6328 الجريدة الرسمية عدد 6281 - 14 شوال 1435 (11 أغسطس 2014)
4. طبي الدخول إلى أراضي الطرف المتعاقد الأخر والبقاء فيه طوال المدة اللازمة يستطيع أفراد طاقم السفينة لكلا الطرفين المتعاقدين المحتاجين إلى علاج
للعلاج وتكون نفقات علاجه مؤمنة ومعطاة من قبله أو على عاتق الجهة المذكورة في عقد استخدامه .
في كل الحالات المذكورة أعلاه ، إذا كانت قوانين الطرف المتعاقد تفرض تأشيرة دخول فعلى وثائق الهوية أن تحمل تأشيرة دولة الطرف المتعاقد الآخر وهذه التأشيرة يجب أن تمنح في أقصر وقت ممكن .
يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه لرفض دخول أراضيه من قبل أعضاء طاقم سفينة الطرف المتعاقد الأخر لاعتبارهم غير مرغوب بهم حتى ولو كان هؤلاء يحملون وثائق هوية تبعا لما هو مشار إليه في المادة السادسة من هذه الاتفاقية .
المادة الثامنة
قل الركاب يحرا
يخضع نقل الركاب وأمتعتهم بحرا إلى أحكام القوانين المرعية الإجراء في
الطرفين المتعاقدين .
إن الأضرار الملحقة بالسفينة ، نتيجة حادث ما ، أو بحمولتها أو بامتعة الركاب والبحارة أو بسائر أموالهم أو أي شخص آخر وجد على متن السفينة ، تخضع إلى أحكام القوانين المرعية الإجراء في الطرفين المتعاقدين وإلى أحكام اتفاقيات منظمات الأمم المتحدة بهذا الخصوص ولا عبرة للمياه التي حدثت فيها الحادثة.
المادة التاسعة
الحوادث البحرية
بالمياه الاوية للطرف الت الأخر أو باقد مواعة وتتمع المفيئة والركاب
والطاقم والحمولة بالحقوق ذاتها الممنوحة في ظروف مماثلة من قبل هذا الطرف المتعاقد إلى السفن التي ترفع علمه الوطني .