5640
الجريدة الرسمية
وفي حالة المصادقة على الملتمس تتوقف المناقشة إلى حين تقديم اللجنة تقريرا جديدا.
وفي حالة عدم المصادقة على الملتمس يشرع حتما في مناقشة مواد النص،
المادة 138
يمكن طلب إرجاء البت في مادة أو تعديل من شأنه أن يؤدي إلى تغيير مجرى المناقشة؛ ويتم حتما إرجاء البت بطلب من الحكومة أو بقرار من اللجنة المعنية بدراسته، وفي الحالات الأخرى يرجع القرار إلى الرئيس.
المادة 139
يمكن للرئيس، ضمانا لحسن سير المناقشات، أن يعرض على المجلس إرجاع مادة أو أكثر مع التعديلات المتعلقة بها إلى اللجنة المعنية بالدراسة لتعيد التمعن في دراستها.
المادة 140
يشرع في التصويت على نص المشروع أو المقترح بأكمله بعد التصويت على آخر مادة أو آخر مادة إضافية مقترحة عن طريق التعديل.
إذا لم تقدم أية مادة إضافية قبل إجراء التصويت على مشروع أو مقترح يتضمن مادة فريدة، فإن التصويت على المادة يعتبر تصويتا على النص بأكمله، ولا يقبل بعد ذلك إلحاق أي مادة إضافية.
المادة 141
الأعضاء مجلس النواب وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر، طبقا لمقتضيات الفصل الثالث والثمانين من الدستور .
وفي حالة عدم اعتراض الحكومة على تقديم تعديل أو تعديلات لم تعرض على اللجنة التي يهمها الأمر، يفتح باب المناقشة حول هذا التعديل أو التعديلات، وتجرى عليها نفس المقتضيات الواردة في المادة 143 من هذا النظام الداخلي.
لا تقبل إلا التعديلات المعبر عنها كتابة والموقعة من لدن واحد من أصحابها على الأقل و المقدمة داخل اللجنة المختصة في الأجال المقررة.
المادة 142
يشرع في مناقشة التعديلات المتعلقة بكل مادة بعد انتهاء مناقشة النص الذي تتعلق به هذه التعديلات، ويصوت عليها قبل التصويت على النص الأصلي، وبعد ذلك يشرع في التصويت على كل مادة على حدة.
المادة 143
إذا تعددت التعديلات تجري المناقشة حولها حسب الترتيب التالي : تعطى الأسبقية في المناقشة، للتعديلات التي تقدمها فرق المعارضة، ثم التعديلات المقدمة من الحكومة ثم باقي النواب والتي تنصب على موضوع واحد. وفي هذه الحالة تعطى الكلمة لجميع المتقدمين بتعديلات، ويجري التصويت عليها وفق نفس الترتيب.
عدد 6270 - 5 رمضان 1435 (3 يوليو 2014)
يمكن للنواب الذين يعنيهم الأمر، أن يقدموا. تعديلاتهم حول النص المعروض للمناقشة دفعة واحدة.
عندما يعرض تعديل ما على المناقشة لا تعطى الكلمة بالإضافة إلى واحد من أصحاب التعديل، إلا للحكومة ولرئيس أو لمقرر اللجنة المعنية بدراسته عند الاقتضاء ؛ وفي آخر الأمر لمتكلم واحد معارض و آخر مؤيد للتعديل،
المادة 144
يمكن للمجلس قبل الشروع في التصويت على مجموع مشاريع أو مقترحات قوانين، أن يقرر مناقشة ثانية حول مجموع النص أو جزء منه، ويتم ذلك إما بطلب من الحكومة أو اللجنة المعنية بدراسة النص أو رئيس فريق أو عشر أعضاء المجلس.
تجري المناقشة الثانية حتما إذا طلبتها الحكومة أو اللجنة المختصة. يتم إرجاع النصوَص موضوع المناقشة الثانية إلى اللجنة المختصة التي يتعين عليها أن تقدم تقريرا جديدا .
يعتبر رفض المجلس للتعديلات المقدمة خلال المناقشة الثانية بمثابة تأكيد للقرار الذي اتخذه المجلس خلال المناقشة الأولى.
الباب الثاني الأسلوب المختصر للمصادقة المادة 145
لرئيس مجلس النواب أو الحكومة أو رئيس اللجنة المختصة أو رئيس فريق نيابي أن يطلب خلال ندوة الرؤساء مناقشة مشروع أو مقترح قانون حسب أسلوب المصادقة المختصر.
لا يقبل الطلب إلا إذا كان يهم نصا لم يدرس بعد في اللجنة، أو قدم من لدن رئيس اللجنة المختصة بعد استشارتها.
يشرع في تنفيذ الأسلوب المختصر للمصادقة ما لم يقدم أي اعتراض في شأنه أثناء انعقاد ندوة الرؤساء.
المادة 146
يعلن الرئيس عن هذا الطلب ويأمر بنشره وتوزيعه على النواب، ويتم إشعار الحكومة به.
لا يشرع في المناقشة إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على الأقل، ابتداء من يوم الإخبار به وبعد توزيع التقرير الخاص به.
لا يمكن أن يكون النص المطلوب بشأنه اعتماد أسلوب المصادقة المختصر موضوعا للمبادرات المتعلقة بملتمسات الإرجاع إلى اللجنة أو تأجيل البت أو عدم المناقشة.
المادة 147
للحكومة ولكل نائبة أو نائب الحق في الاعتراض على اعتماد أسلوب المصادقة المختصر، وذلك ابتداء من تاريخ الإعلان إلى حدود الساعة السادسة مساء عشية يوم المناقشة على أبعد تقدير.