عدد 6270 - 5 رمضان 1435 (3 يوليو 2014)
5639
الجريدة الرسمية
وفي حالة عقد جلسات اللجنة بصفة علنية يحرص رئيس اللجنة على ضبط الحضور .
المادة 130
تنظر اللجان في النصوص المعروضة عليها وفقا للمسطرة التالية : 1 - التقديم :
تبدأ المناقشة بتقديم النص من لدن :
- ممثل الحكومة بالنسبة لمشروع القانون المحال إما مباشرة أو بعد
موافقة مجلس المستشارين عليه.
- مقرر اللجنة المختصة المعين، بالنسبة لمقترح قانون المحال من
مجلس المستشارين.
- واضع أو ممثل واضعي مقترح القانون. 2 - المناقشة :
يشرع في الدراسة بمناقشة عامة،
يتم تقديم مواد النص و مناقشتها مادة مادة وعند الاقتضاء مناقشتها بابا بابا أو فصلا فصلا.
ويبقى للجهة صاحبة النص حق التعقيب في النهاية. 3 - التعديلات :
بعد انتهاء المناقشة، يحدد مكتب اللجنة موعد الجلسة الموالية لتقديم التعديلات كتابة وفي نسخ بعدد أعضاء اللجنة، وتوزع في الجلسة نفسها .
تجتمع اللجنة بعد أربع و عشرين ساعة على الأقل (أو أقل من ذلك إذا ما تم الاتفاق بين أعضاء مكتب اللجنة) للنظر في التعديلات المودعة.
تقدم التعديلات وتناقش، تعديلا، تعديلا.
4 _ التصويت :
يتم التصويت على كل تعديل على حدة ثم التصويت على المادة كما عدلت أو كما جاءت في مشروع أو مقترح قانون ثم على النص التشريعي برمته.
المادة 131
يتعين على اللجان النظر في النصوص المعروضة عليها في أجل أقصاه ستون يوما، من تاريخ الإحالة، لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة.
في حالة انصرام الأجل المحدد، يرفع رئيس اللجنة تقريرا إلى مكتب المجلس يشعره بأسباب التأخير، ويقترح الأجل الذي يراه مناسبا لإنهاء الدراسة، على ألا يتجاوز ثلاثين يوما؛ وبناء عليه يقرر مكتب المجلس أجلا جديدا للبت في النص المعروض.
بعد انصرام الأجل الجديد دون إتمام الدراسة، يعرض الأمر على ندوة الرؤساء، التي تكون نتائج أعمالها موضوع مداولات المكتب وتعرض خلاصتها على المجلس في جلسة عامة، للبت في موضوع النص المعروض ومآله،
المادة 132
تعد اللجن الدائمة تقاريرها وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 72 من هذا النظام الداخلي.
يجب توزيع تقارير اللجان قبل الشروع في مناقشتها في الجلسة العامة لمدة ثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويمكن لرئيس المجلس في الحالات الخاصة أن يقرر أقل من هذه المدة بتشاور مع رؤساء الفرق والمجموعات النيابية.
الفرع الثالث مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين في الجلسة العامة المادة 133
باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي، لا يمكن أن يعرض للمناقشة و التصويت مشروع أو مقترح قانون في الجلسة العامة ما لم يكن من قبل موضوع تقرير لجنة مختصة.
المادة 134
يشرع في المناقشة بالاستماع إلى :
- الحكومة بالنسبة لمشروع القانون والمقرر المعين من لدن اللجنة
المختصة بالنسبة لمقترح القانون المحال من مجلس المستشارين، أو واضع أو ممثل واضعي مقترح القانون.
- المقرر المعين من لدن اللجنة المختصة الذي يقدم ملخصا عنه، وللرئيس صلاحية تقدير الوقت المخصص لتقديم التقارير. المادة 135
لا يمكن أن تعرض بعد ذلك للمناقشة و التصويت إلا حالة واحدة هي الدفع بعدم القبول الذي يكون الغرض منه الإقرار بأن النص المعروض يتعارض مع مقتضى أو عدة مقتضيات دستورية، ولا يتدخل في مناقشته إلا أحد الموقعين على هذا الدفع والحكومة و رئيس أو مقرر اللجنة المختصة، وينتج عن المصادقة على الدفع بعدم القبول رفض النص المثار بشأنه الدفع.
المادة 136
يمكن للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية، استنادا للفصل التاسع والسبعين من الدستور. وإذا لم يتوصل إلى اتفاق في هذا الشأن تتوقف المناقشة ويرفع الرئيس النازلة إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل التاسع والسبعين من الدستور.
المادة 137
تعطى الكلمة للنائبات والنواب الذين سجلوا أنفسهم في المناقشة العامة. بعد اختتام المناقشات العامة لا يمكن أن يعرض على المناقشة أو التصويت إلا ملتمس واحد لرئيس فريق أو رئيس لجنة أو عشر أعضاء المجلس يرمي إلى إرجاع مجموع النص الجاري مناقشته إلى اللجنة المختصة، وتتم مناقشة الملتمس وفق الشروط المحددة في المادة 135 من هذا النظام الداخلي،