BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6281 بتاريخ 11 غشت 2014، الصفحة 21

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6281 ·

عدد 6281 - 14 شوال 1435 (11 أغسطس 2014) الجريدة الرسمية 6339

توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق دون التعرض للنظر في الموضوع. وتأمر تلك الجهة باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية كما لو صدر من الدولة نفسها.

المادة السادسة والعشرون

مع مراعاة ما ورد في هذا الاتفاق من أحكام، لا تملك الجهة القضائية في أي من الدولتين - المطلوب منها تنفيذ حكم محكمين صادر في الدولة الأخرى - إعادة نظر موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه، ولا يجوز لها أن ترفض طلب تنفيذه إلا في الحالات التالية :

1- إذا كان نظام الدولة المطلوب منها التنفيذ لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.

ب- إذا كان حكم المحكمين لم يصدر تنفيذا لشرط أو عقد تحكيم صحيحين. ج- إذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للنظام الذي صدر الحكم بمقتضاه.

د- إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور ويبلغوا بالحكم على الوجه الصحيح. ه- إذا كان حكم المحكمين مخالفا للشريعة الإسلامية أو الدستور أو النظام العام في الدولة المطلوب منها التنفيذ، أو كان مخالفا في جزء منه ولم يمكن تطبيق الجزء غير المخالف.

و - إذا لم يكن حكم المحكمين نهائيا في الدولة التي صدر فيها الحكم.

المادة السايعة والعشرون

لا تؤثر التشريعات والقوانين السارية في إحدى الدولتين - المتعلقة بمنع تحويل الأموال إلى الخارج - على تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من الجهات لقضائية في الدولة الأخرى.

المادة الثامنة والعشرون

فيما عدا ما نصت عليه المواد (الأولى والثانية والثالثة)، يجب أن تكون الأوراق والوثائق والمستندات والأحكام وطلبات التعاون القضائي وترجمتها - إن فان تعاق الأمر الصورها تحلمة تصدرتها مل الجهة المخارها إما يفية مطابتها

للأصل. كما يجب أن يكون ما سبق ذكره مصدقا من وزارتي الخارجية في الدولتين.

· فهرس العدد 6281 ·