6124
الجريدة الرسمية
المادة 33
إن الوجيبات المستخلصة عن مختلف إجراءات التحفيظ العقاري طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل، لا يمكن استردادها مهما كان المآل المخصص للطلب،
المادة 34
إن الوجيبات المستخلصة نتيجة غلط أو إغفال يمكن تقديم طلب استردادها إلى المحافظ على الأملاك العقارية، داخل أجل أربع سنوات من تاريخ الأداء.
القسم السادس
مقتضيات مختلفة
المادة 35
ينسخ القرار الصادر في 20 من رجب 1333 (3 يونيو 1915) بشأن تفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري باستثناء الفصول 1 و10 و23و26و29و30و31و34و36و37و38.
ينسخ القرار الصادر في 21 من رجب 1333 (4 يونيو 1915) المنظم لمصلحة المحافظة العقارية باستثناء الفصول 1 و4 و5 و6 و18 و53 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 و63 و64 و65 و66.
المادة 36
يسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1435 (14 يوليو 2014).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف : وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء : عزيز أخنوش.
عدد 6277 - 30 رمضان 1435 (28 يوليو 2014) مرسوم رقم 2.14.487 صادرفي 16 من رمضان 1435 (14 يوليو 2014)
بالموافقة على العقد المبرم بتاريخ 2 يوليو 2014 بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، قصد ضمان الشطر الأول من أداء مبلغ قدره 20.000.000 أورو، برسم قرض مائة وثمانين مليون أورو الذي منحه البنك المذكور للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الكهرباء)، لتمويل مشروع الشبكات الكهربائية ١١١.
رئيس الحكومة،
بناء على البند 1 بالفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982)؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على العقد الملحق بأصل هذا المرسوم والمبرم بتاريخ 2 يوليو 2014 بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، قصد ضمان الشطر الأول من أداء مبلغ قدره 20.000.000 أورو، برسم قرض مائة وثمانين مليون أورو الذي منحه البنك المذكور للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الكهرباء)، لتمويل مشروع الشبكات الكهربائية الا
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1435 (14 يوليو 2014).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.