6314
عدد 6280 - 10 شوال 1435 (7 أغسطس 2014)
الجريدة الرسمية المجلس الدستوري
قرار رقم 943.14 م.د صادر في 27 من رمضان 1435 (25 يوليو 2014)
الحمدالله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الذي أحاله عليه السيد رئيس الحكومة رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 4 يوليو 2014 قصد البت في مطابقته للدستور؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 29)1432 يوليو 2011)، لاسيما الفصول 129 و130 و 131 و132 و177 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما الفقرة الأولى من المادة 21 والفقرة الأولى من المادة 23 والمادة 24 منه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ أولا - فيما يتعلق بالاختصاص :
حيث إن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور قبل إصدار الأمر بتنفيذها؛
وحيث إن الفصل 177 من الدستور ينص على أن المجلس الدستوري القائم حاليا يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور، الأمر الذي يكون بموجبه المجلس الدستوري مختصا بالبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور؛
ثانيا- فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة :
حيث يبين من الوثائق المدرجة بالملف أن القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية المعروض على نظر المجلس الدستوري، جرى التداول في مشروعه من طرف المجلس الوزاري بتاريخ 15 أكتوبر 2013 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وقام السيد رئيس الحكومة، وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 78 من الدستور، بإيداعه بالأسبقية لدى مجلس النواب بتاريخ 25 أكتوبر 2013، وتمت المداولة والموافقة عليه بتاريخ 22 يناير 2014، أي بعد مضي عشرة أيام على تاريخ إيداعه بمكتبه، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين
ووافق عليه، بعد تعديل بعض مواده بتاريخ 30 أبريل 2014، مما استلزم إعادته إلى مجلس النواب حيث تمت المصادقة عليه نهائيا، بعد تعديله، بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الحاضرين في قراءة ثانية بتاريخ 24 يونيو 2014، والكل وفق أحكام الفصلين 84 و85 من الدستور؛
ثالثا- فيما يتعلق بالموضوع:
حيث إن الدستور ينص في فصله 129 على أنه «تحدث محكمة دستورية»، وفي فصله 131 على أنه يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها، ووضعية أعضائها والمهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين العضوية فيها، خاصة ما يتعلق منها بالمهن الحرة، وعلى طريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائها، وكيفيات تعيين من يحل محل أعضائها الذين استحال عليهم القيام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم؛
وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية المعروض على نظر المجلس الدستوري يحتوي على 49 مادة تتوزع على ثلاثة أبواب، خصص الأول منها لتنظيم المحكمة الدستورية ويتضمن المواد من 1 إلى 15، والثاني لسير المحكمة ويشمل المواد من 16 إلى 46، والباب الأخير يتعلق بأحكام مختلفة وانتقالية ويتكون من المواد 47 و48 و49؛
وحيث إنه، بعد دراسة هذا القانون التنظيمي مادة مادة :
فيما يتعلق بالباب الأول :
حيث إن الباب الأول المتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية يتضمن أربعة فروع، يتعلق الأول منها بتأليف المحكمة الدستورية ومدة العضوية فيها ويشمل المواد من 1 إلى 4، ويتعلق الفرع الثاني بالمهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة الدستورية والواجبات المفروضة على أعضائها ويتضمن المواد من 5 إلى 11، ويتعلق الفرع الثالث باستبدال أعضاء المحكمة الدستورية الذين انتهت عضويتهم فيها ويشمل المواد من 12 إلى 14، ويتناول الفرع الرابع المتضمن للمادة 15 التعويض الممنوح لأعضاء المحكمة الدستورية؛
في شأن المادة الأولى (الفقرة الرابعة) :
حيث إن هذه المادة، تنص في فقرتها الثانية على أن أعضاء المحكمة الدستورية الإثنى عشر يتوزعون إلى ثلاث فئات : ستة منهم يعينون بظهير من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وثلاثة ينتخبون من قبل مجلس النواب، وثلاثة ينتخبون من قبل مجلس المستشارين، وتنص في فقرتها الرابعة على أنه يراعى ضمان تمثيلية النساء في كل فئة من هذه الفئات؛