6125
الجريدة الرسمية
عدد 6277 - 30 رمضان 1435 (28 يوليو 2014)
قرار لوزير الصحة رقم 2306.14 صادر في 4 شعبان 1435 (2 يونيو 2014) بتتميم قرار وزيرة الصحة رقم 719.08 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1429 (8 أبريل 2008) بتحديد لائحة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
وزير الصحة ،
بعد الاطلاع على قرار وزيرة الصحة رقم 719.08 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1429 (8 أبريل 2008) بتحديد لائحة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، كما وقع تغييره وتتميمه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يتمم الجدول الملحق بالقرار رقم 719.08 المشار إليه أعلاه حسب الجدول الملحق بهذا القرار.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 شعبان 1435 (2 يونيو 2014).
الإمضاء : الحسين الوردي.
* *
تتميم الجدول الملحق بقرار وزيرة الصحة رقم 719.08
الصادر في فاتح ربيع الآخر 1429 (8 أبريل 2008) بتحديد لائحة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المركز الاستشفائي المستشفيات المكونة للمركز الجهوي أو الإقليمي التسمية صنف الخدمات المدينة / المنطقة المركز الاستشفائي مستشفى الدراق
الإقليمي لبركان (مقر المركز)
المستشفى المحلي عام السعيدية / بركان
للسعيدية
(الباقي لا تغيير فيه.)
قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2428.14 صادر في 9 رمضان 1435 (7 يوليو 2014) بشأن تركيبة واشتغال اللجنة المكلفة بتحديد كيفيات تنفيذ مشاريع النقل العمومي الحضري المنجزة في إطار «صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن».
وزير الداخلية،
ووزير الاقتصاد والمالية،
بناء على المادة 19 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 المحدث بموجبها الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن»، كما تم تغييرها وتتميمها بواسطة المادة 12 من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014 ؛
وعلى القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما تم تغييره وتتميمه، سيما المادة 39 منه،
قررا مايلي:
المادة الأولى
تنفيذا لأحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 43.06 المشار إليه أعلاه، تتألف اللجنة المكلفة بتحديد كيفيات تنفيذ مشاريع النقل العمومي الحضري المنجزة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية السالف ذكره، من الأعضاء التالي ذكرهم :
- ثلاثة (3) ممثلين عن وزارة الداخلية ؛
- ثلاثة (3) ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية.
يتولى أحد ممثلي وزارة الداخلية رئاسة اللجنة.
يمكن للرئيس استدعاء كل شخص لحضور أشغال اللجنة بصفة استشارية، كلما تبينت الفائدة من ذلك.
يساعد الرئيس مقرر يختار من بين ممثلي وزارة الداخلية.