BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6280 بتاريخ 7 غشت 2014، الصفحة 58

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6280 ·

6316

الجريدة الرسمية

وحيث إنه، ما دام الدستور أجاز للمحكمة الدستورية - دون تحديد للمدة - تجاوز أجل السنة المحدد لها للبت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، مع وجوب التقيد في ذلك بالشروط الواردة في الفقرة الأخيرة من الفصل 132 المشار إليها، فإنه ليس للمشرع أن يقيد هذا الترخيص بأجل معين؛

وحيث إنه، بناء على ذلك، تكون عبارة «على أن لا يتجاوز ذلك في جميع الأحوال مدة ستة أشهر» الواردة في المادة 33 أعلاه، التي تعد بمثابة إضافة إلى مضمون الفقرة الأخيرة من الفصل 132 من الدستور، مخالفة لهذا الأخير ؛

في شأن المادة 35 (الفقرة الأولى) :

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأولى على أنه من بين الشروط المطلوبة في العرائض التي تقدم إلى المحكمة الدستورية في مجال المنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، أن تقدم هذه العرائض من طرف محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب وأن تتضمن عنوان المنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم ؛

وحيث إن الدستور ينص في الفقرة الأولى من فصله 11 على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وفي الفقرة الأولى من فصله 47 على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، وفي الفقرة الأولى من فصله 30 على أن لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات ؛

وحيث إنه، تأسيسا على هذه الأحكام الدستورية، فإن الانتخابات - اعتبارا لطبيعتها وأدوارها وغاياتها الدستورية - يجب أن تحاط، بما في ذلك الحق في الطعن في صحة الانتخاب أمام المحكمة الدستورية، بأعلى الضمانات وأن لا تقيد إلا بأقل القيود ؛

وحيث إن اشتراط تقديم العرائض الرامية إلى المنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان وجوبا من قبل محام، من شأنه ثني بعض الناخبين، وحتى بعض المرشحين، عن اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في صحة الانتخاب؛

عدد 6280 - 10 شوال 1435 (7 أغسطس 2014) وحيث إن اشتراط تضمين عريضة الطعن عنوان المنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم من شأنه أن يشكل صعوبة أمام الناخبين الراغبين في المنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان أمام المحكمة الدستورية مما قد يحول دون ممارسة حقهم في التقاضي، علما بأن حقوق الدفاع التي تشكل الغاية المتوخاة من اشتراط الإدلاء بعناوين المنتخبين المنازع في انتخابهم يمكن ضمانها بتبليغ مذكرات الطعن إليهم بمقر العمالة، قياسا على ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 38 من هذا القانون التنظيمي - المتعلقة بتبليغ القرارات - من أنه في حالة عدم توفر المحكمة الدستورية على عنوان الأطراف أو محل المخابرة، يعتبر مقر العمالة التي توجد بها الدائرة الانتخابية موطنهم القانوني؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 35 من هذا القانون التنظيمي من اشتراط تقديم عرائض الطعن من طرف محام مسجل في جدول هيئات المحامين بالمغرب، ومن اشتراط تضمين هذه العرائض عنوان المنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم، مخالفا للدستور؛

وحيث إنه، مع مراعاة ما سبق، تكون باقي أحكام المادتين 33 و35 إلى جانب المواد من 16 إلى 46 تكتسي طابع قانون تنظيمي وليس فيها ما يخالف الدستور؛

فيما يتعلق بالباب الثالث :

حيث إن هذا الباب يتعلق بأحكام مختلفة وانتقالية تشمل المواد 47 و48 و49، والتي تكتسي بدورها طابع قانون تنظيمي، ليس فيها ما يخالف الدستور؛

لهذه الأسباب :

أولا - يصرّح :

- بأن الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على أنه «يراعى ضمان تمثيلية النساء في كل فئة من الفئات الثلاث المنصوص عليها في الفقرة السابقة» مخالفة للدستور؛

- بأن ما ورد في ختام الفقرة الأخيرة من المادة 33 من هذا القانون التنظيمي من أنه «على أن لا يتجاوز ذلك في جميع الأحوال مدة ستة (6) أشهر إضافية» مخالف للدستور؛

- بأن ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 35 من نفس القانون التنظيمي من اشتراط تقديم العرائض من طرف محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب، وما تضمنته، فيما يخص المنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم، من اشتراط ذكر عناوينهم، مخالف للدستور؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6280 ·