BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6276 بتاريخ 24 يوليوز 2014، الصفحة 22

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6276 ·

6096

الجريدة الرسمية

كما يجوز له كذلك أن يدلي برأيه في كل مسالة مبدئية تتعلق بالمنافسة بطلب من مجالس الجماعات الترابية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الفلاحة أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري أو المنظمات النقابية والمهنية أو هيات التقنين القطاعية أو جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة، في حدود المصالح التي تتكفل بها.

يتعين على المجلس إبداء رأيه أو تقديم استشارته حسب الحالة، خلال أجل لا يتعدى 30 يوما. ويمكن، عند الاقتضاء، أن يطلب من الجهة المعنية تمديد الأجل لفترة إضافية لا تتعدى 30 يوما .

المادة 6

يمكن أن يستشار المجلس من طرف المحاكم في شأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمثارة في القضايا المعروضة عليها. ولا يجوز للمجلس أن يدلي برأيه إلا بعد القيام بإجراءات حضورية. غير أنه، يجوز للمجلس إصدار رأيه، دون اللجوء إلى المسطرة المنصوص عليها في القانون المذكور، إذا توفر على معلومات تتعلق بممارسة بعينها سبق الحصول عليها خلال مسطرة سابقة.

يتوقف سريان التقادم، إذا اقتضى الحال، باستشارة المجلس. يمكن نشر رأي المجلس بعد صدور قرار بعدم المتابعة أو صدور الحكم.

المادة 7

يستشار المجلس وجوبا من طرف الحكومة في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف مباشرة إلى :

1 - فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق ؛ 2 - إقامة احتكارات أو حقوق استئثارية أو خاصة أخرى في التراب المغربي أو في جزء مهم منه ؛

3 - فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع ؛ 4 - منح إعانات من الدولة أو الجماعات الترابية وفقا للتشريع المتعلق بها.

المادة 8

يستطلع المجلس رأي هيات التقنين القطاعية المعنية بشأن كل مسألة منافسة متعلقة بقطاعات الأنشطة التي تتكفل بها، في ظرف أجل يحدده المجلس دون أن يقل هذا الأجل عن ثلاثين (30) يوما.

ويمكن للمجلس أن يلجأ في إطار تعاقدي إلى كفاءاتها وخبراتها، إن اقتضى الحال، لأجل أغراض البحث والتحقيق.

عدد 6276 - 26 رمضان 1435 (24 يوليو 2014)

الباب الثاني

تاليف المجلس وتنظيمه

المادة 9

يتألف المجلس من رئيس وأربعة نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين.

ويضم المجلس، إضافة إلى الرئيس، الأعضاء من ذوي الاختصاص التالي بيانهم:

- عضوان من القضاة نائبان للرئيس ؛

- أربعة (4) أعضاء يختارون بالنظر إلى كفاتهم في الميدان الاقتصادي أو المنافسة، أحدهم نائب للرئيس ؛ - عضوان يختاران بالنظر إلى كفاتهما في المجال القانوني ،

أحدهما نائب للرئيس ؛

- ثلاثة (3) أعضاء يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في

قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات ؛

- عضو واحد (1) يختار بالنظر إلى كفاعته في ميدان حماية المستهلك.

المادة 10

يعين الرئيس بظهير شريف لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يعين الأعضاء الآخرون بمرسوم لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة باقتراح :

- من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنسبة إلى العضوين

القاضيين ؛

- من السلطة الحكومية المختصة بالنسبة إلى الأعضاء الآخرين. يؤدي أعضاء المجلس غير المحلفين القسم أمام محكمة الاستئناف بالرباط.

تحدد تعويضات أعضاء المجلس بنص تنظيمي.

المادة 11

يمارس الرئيس ونوابه مهامهم كامل الوقت. يجب على الرئيس ونائبي الرئيس، من غير القضاة أن يتوقفوا ، أثناء مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص. ويجب عليهم كذلك توقيف مشاركتهم في أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير بالمنشآت الخاصة أو العمومية الهادفة إلى تحقيق الربح.

يظل الأعضاء القضاة خاضعين للقواعد المقررة في الفصل 15 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6276 ·