BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6270 بتاريخ 3 يوليوز 2014، الصفحة 46

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6270 ·

5642

عدد 6270 - 5 رمضان 1435 (3 يوليو 2014)

الجريدة الرسمية

الفرع الثاني مناقشة مشروع قانون المالية داخل اللجان الدائعة المادة 157

تتولى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مناقشة مشروع قانون المالية، وتبتدئ المناقشة بالاستماع إلى وزير المالية الذي يقدم بيانات إضافية حول المشروع ؛ ثم يشرع في مناقشة عامة للميزانية وللسياسة الحكومية. يحدد مكتب اللجنة مدتها على ألا تتجاوز ثلاثة أيام، يوزع فيها الوقت بالتمثيل النسبي،

يشرع في مناقشة مفصلة للمشروع، مادة مادة؛ تقدم بعد ذلك اقتراحات التعديل للنظر فيها في أجل لا يتعدى خمسة أيام من أيام العمل.

يحضر مقررو اللجان الدائمة عند تقديم التعديلات، ويتحتم على مقرر لجنة المالية أن يشير في تقريره إلى ملاحظاتهم.

المادة 158

تشرع باقي اللجان الدائمة في التحضير لدراسة مشاريع الميزانيات الفرعية للوزارات والقطاعات التي ترتبط باختصاصاتها، بموازاة أعمال لجنة المالية.

يقدم كل وزير مشروع ميزانية القطاع الذي يسيره، وعليه أن يضع الدى رئاسة اللجنة خمسة أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة المعنية وبعدد أعضاء المجلس ملفا يتضمن الوثائق والبيانات الموضحة لمقتضيات الميزانية وبنودها، المنصوص عليها في المادة 154 من هذا النظام الداخلي.

عليه أن يقدم أيضا الوثائق الأخرى التي يطالب بها النواب في شأن بند أو مقتضى في الميزانية الفرعية.

تودع مذكرة التقديم لمشروع الميزانية لدى رئاسة اللجنة خمسة أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة.

يعتبر الإعلان عن لائحة المتدخلات والمتدخلين قبل الشروع في المناقشة نهائيا، ولا تقبل بشأنها أي تغييرات إلا بموافقة مكتب اللجنة، وفي هذه الحالة تحدد للمتدخلين المسجلين في لائحة إضافية مدة زمنية لا تتعدى خمس دقائق.

المادة 159

في حالة قراءة ثانية لمشروع القانون المالي من لدن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تجرى المناقشة والتصويت داخل اللجنة في جلسة واحدة وفق الأحكام التالية :

- تنحصر المناقشة في المواد التي لم يتوصل بشأنها مجلسا البرلمان

إلى الاتفاق على نص واحد، ولا تقدم التعديلات إلا بشأن هذه المواد. - إن المواد التي تم التصويت عليها من لدن كلا المجلسين بخصوص نص واحد، لا يمكنها أن تكون محل تعديلات يترتب عنها تغيير المقتضيات التي سبقت المصادقة عليها.

الفرع الثالث مناقشة مشروع قانون المالية في الجلسات العامة المادة 160

تجري مناقشة مشروع قانون المالية و التصويت عليه طبقا لمقتضيات الفصلين الخامس والسبعين والسابع والسبعين من الدستور والقانون التنظيمي للمالية والمسطرة التشريعية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي.

مناقشة إجمالية للجزء الثاني من مشروع القانون المالي في حصة زمنية يحددها المكتب ويتم توزيعها على الفرق والمجموعات النيابية من طرف ندوة الرؤساء،

المادة 161

بعد الانتهاء من دراسة مواد الجزء الأول من مشروع قانون المالية، وقبل الشروع في دراسة الجزء الثاني، يمكن طبقا للشروط المحددة في المادة 143 من هذا النظام الداخلي، فتح مناقشة ثانية حول الجزء الأول كلا أو بعضا .

الا يجوز إدخال تغييرات على مقتضيات الجزء الأول غير التغييرات التي تستدعيها ضرورة ترتيب و تنسيق النص نتيجة لعمليات التصويت على مواد هذا الجزء.

يتم التصويت على مجموع الجزء الأول من مشروع قانون المالية وفق نفس الشروط المعمول بها عند التصويت على مشروع قانون بأكمله، وإذا لم يوافق المجلس على الجزء الأول، فإنه يعتبر مرفوضا بأكمله.

المادة 162

يتعين أن تراعى في مقترحات وتعديلات النواب الحفاظ على توازن مالية الدولة.

للحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها النواب، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود، تطبيقا لأحكام الفصل السابع والسبعين من الدستور.

المادة 163

تعرض الحكومة سنويا على مجلس النواب، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون. ويتضمن قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفاذها، تطبيقا للفصل السادس والسبعين من الدستور.

الباب الخامس الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المادة 164

إذا أحيل على المجلس مشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاقية دولية سواء تلك التي تدخل في اختصاص المجلس طبقا للفقرة الثانية من الفصل 55 من الدستور أو التي يعرضها عليه الملك قبل المصادقة عليها حسب الفقرة الثالثة من الفصل 55 من الدستور، فإن المناقشة العمومية بخصوصها تنظم حسب البرنامج والترتيب اللذين حددهما المكتب ووفق القرارات التنظيمية لندوة الرؤساء.

· فهرس العدد 6270 ·