6097
الجريدة الرسمية
عدد 6276 - 26 رمضان 1435 (24 يوليو 2014)
يجب على كل عضو من أعضاء المجلس أن يخبر الرئيس بالمصالح التي يتوفر عليها أو تملكها مؤخرا والمهام التي يزاولها في نشاط اقتصادي،
لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يتداول في قضية تكون له فيها مصلحة أو إذا كان يمثل طرفا معنيا بها أو سبق له أن مثله.
يلزم أعضاء المجلس بسرية المداولات والاجتماعات.
يجب على أعضاء المجلس أن يقدموا تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازتهم، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القانون، وذلك طبقا للفصل 158 من الدستور.
المادة 12
تنتهي مهام أعضاء المجلس :
1 - بانتهاء المدة المحددة لها ؛
2 - بوفاة العضو ؛
3 - بالاستقالة الاختيارية، ويجب أن توجه إلى رئيس المجلس ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محل العضو المستقيل ؛
4 - بالإعفاء الذي يثبته المجلس، بعد إحالة الأمر عليه من رئيسه أو عند الاقتضاء من نائب للرئيس في الحالات التالية :
- مزاولة نشاط أو قبول منصب يتنافى مع صفة عضو في المجلس ؛ - فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ؛
- حدوث عجز بدني أو ذهني مستديم يمنع بصورة نهائية عضوا من أعضاء المجلس من مزاولة مهامه ؛
- إخلال بالالتزامات الواردة في الفقرتين الرابعة والخامسة من
المادة 11 أعلاه ؛
- عدم المشاركة دون عذر مقبول في ثلاث (3) جلسات متتالية للمجلس.
يعين من يحل محل أعضاء المجلس قبل تاريخ انتهاء مدة عضويتهم العادية بخمسة عشر يوما على الأقل، ويعين من يخلفهم في حالة الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإعفاء خلال مدة 15 يوما من تبليغ الحدث إلى رئيس الحكومة.
يكمل أعضاء المجلس المعينون للحلول محل الأعضاء الذين انتهت عضويتهم لأي سبب من الأسباب قبل ميعادها العادي، الفترة المتبقية من مدة انتداب الذين خلفوهم.
المادة 13
تمثل الحكومة لدى المجلس بمندوب للحكومة يعين بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المختصة.
يحضر مندوب الحكومة جلسات المجلس بصفة استشارية وله أن يطلب تقييد مسألة في جدول أعمال اجتماعاته.
المادة 14
يمكن للمجلس أن يجتمع في جلسة عامة أو لجنة دائمة أو في فروع. تتألف اللجنة الدائمة من الرئيس والنواب الأربعة للرئيس. لا يجتمع المجلس ولا يتداول بشكل صحيح في جلسة عامة إلا بحضور ثمانية (8) أعضاء على الأقل من بينهم عضو من القضاة.
يحدد النظام الداخلي للمجلس قواعد النصاب المطبقة على الاجتماعات الأخرى للمجلس.
يكون التداول في أنواع اجتماعات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسة.
الباب الثالث
التنظيم المالي والإداري
المادة 15
تشمل ميزانية المجلس :
في الموارد :
- مخصص مالي من ميزانية الدولة ؛
- مداخيل المنقولات والعقارات التي يملكها ؛
- الهبات و الوصايا التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية
المجلس ؛
- المداخيل المختلفة.
في النفقات :
- نفقات التسيير ؛
- نفقات التجهيز.
يعتبر الرئيس آمرا بقبض موارد المجلس وصرف نفقاته وله أن يعين آمرين مساعدين بالصرف وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة.
يتولى محاسب ، ملحق لدى المجلس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى رئيس المجلس بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين.
يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
المادة 16
يتوفر المجلس على مصالح للتحقيق والبحث يسيرها مقرر عام يساعده مقررون عامون مساعدون.
وتقوم هذه المصالح بالتحقيقات والأبحاث اللازمة لتطبيق أحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة فيما يخص الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي وفق الشروط المتعلقة بالأبحاث المنصوص عليها في القانون المذكور.