BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6276 بتاريخ 24 يوليوز 2014، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6276 ·

6093

الجريدة الرسمية

عدد 6276 - 26 رمضان 1435 (24 يوليو 2014)

المادة 94

يحق للجهة المشار إليها في المادة 93 أعلاه، وحدها، إبرام المصالحات. ويتخذ مقرر المصالحة بعد استطلاع رأي رئيس المصلحة الخارجية للإدارة الراجع إليها أمر البضاعة أو المنتوج أو الخدمة المقصودة، وتضم نسخة من الرأي المذكور إلى الملف.

لا يجوز أن يمارس حق إبرام المصالحة بعد أن توجه الجهة المذكورة في المادة 93 أعلاه الملف إلى المحكمة الابتدائية المختصة.

المادة 95

يترتب عن إبرام المصالحة دون قيد أو شرط سقوط حق الإدارة في المتابعة.

لا يسلم رفع اليد الجزئي عن أمر الحجز المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 70 من هذا القانون، إلا في حدود المبالغ المؤداة من طرف المخالف في حالة الاتفاق على دفعات متتالية.

المادة 96

يجب أن تثبت المصالحة كتابة في عدد من الأصول يساوي عدد الأطراف التي لها مصلحة مستقلة.

تعفى عقود المصالحة من إجراءات ورسوم التسجيل.

المادة 97

تصدر العقوبات الإدارية بقرار صادر عن الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون يتخذ بعد استطلاع رأي رئيس المصلحة الخارجية للإدارة الراجع إليها أمر البضاعة أو المنتوج أو الخدمة المقصودة.

تضم نسخة من الرأي المذكور إلى ملف المخالف.

المادة 98

العقوبات الإدارية مرتبة حسب شدتها هي :

1 - إنذار برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم : 2 - غرامة لا تتجاوز ما يعادل عشر مرات مبلغ متوسط رقم أعمال المخالف الأسبوعي محسوبا على أساس آخر سنة محاسبية مختتمة، دون أن تتجاوز ثلاثمائة ألف (300.000) درهم أو تقل عن خمسة آلاف (5.000) درهم.

غير أن الغرامة تكون من ألف (1.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم في حالة مخالفة النصوص المتخذة لتطبيق المادة 65 من هذا القانون.

يمكن في حالة ادخار سري أن تكون العقوبات المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الأولى أعلاه مقرونة، علاوة على ذلك، بالمصادرة الكلية أو الجزئية للمدخر السري.

المادة 99

يجوز للجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون أن تأمر، إذا رأت ذلك مناسبا، بأن تعلق أو تدرج في الجرائد التي تعينها، القرارات أو مستخرجات القرارات الصادرة بمصادرة البضائع أو المنتوجات أو بعقوبة مالية.

يتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 325 من مجموعة القانون الجنائي في حالة إزالة الإعلانات المعلقة تنفيذا لهذه المادة، أو إخفائها أو تمزيقها كلا أو بعضا.

المادة 100

توضع البضائع أو المنتوجات المصادرة رهن تصرف إدارة أملاك الدولة التي تقوم بتفويتها وفقا للشروط المحددة في القوانين والأنظمة المعمول بها .

المادة 101

يعتبر القرار الصادر في حق المخالف بدفعه على سبيل غرامة إدارية المبالغ المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الأولى من المادة98 أعلاه، سندا قابلا للتنفيذ ماعدا في حالة إبرام مصالحة في هذا الشأن وفق الشروط المقررة في هذا القانون أو إحالة الأمر إلى اللجنة المركزية المشار إليها في المادة 103 بعده.

المادة 102

لا يقرر إيقاف التنفيذ فيما يتعلق بالعقوبات الإدارية.

المادة 103

يخول حق الطعن أمام لجنة مركزية لكل مخالف صدرت عليه عقوبة تطبيقا للبند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 98 أعلاه.

· فهرس العدد 6276 ·