BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6275 بتاريخ 21 يوليوز 2014، الصفحة 55

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6275 ·

عدد 6275 - 23 رمضان 1435 (21 يوليو 2014)

6003

الجريدة الرسمية

وحيث إن الفصل 177 من الدستور ينص على أن المجلس الدستوري القائم حاليا يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور، الأمر الذي يكون المجلس الدستوري بموجبه مختصا بالبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور؛

ثانيا. فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة :

حيث إنه، يتبين من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق جرى التداول في مشروعه من طرف المجلس الوزاري بتاريخ 15 أكتوبر 2013، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وقام السيد رئيس الحكومة، وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 78 من الدستور، بإيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 24 أكتوبر 2013، وتمت المداولة والموافقة عليه من طرف المجلس المذكور بتاريخ 5 فبراير 2014، أي بعد مضي عشرة أيام على تاريخ إيداعه بمكتبه، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين ووافق عليه مع تعديل بعض مواده بتاريخ 21 مايو 2014، مما استلزم إعادته إلى مجلس النواب حيث تمت المصادقة عليه نهائيا بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الحاضرين في قراءة ثانية بتاريخ 11 يونيو 2014، والكل وفق أحكام الفصلين 84 و85 من الدستور؛ 11 يونيو 2014، والكل وفق أحكام الفصلين 84 و85 من الدستور؛

ثالثا. فيما يتعلق بالموضوع :

حيث إن الدستور ينص في الفقرة الأخيرة من فصله 67 على أن قانونا تنظيميا يحدد طريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق؛

وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق المعروض على نظر المجلس الدستوري يحتوي على 19 مادة تقتصر المادة الأولى منها على التذكير بنص الفقرة الأخيرة من الفصل 67 من الدستور، وتتوزع باقي المواد على خمسة أبواب، خصص الأول منها لتشكيل اللجان النيابية لتقصي الحقائق وهيكلتها ويشمل المواد من 2 إلى 6، والثاني لتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق ويشمل المواد من 7 إلى 15، والثالث لتقرير اللجان النيابية لتقصي الحقائق ويتضمن المادتين 16 و17، والرابع للإحالة على المحكمة الدستورية، ويتضمن مادة فريدة هي المادة 18، والباب الأخير يتكون من مادة فريدة هي المادة 19 تتعلق بمقتضيات ختامية ؛

وحيث إنه، بعد دراسة مواد هذا القانون التنظيمي مادة مادة ؛ فيما يتعلق بالباب الأول :

حيث إن هذا الباب المخصص لتشكيل اللجان النيابية لتقصي الحقائق وهيكلتها يحتوي على المواد من 2 إلى 6 ؛

في شأن المادة 4:

حيث إن هذه المادة تنص على أنه عندما يكون تشكيل لجنة تقصي الحقائق بمبادرة من المجلسين، يتولى رئيس المجلس المعني إشعار رئيس الحكومة فور التوصل بالطلب داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام على أكبر تقدير، وأن رئيس الحكومة من جهته يوجه إلى رئيس المجلس المعني- داخل أجل 15 يوما من تاريخ إشعاره بالأمر - إفادة بأن الوقائع المطلوب في شأنها تقصي الحقائق هي موضوع متابعات قضائية جارية، وأنه إذا لم يتوصل رئيس هذا المجلس بالإفادة المذكورة داخل الأجل المحدد يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل اللجنة، وأنه لا يمكن مناقشة طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق إذا أفاد رئيس الحكومة أن المتابعات القضائية قد فتحت في شأن الوقائع التي أسس عليها الطلب، وتتوقف المناقشة فورا إذا كان قد شرع فيها ؛

وحيث إن الإجراءات الواردة في هذه المادة تقيدت في مضمونها بأحكام الفصل 67 من الدستور، الذي ينص في فقرته الثالثة على أنه لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية، وجاءت تطبيقا لمبدأي فصل السلط واستقلال السلطة القضائية المنصوص عليهما على التوالي في الفصلين الأول (الفقرة الثانية) و107 من الدستور، مما تكون معه المادة 4 المذكورة مطابقة للدستور ؛

في شأن المادة 6 :

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الثانية على أن منصب رئيس اللجنة أو مقررها يؤول إلى فرق المعارضة ؛

وحيث إن الدستور، من جهة، وإن استخدم في الفقرتين الثالثة والأخيرة من فصله العاشر وفي الفقرة الثالثة من فصله 69 عبارة «فرق المعارضة»، إلا أنه استعمل في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل العاشر وفي الفقرة الثانية من الفصل 60 وفي الفقرة الثالثة من الفصل 69 وفي الفقرة الأخيرة من الفصل 82 عبارة «المعارضة» بصيغة الإطلاق، ومن جهة أخرى، أشار في الفقرة الأولى من فصله 61 وفي الفقرة الثالثة من فصله 69 إلى المجموعات البرلمانية إلى جانب الفرق البرلمانية ؛

وحيث إن أعضاء البرلمان - الذين يستمدون نيابتهم من الأمة - متساوون في حقوقهم وواجباتهم، مما يتعين معه أن يتاح للبرلمانيين الذين اختاروا المعارضة، سواء كانوا منتمين إلى فرق أو مجموعات أو غير منتسبين، ممارسة الحقوق المضمونة دستوريا للمعارضة، بما في ذلك إمكانية تولي منصب رئيس أو مقرر لجنة نيابية لتقصي الحقائق ؛

وحيث إن المجلس الدستوري سبق له في قراره رقم 924/13 الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2013 - الذي يكتسي، بما في ذلك ما ورد فيه من ملاحظات تفسيرية، قوة الشيء المقضى به - أنْ بيَّن أن حقوق المعارضة لا تقتصر على الفرق البرلمانية، بل تشمل أيضا باقي مكونات المعارضة من مجموعات برلمانية وبرلمانيين غير منتسبين ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6275 ·