6426
عدد 6282 مكرر - 18 شوال 1435 (15 أغسطس 2014)
الجريدة الرسمية نصوص خاصة
قرار للوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل رقم 1972.14 صادر في 21 من رجب 1435 (21 ماي 2014) «MEDI BUSINESS (ET» بتجديد الرخصة الممنوحة لشركة للقيام باستغلال خدمات جوية غير منتظمة للنقل العمومي اللاء الصي بواسطة طائر لأجر.
الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
المكلف بالنقل،
بناء على المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصول 122 و 127 و 128 و 134 منه ؛
وعلى قرار وزير النقل والملاحة التجارية رقم 544.00 الصادر في 5 شعبان 1421 (2 نوفمبر 2000) بتحديد الشروط المتعلقة بالحصول على رخصة استغلال الخدمات الجوية للنقل العام والعمل الجوي، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المواد 2 و 3 و 4 منه ؛
وعلى قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 3874.13 الصادر في 11 من ربيع الأول 1435 (13 يناير 2014) بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل ؛
، «MEDI BUSINESS |ET» وعلى الطلب الذي قدمته شركة
قرر ما يلي :
المادة 1
تجدد الرخصة الممنوحة لشركة «MEDI BUSINESS |ET» الكائن مقرها 47، زنقة عثمان بن عفان سلم «أ»، الطابق الرابع ر.ب 20100، الدار البيضاء، للقيام باستغلال خدمات جوية غير منتظمة للنقل العام والإخلاء الصحي بواسطة طائرة الأجرة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك بواسطة الطائرات المشار إليها بالشهادة التقنية للاستغلال ووفقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذه الشهادة.
تمنح هذه الرخصة لمدة سنتين من تاريخ التوقيع على هذا القرار ويمكن تجديدها لمدة تساوي أو تقل عن سنتين إذا ما التزمت الشركة بالشروط المطلوبة منها ولا سيما تلك المتعلقة بتسليم الشهادة التقنية للاستغلال.
يودع طلب تجديد هذه الرخصة لدى مديرية النقل الجوي ثلاثة أشهر قبل مدة انتهائها مرفقا بالمعلومات المذكورة في المادة 10 من هذا القرار.
المادة 2
«MEDI BUSINESS (ET» تكون هذه الرخصة خاصة بشركة ولا يمكن نقلها لأي شخص آخر طبيعيا كان أو معنويا.
وهي صالحة لاستغلال طائرات لا تتعدى طاقتها القصوى 20 راكبا أو 2000 كلغ من الحمولة في كل رحلة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل داخل المغرب أو خارجه.
المادة 3
يجب على الشركة أن تبرم، فيما يخص النقل العام الداخلي تأمينا يضمن الركابها الحصول على تعويض جزافي، في حالة وقوع حادثة الا يقل عن المبلغ المشار إليه في المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) ؛
أما بالنسبة للرحلات الدولية يجب على الشركة أن تبرم تأمينا مطابقا للاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المبرمة بمونتريال بتاريخ 28 ماي 1999.
ويجب ذكر هذا التأمين في عقد النقل المسلم للركاب.
كما يجب على الشركة أن تبرم تأمينا من تبعة الأضرار اللاحقة بالغير وكذا عن مجموع الأخطار الأخرى.
المادة 4
يجب أن يكون كل الربابنة المعينين لقيادة طائرات الشركة، حاصلين على إجازة ربان محترف لقيادة الطائرات.
يجب على الربابنة :
- الامتثال لعمليات التحقق والمراقبة التي يمكن أن يقوم بها موظفو مديرية الملاحة الجوية المدنية ومديرية النقل الجوي أو مصالح الملاحة الجوية؛
-المثول أمام المراقبة المحلية لمطار الإقلاع لإخبار مصالح الملاحة الجوية بالمنطقة المراد التحليق فوقها وبالعلو الذي سيتم فيه التحليق وطبيعة التحليق المزمع القيام به ؛
- إيداع مخطط التحليق المعد لهذا الغرض ؛
- اجتناب التحليق فوق المناطق التي يمنع التحليق فوقها وبوجه خاص فوق المنشآت العسكرية وكل مؤسسة تهم الدفاع الوطني.