عدد 6281 - 14 شوال 1435 (11 أغسطس 2014) الجريدة الرسمية 6337
فيها، ويتعين على الجهة الطالبة لهما إبلاغهما كتابة بذلك. وتزول الحصانة بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إيلاغهما بالاستغناء عن وجودهما في إقليم الدولة الطالبة، ما لم يحل دون مغادرتهما سبب خارج عن إرادتهما، أو في حالة خروجهما من إقليم الدولة ثم عودتهما إليه باختيارهما مع علمهما بهذا الحكم.
المادة الحادية والعشرون
تنفذ كل من الدولتين الأحكام النهائية الصادرة عن الجهات القضائية في الدولة الأخرى في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية، وترفض تنفيذ الحكم كليا في الحالات الأتية :
١- إذا كان الحكم صادرا ضد حكومة الدولة المطلوب منها التنفيذ، أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها بسبب الوظيفة.
ب- إذا كان غيابيا ولم يعلن المحكوم عليه بالدعوى و الحكم إعلانا صحيحا. ج- إذا كان قد صدر حكم نهائي بين الخصوم أنفسهم في الموضوع نفسه من إحدى الجهات القضائية المطلوب منها التنفيذ، أو كان لدى هذه الجهات دعوى تحت النظر - بين الخصوم أنفسهم في الموضوع نفسه - رفعت قبل إقامة الدعوى أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه.
د- إذا كان صادرا من جهة قضائية غير مختصة وفقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الدولة المطلوب منها التنفيذ، أو كانت غير مختصة وفقا لأحكام هذا الاتفاق.
ه- إذا كان متعلقا بإجراء وقتي أو تحفظي أو صادرا في قضايا الإفلاس والضرائب والرسوم.
و- إذا ترتب عليه إثبات النسب لأحد مواطني الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم، مالم يثبت ذلك بإقراره.
ز- إذا لم تراع قواعد التمثيل الشرعي أو القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصيها في الدولة المطلوب منها التنفيذ ما لم يكن الحكم لمصلحتهم.
المادة الثانية والعشرون
يرفض تنفيذ الحكم كليا أو جزئيا - في الحالات الآتية :
١- إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو احكام الدستور أو النظام العام في الدولة المطلوب منها التنفيذ.
ب- إذا كان يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الدولة المطلوب منها التنفيذ.
ج- إذا ترتب عليه التزام أحد مواطني الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم بالنفقة لمدة تتجاوز أربع سنوات، ما لم يثبت ذلك بإقراره.