BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6275 بتاريخ 21 يوليوز 2014، الصفحة 61

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6275 ·

6009

الجريدة الرسمية

عدد 6275 - 23 رمضان 1435 (21 يوليو 2014)

ويعهد إليها لهذا الغرض، بالمهام التالية :

- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالشغل؛

- تنشيط مفتشيات الشغل ومراقبة تطبيق تشريع الشغل؛ - تشجيع المفاوضات الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين والنهوض بالعلاقات المهنية والمساهمة في تسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية وتفعيل مسطرة التحكيم والمصالحة؛

- دعم ثقافة الحوار الاجتماعي؛

- النهوض بطب الشغل واقتراح التدابير اللازمة للمحافظة على صحة العمال وسلامتهم والسهر على مراقبتها وتتبعها بتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية؛

- تتبع الأنظمة الداخلية للمؤسسات الخاضعة لتشريع الشغل؛ - تتبع معايير العمل الدولية والعمل على تنفيذها؛

- النهوض بالبرامج الخاصة المتعلقة بالنوع الاجتماعي وبمحاربة تشغيل الأطفال، وتطوير الشراكات مع المجتمع المدني في هذه المجالات؛

- تنشيط الآليات التشاورية في مجال إنعاش التشغيل. المادة 9

تناط بمديرية الحماية الاجتماعية للعمال مهمة المساهمة في إعداد التدابير الكفيلة بتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.

ولهذه الغاية، تتكلف المديرية بما يلي :

- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية والصحية؛

- المساهمة في توسيع وتحسين الخدمات التي تضمنها أنظمة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية

- تتبع وتطوير أنظمة التعاضد والأنظمة التكميلية بالقطاع العام والشبه العام والقطاع الخاص ومراقبة أنشطتها؛

- تتبع مسطرة المصادقة على الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والسهر على تطبيقها؛

- تدبير نظام التعويض عن حوادث الشغل الخاص بأعوان الدولة غير المرسمين وبعض الفئات الأخرى من الأجراء طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

- تنشيط الآليات التشاورية في مجال الحماية الاجتماعية.

المادة 10

تناط بمديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة مهمة برمجة وتدبير الموارد والعمليات ذات الطابع الإداري والمالي واللوجيستيكي والمعلوماتي والاجتماعي للوزارة.

ويعهد إليها، لهذا الغرض، بالمهام التالية:

- تدبير الموارد البشرية للوزارة وإنجاز العمليات الهادفة إلى تحسين مردودية الموظفين وتدعيم الكفاءات؛

- المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بتدبير الموارد البشرية والمالية التابعة للوزارة؛ - التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات وإعداد برامج تقييم المسار الإداري للموظفين؛

- وضع استراتيجية الوزارة في مجال التكوين والتكوين المستمر وتتبع تنفيذها؛

- القيام بالدراسات المتعلقة بتكييف مناهج العمل مع الهياكل ومعالجة المنازعات والشكايات ذات الطابع الإداري وتتبعها؛ - إعداد مشروع ميزانية الوزارة والسهر على تتبع تنفيذ الميزانية وتقييمها؛

- تدبير ومراقبة وصيانة منقولات وعقارات الوزارة؛ - تطوير الشبكة المعلوماتية والسهر على تعميم التقنيات الحديثة

وتأمينها ؛

- تعزيز أنشطة التواصل الداخلي والخارجي والنهوض بأساليبه وتنميته؛

- النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين.

المادة 11

تناط بمديرية التعاون الدولي والشراكة مهمة النهوض ببرامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في كل المجالات المرتبطة باختصاصات الوزارة وتعزيزها وتتبعها وتقييمها، وذلك بتنسيق مع مختلف هياكل الوزارة والمؤسسات الخاضعة لوصايتها.

ويعهد إليها لهذا الغرض بالمهام التالية:

- البحث عن فرص للتعاون التقني والمالي في مجالات التشغيل والشغل والحماية الاجتماعية؛

- تعبئة الخبرات الدولية لمواكبة تنفيذ برامج عمل الوزارة؛ - المساهمة في تحسين القدرات والكفاءات عن طريق التكوين

بالخارج؛

- تتبع تنفيذ برامج التعاون وتقييمها؛

· فهرس العدد 6275 ·