BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6281 بتاريخ 11 غشت 2014، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6281 ·

6336 الجريدة الرسمية عدد 6281 - 14 شوال 1435 (11 أغسطس 2014)

د- الأعمال أو الإجراءات القضائية المطلوب إنجازها.

ه- أسماء الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم وعناوينهم.

و - تاريخ الإنابة.

المادة السادسة عشرة

تلتزم كل من الدولتين بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي ترد إليها وفقا لأحكام هذا الاتفاق، ولا يجوز لها رفض تنفيذها إلا في الحالتين الآتيتين :

١- إذا كان الطلب متعلقا بجريمة تعدها الدولة المطلوب منها التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية.

ب- إذا كان من شان التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب منها ذلك، أو بالنظام العام فيها.

وفي حالة رفض الطلب أو تعذر تنفيذه تبلغ الدولة المطلوب منها تنفيذ الإنابة القضائية الدولة الطالبة بذلك فورا، مع إعادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعت إلى ذلك.

المادة السابعة عشرة

يكون تنفيذ طلبات الإنابة القضائية وفقا للإجراءات النظامية المعمول بها لدى الدولة المطلوب منها ذلك وإذا رغبت الجهة القضائية في الدولة الطالبة في حضور تنفيذ الإنابة القضائية أو المشاركة في تنفيذ مضمونها - بحسب ما تسمح به أنظمة الدولة المطلوب منها - يتم التنسيق بين الجهات القضائية في الدولتين لتحقيق ذلك.

المادة الثامنة عشرة

لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية الحق في تقاضي أي رسم أو مصروف، فيما عدا أتعاب الخبراء ونفقات الشهود إن كان لها مقتضى. وتلتزم الدولة الطالبة بادائها ويرسل بها بيان ضمن ملف الإنابة.

المادة التاسعة عشرة

عند طلب حضور الشاهد أو الخبير إلى الدولة الأخرى تطبق في ذلك القواعد والإجراءات المتبعة لدى الدولة المطلوب منها، ونلتزم الدولة الطالبة بتكاليف سفرهم وإقامتهم وما فاتهم من كسب أو أجر وفق القواعد والإجراءات المتبعة لديها.

المادة العشرون

يتمتع الشاهد والخبير في الدولة الطالبة بالحصانة ضد أي إجراء فيه ضرر على أي منهما، كما يتمتعان بالحماية عند الضرورة خلال المدة اللازمة لوجودهما

· فهرس العدد 6281 ·