BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6280 بتاريخ 7 غشت 2014، الصفحة 57

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6280 ·

6315

الجريدة الرسمية

عدد 6280 - 10 شوال 1435 (7 أغسطس 2014)

وحيث إنه، يستفاد من هاتين الفقرتين أن تمثيلية النساء في العضوية بالمحكمة الدستورية تتم من خلال نسبة مضمونة سلفا؛

وحيث إنه، من جهة، لئن كان المشرع مدعوا إلى سن القواعد وتحديد السبل التي من شأنها تعزيز ولوج النساء إلى المهام العمومية، انتخابية كانت أو غير انتخابية، بما في ذلك العضوية بالمحكمة الدستورية، وذلك إعمالا، بصفة خاصة، لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور التي تدعو الدولة إلى السعي إلى تحقيق مبدأ الفصل 19 من الدستور التي تدعو الدولة إلى السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، فإن ما ينص عليه الدستور في تصديره من حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس، وفي الفقرة الأولى من فصله 19 من كون الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوقوالحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، لا يسمح للمشرع بتخصيص نسبة مضمونة مسبقا لأحد الجنسين في الوظائف العمومية؛

وحيث، من جهة أخرى، إن العضوية بالمحكمة الدستورية ربطها الدستور بشروط ومعايير جوهرية، حددتها الفقرة الأخيرة من فصله 130 في توفر أعضاء المحكمة الدستورية على تكوين عال في مجال القانون وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهمتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة، وأخضعها لشروط شكلية ومسطرية حددتها الفقرة الأولى من نفس الفصل في تعيين ستة من أعضاء المحكمة من قبل الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وفي انتخاب ستة أعضاء نصفهم من طرف مجلس النواب والنصف الآخر من طرف مجلس المستشارين، من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بالتصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس؛

وحيث إن تحقيق الأهداف الواردة في الدستور يجب أن يتم دون الإخلال بالمبادئ الدستورية؛

وحيث إن تخصيص نسبة مسبقة لأحد الجنسين في العضوية بالمحكمة الدستورية ينافي الشروط الجوهرية والمسطرية سالفة الذكر؛

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، فإن إمكان تمثيلية النساء في العضوية بالمحكمة الدستورية، لا يتأتى ضمانه إلا على مستوى الاقتراح والترشيح، دون أن يفضي ذلك إلى تخصيص نسبة مسبقة لا للرجال ولا للنساء في هذه المحكمة التي يخضع اختيار أعضائها، تعيينا وانتخابا، لشروط دستورية لا يجوز الإخلال بها اعتمادا على أي معيار، بما في ذلك التمييز بين الجنسين المحظور دستوريا؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، فإن الفقرة الرابعة من المادة الأولى المذكورة مخالفة للدستور، ومع مراعاة ذلك، فإن باقي مقتضيات المادة الأولى إلى جانب المواد من 2 إلى 15 تكتسي طابع قانون تنظيمي وليس فيها ما يخالف الدستور؛

فيما يتعلق بالباب الثاني:

حيث إن هذا الباب المتعلق بسير المحكمة الدستورية يشمل 8 فروع، يتعلق الفرع الأول منها بأحكام عامة ويتضمن المواد من 16 إلى 20، ويتناول الفرع الثاني القرارات المتعلقة بالمطابقة للدستور ويتضمن المواد من 21 إلى 27، ويهم الفرع الثالث اختصاص المحكمة بالنظر في كل دفع بعدم دستورية قانون ويضم المادة 28، ويتطرق الفرع الرابع إلى الإجراءات المطبقة في الحالة المنصوص عليها في الفصل 73 من الدستور ويشمل المادة 29، ويتضمن الفرع الخامس إجراءات نظر الدفع المنصوص عليه في الفصل 79 من الدستور ويتكون من المادتين 30 و31، ويتعلق الفرع السادس بالمنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين ويضم المواد من 32 إلى 39، ويهم الفرع السابع مراقبة صحة عمليات الاستفتاء وإجراءات المراجعة الدستورية ويشمل المواد من 40 إلى 42، ويتناول الفرع الأخير التسيير الإداري للمحكمة الدستورية ويضم المواد من 43 إلى 46؛

في شأن المادة 33 (الفقرة الأخيرة) :

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأخيرة على أن للمحكمة الدستورية، بموجب قرار معلل، تجاوز أجل سنة المحدد لها للبت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها، «على أن لا يتجاوز ذلك في جميع الأحوال مدة ستة (6) أشهر إضافية»؛

وحيث إنه، لئن كان تحديد قواعد سير المحكمة الدستورية من الأمور التي أحالها الدستور على قانون تنظيمي، بموجب الفقرة الأولى من فصله 131، فإن الدستور تولى مباشرة تحديد الأجل الذي تبت المحكمة الدستورية خلاله في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، إذ حصره في مدة سنة وأجاز للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها دون تحديد زمني، وذلك طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 132 من الدستور؛

وحيث إنه، إذا كان يجوز للمشرع سن قواعد ترمي إلى تطبيق أو تتميم أحكام الدستور، فإن ذلك يجب أن لا يترتب عنه إضافة قاعدة جديدة من شأنها تغيير القاعدة الدستورية نفسها؛

· فهرس العدد 6280 ·