6094
الجريدة الرسمية
تتألف اللجنة المركزية المذكورة من ممثلين للإدارة ويمكن أن تضيف إليها في كل قضية على سبيل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية.
يتم الطعن بعريضة توجه برسالة مضمونة الوصول إلى رئيس اللجنة. ويجب أن تتضمن عرض الوسائل التي يتمسك بها المخالف دعما الاستنتاجاته،
يجب أن يمارس الطعن داخل أجل ثلاثين يوما (30) من تاريخ التبليغ القاضي بدفع الغرامة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
تستمع اللجنة المركزية إلى المخالف أو وكيله، ويجوز لها تأكيد مبلغ الغرامة أو تغييره، وتصدر قرارها داخل الثلاثة (3) أشهر التالية لتاريخ إحالة الأمر إليها.
يبلغ القرار إلى المخالف وإلى الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون.
المادة 104
توجه الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون، في حالة عدم إبرام مصالحة أو عدم صدور عقوبة إدارية، الملف إلى وكيل الملك المختص لأجل البت فيه قضائيا.
المادة 105
يجب، متى صدر حكم بالإدانة، أن يوجه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك إشعارا بذلك إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون. وبمجرد ما يصير الحكم بالإدانة غير قابل للطعن، يوجه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك مستخرجا من الحكم أو القرار دون مصاريف إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون.
القسم العاشر أحكام متفرقة وانتقالية المادة 106
يمكن أن تنتصب جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة طرفا مدنيا أو أن تحصل على تعويضات عن الضرر اللاحق بالمستهلكين بناء على دعوى مدنية مستقلة.
عدد 6276 - 26 رمضان 1435 (24 يوليو 2014) المادة 107
الآجال المنصوص عليها في هذا القانون أجال كاملة.
المادة 108
يتم تحصيل العقوبات المالية والغرامات التهديدية التي يصدرها مجلس المنافسة، وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
المادة 109
ما عدا الحالات التي تكون فيها العلاقات بين هيئات التقنين القطاعية ومجلس المنافسة خاضعة للنصوص المحدثة للهيئات المذكورة، يتم الشروع في تطبيق اختصاص مجلس المنافسة، كما تم التنصيص عليه في هذا القانون، إزاء القطاعات التابعة لهيئات التقنين الأخرى، في تاريخ يحدد بنص تنظيمي.
المادة 110
تنسخ الأحكام الواردة في المادة الأولى إلى غاية المادة 13 والمواد من 24 إلى غاية 103 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه.
غير أن النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقم 06.99 المذكور تظل سارية الأثر ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم نسخها .
تطبق الإحالات إلى أحكام القانون رقم 06.99 الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل على الأحكام المطابقة لها المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 111
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه الكامل.