6008
الجريدة الرسمية
- تعزيز فرص التعاون الدولي في المجالات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.
المادة 2 تشتمل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.
المادة 3 تتكون الإدارة المركزية من :
- الكتابة العامة؛
- المفتشية العامة؛
- مديرية المرصد الوطني لسوق الشغل؛ - مديرية التشغيل؛
- مديرية الشغل؛
- مديرية الحماية الاجتماعية للعمال؛ - مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة؛ - مديرية التعاون الدولي والشراكة.
المادة 4 يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
المادة 5 تمارس المفتشية العامة الاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) المشار إليه أعلاه.
المادة 6 تناط بمديرية المرصد الوطني لسوق الشغل مهمة رصد وضعية سوق الشغل وتحليلها وإنجاز الدراسات وتوفير المعطيات الكفيلة بتوجيه سياسات التشغيل وتأطيرها وضبط عروض وطلبات الشغل وتنظيمها،
ويعهد إليها لهذه الغاية، بالمهام التالية : - جمع المعلومات التي تميز آليات اشتغال سوق الشغل على الصعيد الوطني والجهوي ثم القطاعي ومعالجتها ونشرها ؛ - إعداد دراسات موضوعاتية واستشرافية لرصد توقعات طلبات وعروض الشغل على المدى القريب والمتوسط والبعيد؛
عدد 6275 - 23 رمضان 1435 (21 يوليو 2014) - إنجاز دراسات تقييمية لرصد تأثير التدابير والإجراءات المتخذة لإنعاش التشغيل.
المادة 7
تناط بمديرية التشغيل مهمة المساهمة في إعداد العمليات المتعلقة بإنعاش التشغيل وتنفيذها. كما تتولى عملية تنشيط هياكل الوساطة في سوق الشغل.
ويعهد إليها لهذه الغاية، بما يلي:
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة
بالتشغيل؛
- المساهمة في تحديد التوجهات والأهداف الرامية إلى تنمية التشغيل؛
- تطوير آليات تدبير وتنظيم سوق الشغل وتوحيدها؛
- الترخيص للوكالات الخصوصية للتشغيل بممارسة مهام الوساطة في التشغيل؛
- تتبع ومراقبة أنشطة الوكالات العمومية والخصوصية للتشغيل؛ - تنشيط البرامج الخاصة بعمل الوكالات المذكورة أعلاه فيما يتعلق
بعروض وطلبات الشغل وتنسيقها وتتبعها وتقييمها؛
- تتبع تنفيذ العمليات والتدابير الهادفة إلى تيسير الإدماج المني للشباب في القطاع الخاص بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية؛
- تطوير المبادرات والشراكات المحلية والقطاعية لإنعاش التشغيل؛ - تدبير تدفقات الهجرة القانونية من أجل العمل والمساهمة في وضع وتنفيذ برامج إدماج المهاجرين في سوق العمل، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية؛
- تتبع القضايا المتعلقة بالبحث عن الشغل بالخارج وتطبيق اتفاقيات اليد العاملة بتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية؛ - تدبير ومعالجة طلبات الاستمرار في الشغل بعد بلوغ سن التقاعد بالنسبة لأجراء القطاع الخاص؛
- تنشيط الآليات التشاورية في مجال إنعاش التشغيل.
المادة 8
تناط بمديرية الشغل مهمة إعمال السياسة العمومية في مجال تحسين ظروف العمل والنهوض بالعلاقات المهنية والوقاية من الأخطار المهنية والسهر على تطبيق تشريع الشغل.