BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 2306.14 صادر في 2 يونيو 2014

قرار لوزير الصحة رقم 2306.14 صادر في 4 شعبان 1435 (2 يونيو 2014) بتتميم قرار وزيرة الصحة رقم 719.08 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1429 (8 أبريل 2008) بتحديد لائحة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة OCR

الخلاصة

قرار رقم 2306.14 صادر في 2 يونيو 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6277 بتاريخ 28 يوليوز 2014، الصفحة 11.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 11 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
2306.14
التاريخ
2 يونيو 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6277 بتاريخ 28 يوليوز 2014، الصفحة 11 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 2306-14 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6277 بتاريخ 28 يوليوز 2014، الصفحة 11. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 11 من العدد · PDF

قرار لوزير الصحة رقم 2306.14 صادر في 4 شعبان 1435 (2 يونيو 2014) بتتميم قرار وزيرة الصحة رقم 719.08 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1429 (8 أبريل 2008) بتحديد لائحة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وزير الصحة ،

بعد الاطلاع على قرار وزيرة الصحة رقم 719.08 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1429 (8 أبريل 2008) بتحديد لائحة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

يتمم الجدول الملحق بالقرار رقم 719.08 المشار إليه أعلاه حسب الجدول الملحق بهذا القرار.

المادة الثانية #

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 شعبان 1435 (2 يونيو 2014).

الإمضاء : الحسين الوردي.

* *

تتميم الجدول الملحق بقرار وزيرة الصحة رقم 719.08

الصادر في فاتح ربيع الآخر 1429 (8 أبريل 2008) بتحديد لائحة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المركز الاستشفائي المستشفيات المكونة للمركز الجهوي أو الإقليمي التسمية صنف الخدمات المدينة / المنطقة المركز الاستشفائي مستشفى الدراق

الإقليمي لبركان (مقر المركز)

المستشفى المحلي عام السعيدية / بركان

للسعيدية

(الباقي لا تغيير فيه.)

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.