BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6281 بتاريخ 11 غشت 2014، الصفحة 20

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6281 ·

6338 الجريدة الرسمية عدد 6281 - 14 شوال 1435 (11 أغسطس 2014)

المادة الثالثة والعشرون

تعد الجهة القضائية في الدولة التي صدر فيها الحكم مختصة في الحالات الآتية :

١- إذا كان الحكم متعلقا بحق عيني على عقار يقع في إقليم تلك الدولة.

ب- إذا كان الحكم متعلقا بقضية من قضايا الأهلية أو الأحوال الشخصية لأحد مواطنيها وقت تقديم الطلب.

ج- إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته - وقت نظر الدعوى - يقع في إقليم تلك الدولة.

د- إذا كان للمدعى عليه - وقت إقامة الدعوى - محل أو فرع في إقليم تلك الدولة وكان النزاع متعلقا بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع.

ه- إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح أو ضمنيّ بين المدعي والمدعى عليه.

و- في حالات المسؤولية غير العقدية، إذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في إقليم تلك الدولة.

ز- إذا كان المدعى عليه قد قبل صراحة اختصاص الجهة القضائية في تلك الدولة، سواء عن طريق تعيين موطن دائم بها أو عن طريق الاتفاق، إذا كان نظام تلك الدولة لا يمنع مثل هذا الاتفاق.

ح- إذا أبدى المدعى عليه دفاعا في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص الجهة القضائية المرفوع أمامها النزاع.

المادة الرايعة والعشرون

يقدم طلب تنفيذ الحكم إلى الجهة القضائية التي يحددها النظام في كل من الدولتين للفصل فيه، ويجب أن يرافقه ما ياتي :

١- أصل الحكم أو صورة طبق الأصل منه مصدقة من الجهة التي أصدرته. ب- شهادة من الجهة المختصة بأن الحكم المطلوب تنفيذه نهائي واجب التنفيذ. ج- صورة من مستند إبلاغ الحكم مصدقة من الجهة التي أصدرته بمطابقتها للأصل، أو شهادة من الجهة المختصة بأن الحكم أعلن على الوجه الصحيح.

.- شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور أمام الجهة المختصة على الوجه الصحيح إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه قد صدر غيابيا.

المادة الخامسة والعشرون

مع مراعاة ما ورد في هذا الاتفاق من أحكام تقتصر مهمة الجهة القضائية المختصة لدى الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم على التحقق مما إذا كان الحكم قد

· فهرس العدد 6281 ·