BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6270 بتاريخ 3 يوليوز 2014، الصفحة 45

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6270 ·

5641

الجريدة الرسمية

عدد 6270 - 5 رمضان 1435 (3 يوليو 2014)

يوجه الاعتراض إلى رئيس المجلس الذي يبلغه فورا إلى الحكومة واللجنة المعنية ورؤساء الفرق، كما يأمر بنشره وتوزيعه.

في حالة الاعتراض يخضع النص لمقتضيات المسطرة العادية لمناقشة النصوص التشريعية في الجلسة العامة.

المادة 148

تقبل التعديلات المقدمة من لدن النواب إلى حين انتهاء الأجل المحدد للاعتراض،

إذا ما قدمت الحكومة تعديلا بعد انصرام أجل الاعتراض، يسحب النص من جدول الأعمال؛ ويسجل في جدول أعمال الجلسة الموالية، وتجري المناقشة حينئذ طبقا لمقتضيات المسطرة العادية لمناقشة النصوص التشريعية في الجلسة العامة.

المادة 149

تبدأ مناقشة النص المعتمد في شأنه أسلوب المصادقة المختصر بالاستماع إلى مقرر اللجنة المختصة لمدة لا تتجاوز عشر دقائق على الأكثر، تم لمقرر أو مقرري اللجان المطلوب منها إبداء الرأي لمدة لا تجاوز خمس دقائق لكل مقرر .

المادة 150

عندما لا يقدم أي تعديل بشأن النص المعروض للمصادقة المختصرة، يعرض الرئيس النص بكامله على التصويت بعد المناقشة العامة.

في حالة تقديم تعديلات بشأنه، فإن الرئيس يعلن فقط عن المواد موضوع التعديلات، ولا يتناول الكلمة بخصوص كل تعديل إلا صاحب التعديل أو عضو من فريقه، والحكومة ورئيس أو مقرر اللجنة المعنية بدراسة النص ومتكلم معارض ومتكلم مؤيد.

لا يعرض الرئيس للتصويت إلا التعديلات والمواد التي تنصب عليها تلك التعديلات ومشروع أو مقترح القانون بأكمله.

الباب الثالث القراءة الجديدة لمشروع أو مقترح قانون بطلب من جلالة الملك المادة 151

عندما يطلب جلالة الملك قراءة جديدة لكل مشروع أو مقترح قانون طبقا للفصل الخامس والتسعين من الدستور، يحيط الرئيس المجلس علما بخطاب جلالة الملك.

المادة 152

يأخذ الرئيس برأي المجلس فيما إذا كان راغبا في إرجاع نص المشروع أو مقترح قانون إلى لجنة أخرى غير التي درسته سابقا، وفي حالة الرفض يحال النص على اللجنة التي سبق أن درسته.

المادة 153

يتحتم على اللجنة المختصة أن تنظر في النص في أجل لا يتعدى في أي حال من الأحوال خمسة عشر يوما، وتسجل القضية في جدول أعمال المجلس طبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي.

الباب الرابع مشروع قانون المالية الفرع الأول التحضير والإيداع والإحالة المادة 154

تقوم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بإعداد التقارير اللازمة لتسهيل دراسة ومناقشة مشاريع قوانين المالية.

ويتعين تمكينها بمناسبة إيداع مشروع قانون المالية من الوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول هذا المشروع المنصوص عليها في القانون التنظيمي لقانون المالية وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 75 من الدستور.

ولها أن تستدعي وزير المالية ليدلي ببيانات في الموضوع، كما يمكنها أن تطلب من الحكومة تقديم إيضاحات خلال مراحل تنفيذ قانون المالية وعند نهاية السنة المالية.

المادة 155

يودع مشروع قانون المالية للسنة والميزانيات الفرعية المتعلقة به بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في الآجال المحددة بمقتضى القانون التنظيمي لقانون المالية.

يحيط رئيس مجلس النواب رئيس مجلس المستشارين علما بإيداع الحكومة مشروع قانون المالية.

المادة 156

يعقد مجلس النواب ومجلس المستشارين جلسة عامة مشتركة تعرض فيها الحكومة مشروع قانون المالية، طبقا للفصل الثامن والستين من الدستور.

يتم عقد هذه الجلسة العامة حسب البرنامج المتفق عليه بين مجلسي البرلمان والحكومة،

يحال المشروع في الحين على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمجلس النواب قصد دراسته، وللنواب أن يطلبوا من الحكومة كل وثيقة لها صلة ببنود هذا المشروع لم يتم إيداعها ضمن المرفقات، ويسهر رئيس مجلس النواب على تحقيق ذلك،

· فهرس العدد 6270 ·