الجريدة الرسمية
5644
يتولى رئيسا أو رؤساء اللجن المعنية مساعدة رئيس الاجتماع ويقدمون جدول الاعمال وجميع التوضيحات الضرورية عند الاقتضاء.
يقوم بمهمة المقرر عضو عن كل لجنة من كل مجلس .
تجرى المناقشة بعد عرض البيانات المذكورة أمام اللجنتين. المادة 171 مكرر
في حالة انعقاد الاجتماع المشترك بمبادرة من مجلس المستشارين يتولى رئيس مجلس المستشارين رئاسة الاجتماع المشترك.
المادة 172
توخيا لبلوغ النجاعة والحكامة البرلمانية وضمانا لحسن التنسيق بين مجلسي النواب والمستشارين، تحدث لجنة برلمانية مشتركة تسمى لجنة التنسيق للنظر في مجمل القضايا التي تهم العمل المشترك سواء في نطاقه التشريعي أو الرقابي أو الدبلوماسي عملا بروح الفصل 69 من الدستور.
تعقد لجنة التنسيق اجتماعاتها بدعوة من رئيسي مجلسي البرلمان بجدول أعمال يحدده المكتبان، ويرأسها بالتناوب ممثل عن كل مجلس.
الباب الثامن اقتراح مراجعة الدستور المادة 173
لمجلس النواب حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور، وفقا لمقتضيات الفصل الثالث والسبعين بعد المائة من الدستور.
لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وفقا لأحكام الفصل الخامس والسبعين بعد المائة منه.
إن اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب لا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وفقا لأحكام الفصل الثالث والسبعين بعد المائة من الدستور.
المادة 174
للملك بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير على البرلمان، مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل الرابع والسبعين بعد المائة من الدستور.
يعقد البرلمان اجتماعا مشتركا بدعوة من الملك.
يرأس الاجتماع المشترك رئيس مجلس النواب ويحضر إلى جانبه رئيس مجلس المستشارين.
تناط أمانة الجلسة المشتركة للمجلسين بأمينين من كل مجلس. يفتتح الرئيس الاجتماع المشترك بتلاوة مضامين مشروع المراجعة الذي يوزع على أعضاء المجلسين.
عدد 6270 - 5 رمضان 1435 (3 يوليو 2014)
يشرع في مناقشة مضامين المشروع بالاستماع إلى مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية في كلا المجلسين.
يجري التصويت علنيا برفع اليد.
لا تتم المصادقة على هذه المراجعة إلا بموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم البرلمان.
الجزء الرابع
مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب
الباب الأول
البرنامج الحكومي مناقشته والتصويت عليه
المادة 175
يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين مجتمعين بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية، تطبيقا لأحكام الفصل الثامن والثمانين من الدستور.
المادة 176
تتم مناقشة مشروع البرنامج الحكومي وفق المقتضيات التالية : يحدد مكتب المجلس باتفاق مع الحكومة جلسة لمناقشة البرنامج الحكومي وتحدد المدة الزمنية الإجمالية في إطار الجلسات المخصصة للمناقشة، توزع بالتمثيل النسبي.
بعد تقديم رئيس الحكومة لمشروع البرنامج الحكومي ترفع الجلسة. تتم المناقشة العامة لمشروع البرنامج الحكومي داخل أجل لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يتعدى خمسة أيام.
يعطي الرئيس الكلمة للأعضاء المسجلين للمناقشة.
يتناول الكلمة في الأخير رئيس الحكومة للرد على المداخلات. يعرض رئيس مجلس النواب البرنامج الحكومي للتصويت بالاقتراع العلني برفع اليد أو بالتصويت الإلكتروني.
تعطى الكلمة للفرق والمجموعات النيابية لتفسير التصويت. تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي.
الباب الثاني
التصريمات والبيانات أمام مجلس النواب
المادة 177
إضافة إلى الجلسات المشتركة بين مجلسي البرلمان المنصوص على كيفيات وضوابط انعقادها بمقتضى هذا النظام الداخلي، يعقد البرلمان جلسات أخرى مشتركة تخصص للاستماع إلى :