6004
الجريدة الرسمية
وحيث إن القانون التنظيمي منبثق من الدستور ويعد امتدادا له ؛ وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن لفظة «فرق» المضافة إلى المعارضة الواردة في الفقرة الثانية من المادة 6 مخالفة للدستور، وأنه مع مراعاة ذلك، فإن مقتضيات المواد من 2 إلى 6 تكتسي طابع قانون تنظيمي وليس فيها ما يخالف الدستور؛
فيما يتعلق بالباب الثاني:
حيث إن هذا الباب المخصص لتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق يتكون من المواد 7 إلى 15 ؛
في شأن المادتين 12 و14 :
حيث إن المادة 12 تنص على أنه يعاقب بغرامة من 5000 إلى 20.000 درهم وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص لم يحضر أو امتنع عن أداء اليمين دون عذر مقبول أمام لجنة لتقصي الحقائق أو رفض موافاة هذه الأخيرة بالوثائق التي لها علاقة بالوقائع أو بتدبير المصالح أو المؤسسات أو المقاولات العمومية موضوع تقصي الحقائق ؛
وحيث إن المادة 14 تنص على أنه يعاقب بغرامة من 1000 إلى 10.000 درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها، وأنه تضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، وذلك دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي؛
وحيث إنه، لئن كان الدستور يحصر مجال القانون التنظيمي المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق في تحديد طريقة تسيير هذه اللجان، فإن حضور الأشخاص الذين ترى اللجنة المعنية فائدة في الاستماع إليهم وموافاة اللجنة بالوثائق المسموح لها بالحصول عليها ولزوم حفاظ الأشخاص على سرية المعلومات التي تولت اللجنة جمعها، قد لا يكون مضمونا إذا لم يتضمن القانون التنظيمي عقوبات تطبق على الأشخاص الذين لا يلتزمون بهذه الواجبات، الأمر الذي يجعل هذه العقوبات مرتبطة بمستلزمات حسن سير لجان تقصي الحقائق ومباشرتها لمهامها، مما يجعلها بالتالي تكتسي صبغة قانون تنظيمي؛
وحيث إنه، لئن كانت العقوبات التي تتضمنها هاتان المادتان أشد من العقوبات المطبقة على الشهود الذين يرفضون الحضور أو يمتنعون عن أداء اليمين أمام المحاكم، بموجب مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، ومن العقوبات المطبقة على الأشخاص المؤتمنين على الأسرار بحكم مهنتهم أو وظيفتهم الدائمة أو المؤقتة، بموجب مقتضيات القانون الجنائي، فإن طبيعة المهام المنوطة بلجان تقصي الحقائق بمقتضى الدستور والغايات التي ابتغاها المشرع الدستوري من إمكان إحداث هذه اللجان، تبرر تشديد العقوبات المطبقة على كل
عدد 6275 - 23 رمضان 1435 (21 يوليو 2014) شخص لم يحضر أو امتنع عن أداء اليمين دون عذر مقبول أمام لجنة لتقصي الحقائق، أو امتنع عن موافاة اللجنة بالوثائق المطلوبة، أو أفشى سرا من أسرارها، مما يجعل العقوبات الواردة في المادتين 12 و14 المذكورتين ضرورية، وليس فيها إخلال بيِّن بمبدإ التناسب بين الأفعال والعقوبات المطبقة عليها؛
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، فإن مقتضيات المواد من 7 إلى 15 تكتسي طابع قانون تنظيمي وليس فيها ما يخالف الدستور؛
فيما يتعلق بالباب الثالث :
حيث إن هذا الباب المخصص لتقرير اللجان النيابية لتقصي الحقائق يحتوي على المادتين 16 و17 ؛
في شأن المادة 16 :
حيث إن هذه المادة تنص على أن اللجنة تقرر في اجتماع خاص إنهاء أعمال التقصي، وأن مقررها أو أحد نوابه يقدم فور ذلك مشروع تقرير إلى رئيس اللجنة قصد التداول فيه من طرف أعضائها، وأن أعمالها تنتهي بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وأن هذا التقرير يجب أن يودع داخل أجل أقصاه ستة أشهر، وأنه إذا لم يتم إيداع التقرير داخل هذا الأجل، يعلن رئيس المجلس المعني حل اللجنة بعد أن يعرض الأمر على المجلس ؛
وحيث إن تحديد ميعاد أقصى لتقديم تقارير لجان تقصي الحقائق وانتهاء مهامها تحت طائلة حل اللجنة في حالة تجاوز المدة المحددة، ليس إلا تطبيقا لما نص عليه الدستور في فصله 67 من أن لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، الأمر الذي يستوجب تحديد أجل أقصى تنتهي بحلوله مهمتها، مع اعتبار أن هذا الأجل يبتدئ من تاريخ الإعلان الرسمي عن تشكيلها من طرف مكتب المجلس المعني؛
وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن مقتضيات المادتين 16 و17 تكتسي طابع قانون تنظيمي وليس فيها ما يخالف الدستور ؛
فيما يتعلق بالباب الرابع :
حيث إن هذا الباب يحتوي على المادة 18 التي تنص على أنه في حال حدوث خلاف بين الحكومة وأحد مجلسي البرلمان حول تطبيق أحكام القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وحال ذلك دون السير العادي لهذه اللجنة، يمكن لرئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أن يحيل الخلاف على المحكمة الدستورية لتبت في الأمر؛
وحيث إن الفصل 132 من الدستور ينص على أن المحكمة الدستورية تمارس الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية؛