمكنها عقد اجتماعات علنية إما بطلب من رئيس المجلس أو من الحكومة أو من مكتب اللجنة أو من ثلث أعضائها .

يمكن أن تنعقد الاجتماعات بصفة علنية في الحالات التالية : - موضوع طارئ وعاجل يقتضي إلقاء الضوء عليه ؛ - نص تشريعي يهم شريحة واسعة من المواطنين والملزمين ؛ - موضوع رقابي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني. يحضر الجلسات السرية للجن الدائمة أعضاء المجلس وأعضاء الحكومة.

يدلي رئيس اللجنة عقب الجلسة، كلما تدعو الضرورة إلى ذلك، بتصريح لوسائل الإعلام.

· فهرس العدد 6270 ·