6098
عدد 6276 - 26 رمضان 1435 (24 يوليو 2014)
الجريدة الرسمية
المادة 17
تسير المصالح الإدارية للمجلس تحت سلطة الرئيس، من طرف أمين عام. يكلف الأمين العام لمجلس المنافسة بتسجيل الإحالات و العرائض الواردة على المجلس في مجال المنافسة وبتبليغ القرارات التي يصدرها المجلس والآراء التي يبديها . وهو مسؤول عن المصالح الإدارية والمالية وكذا عن مسك ملفات وأرشيف المجلس وحفظها.
ويمكن للأمين العام أن يتلقى تفويضا من الرئيس لتوقيع جميع التصرفات والقرارات ذات الصبغة الإدارية. ويقوم بتحضير مشروع الميزانية الذي يعرض على موافقة المجلس.
المادة 18
يعين المقرر العام والمقررون العامون المساعدون من طرف رئيس المجلس، بعد إعلان عن طلب ترشيحات، من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية أو إلى القطاع الخاص والذين يتوفرون على تجربة في مجالات القانون والاقتصاد والمنافسة وحماية المستهلك.
يعين الأمين العام بظهير شريف.
يجب، أثناء اختيار المقرر العام والمقررين العامين المساعدين، الالتزام بمبادئ تساوي الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة إزاء جميع المترشحات والمترشحين.
يجب أن تتمتع المترشحات والمترشحون بحقوقهم المدنية والسياسية وأن يتوفروا على مستوى تعليمي عال وعلى المؤهلات المطلوبة وأن يتحلوا بالاستقامة والنزاهة.
المادة 19
يعين المقررون وباحثو مصالح التحقيق بقرار للرئيس، بناء على اقتراح من المقرر العام، بعد استطلاع رأي المجلس. ويجوز أن يتم إلحاقهم لدى المجلس أو وضعهم رهن إشارته من لدن الإدارة أو توظيفهم من قبل المجلس. ويجب أن يستجيبوا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 18 أعلاه.
المادة 20
يقوم المقرر العام والمقررون العامون المساعدون بتتبع أعمال المقررين والباحثين
يخضع المقرر العام والمقررون العامون المساعدون والمقررون والباحثون فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم لمقتضيات الباب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المادة 21
يضع المجلس نظامه الداخلي الذي تحدد فيه بوجه خاص كيفيات سيره وتنظيمه، وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
المادة 22
يخضع مستخدمو المجلس لنظام أساسي خاص يحدد بنص تنظيمي.
الباب الرابع أحكام متفرقة وانتقالية المادة 23
ينجز المجلس كل سنة، قبل 30 يونيو، تقريرا عن أعماله خلال السنة المنصرمة يرفعه رئيس المجلس إلى جلالة الملك ويوجهه إلى رئيس الحكومة.
ترفق بالتقرير المذكور القرارات والآراء التي يصدرها المجلس، باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 104.12.
ينشر تقرير الأعمال في الجريدة الرسمية.
المادة 24
طبقا للفصل 160 من الدستور، يقدم رئيس المجلس تقرير أعمال المجلس أمام كل من مجلسي البرلمان.
المادة 25
طبقا للفصل 178 من الدستور وفي انتظار تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يقترح العضوان القاضيان بالمجلس من لدن المجلس الأعلى للقضاء،
المادة 26
ننسخ أحكام المواد من 14 إلى غاية 23 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000).
المادة 27
يحل المجلس محل الدولة في حقوقها والتزاماتها فيما يتعلق بجميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بمجلس المنافسة المحدث بموجب المادة 14 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر، المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية،
المادة 28
يحيل مجلس المنافسة، المحدث بموجب المادة 14 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر، إلى المجلس فور تنصيب أعضاء هذا الأخير وفقا لأحكام هذا القانون، ملفات القضايا المعروضة عليه التي لم يسبق اله الفصل فيها، كما يحيل إليه جميع الأرشيف والوثائق المودعة لديه.