5643
الجريدة الرسمية
عدد 6270 - 5 رمضان 1435 (3 يوليو 2014)
لا يصوت على مواد المعاهدة أو الاتفاقية الدولية ولا يجوز تقديم أي تعديل بشأنهما،
وقبل المصادقة من طرف الملك، يمكن لرئيس مجلس النواب أو لسدس أعضاء المجلس أن يحيلوا على المحكمة الدستورية المعاهدة أو الإتفاقية أو بعض بنودها قصد البت في مدى مطابقة بنودها للدستور،
المادة 165
يمكن لرئيس المجلس بقرار من المكتب وبناء على طلب من اللجنة الدائمة المعنية أن يطلب من إحدى المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور إبداء الرأي بخصوص الاتفاقية أو المعاهدة وفقا للقوانين المنظمة للمؤسسات والهيئات المذكورة.
الباب السادس دراسة مشاريع مراسيم القوانين المادة 166
يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في المجلس مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة عليها أثناء الدورة العادية التالية للبرلمان طبقا للفصل الواحد والثمانين من الدستور .
المادة 167
يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الإتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب، طبقا للفقرة الثانية من الفصل الواحد والثمانين من الدستور.
تجتمع اللجنة المعنية بمجلس النواب في أجل أقصاه أربع وعشرون ساعة بعد إيداع مشروع المرسوم بقانون وتشرع في دراسته وفق المسطرة التشريعية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي.
الباب السابع علاقة مجلس النواب بمجلس المستشارين المادة 168
يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد؛ ويتداول مجلس النواب بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين، وفي مقترحات القوانين، التي قدمت بمبادرة من أعضائه؛ ويتداول مجلس المستشارين بدوره بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين وكذا في مقترحات القوانين التي هي من مبادرة أعضائه: ويتداول كل مجلس في النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها إليه :
ويعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية، والمجالات ذات صلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية، وذلك طبقا لأحكام الفصل 84 من الدستور،
المادة 169
خلال القراءة الثانية والقراءات الموالية لمشاريع ومقترحات القوانين من لدن مجلس النواب، تتم المناقشة وفق أحكام البابين الأول والثاني من هذا الجزء مع مراعاة الأحكام التالية :
- تنحصر المناقشة في المواد التي لم يتوصل بشأنها مجلسا البرلمان
إلى الاتفاق على نص واحد.
- إن المواد التي تم التصويت عليها من لدن كلا المجلسين بخصوص
نص واحد، لا يمكنها أن تكون محل تعديلات يترتب عنها تغيير المقتضيات التي سبقت المصادقة عليها.
- لا يمكن مخالفة القواعد المشار إليها أعلاه إلا من أجل ضمان
الملاءمة بين المقتضيات المصادق عليها أو إصلاح خطأ مادي. المادة 170
لا يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من طرف مجلس النواب، إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه، ووفق المسطرة المشار إليها في الفصل 85 من الدستور ؛ وتتم المصادقة عليها نهائيا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين من المجلس المذكور؛ غير أنه إذا تعلق الأمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية، فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب.
يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين، باتفاق بين مجلسي البرلمان، على نص موحد.
لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية، إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور، وذلك طبقا لأحكام الفصل 85 من الدستور.
المادة 171
يمكن للجن الدائمة بمجلس النواب، أن تعقد اجتماعات مشتركة مع اللجن الدائمة بمجلس المستشارين، إما بمبادرة من رئيس أحد المجلسين أو من الحكومة، للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 68 من الدستور.
يحدد مكتبا المجلسين تاريخ انعقاد الاجتماع المشترك للجن المعنية، ويصدر رئيسا المجلسين بلاغا مشتركا يحدد جدول أعمال الإجتماع ويبلغ إلى أعضاء اللجن المعنية ثم لباقي أعضاء مجلسي البرلمان.
في حالة انعقاد الاجتماع المشترك بمبادرة من الحكومة أو من مجلس النواب أو بمبادرة مشتركة من المجلسين يتولى رئيس مجلس النواب رناسة الاجتماع المشترك.