BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 1972.14 صادر في 21 ماي 2014

قرار للوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل رقم 1972.14 صادر في 21 من رجب 1435 (21 ماي 2014) «MEDI BUSINESS (ET» بتجديد الرخصة الممنوحة لشركة للقيام باستغلال خدمات جوية غير منتظمة للنقل العمومي اللاء الصي بواسطة طائر لأجر OCR

الخلاصة

قرار رقم 1972.14 صادر في 21 ماي 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6282 مكرر بتاريخ 15 غشت 2014، الصفحة 4.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 4 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
1972.14
التاريخ
21 ماي 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6282 مكرر بتاريخ 15 غشت 2014، الصفحة 4 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
11 مادة
عدد مرات الذكر
1 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 1972-14 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6282 مكرر بتاريخ 15 غشت 2014، الصفحات 4 إلى 6. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 4 من العدد · PDF

قرار للوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل رقم 1972.14 صادر في 21 من رجب 1435 (21 ماي 2014) «MEDI BUSINESS (ET» بتجديد الرخصة الممنوحة لشركة للقيام باستغلال خدمات جوية غير منتظمة للنقل العمومي اللاء الصي بواسطة طائر لأجر.

الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك

المكلف بالنقل،

بناء على المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصول 122 و 127 و 128 و 134 منه ؛

وعلى قرار وزير النقل والملاحة التجارية رقم 544.00 الصادر في 5 شعبان 1421 (2 نوفمبر 2000) بتحديد الشروط المتعلقة بالحصول على رخصة استغلال الخدمات الجوية للنقل العام والعمل الجوي، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المواد 2 و 3 و 4 منه ؛

وعلى قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 3874.13 الصادر في 11 من ربيع الأول 1435 (13 يناير 2014) بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل ؛

، «MEDI BUSINESS |ET» وعلى الطلب الذي قدمته شركة

قرر ما يلي :

المادة 1 #

تجدد الرخصة الممنوحة لشركة «MEDI BUSINESS |ET» الكائن مقرها 47، زنقة عثمان بن عفان سلم «أ»، الطابق الرابع ر.ب 20100، الدار البيضاء، للقيام باستغلال خدمات جوية غير منتظمة للنقل العام والإخلاء الصحي بواسطة طائرة الأجرة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك بواسطة الطائرات المشار إليها بالشهادة التقنية للاستغلال ووفقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذه الشهادة.

تمنح هذه الرخصة لمدة سنتين من تاريخ التوقيع على هذا القرار ويمكن تجديدها لمدة تساوي أو تقل عن سنتين إذا ما التزمت الشركة بالشروط المطلوبة منها ولا سيما تلك المتعلقة بتسليم الشهادة التقنية للاستغلال.

يودع طلب تجديد هذه الرخصة لدى مديرية النقل الجوي ثلاثة أشهر قبل مدة انتهائها مرفقا بالمعلومات المذكورة في المادة 10 من هذا القرار.

المادة 2 #

«MEDI BUSINESS (ET» تكون هذه الرخصة خاصة بشركة ولا يمكن نقلها لأي شخص آخر طبيعيا كان أو معنويا.

وهي صالحة لاستغلال طائرات لا تتعدى طاقتها القصوى 20 راكبا أو 2000 كلغ من الحمولة في كل رحلة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل داخل المغرب أو خارجه.

المادة 3 #

يجب على الشركة أن تبرم، فيما يخص النقل العام الداخلي تأمينا يضمن الركابها الحصول على تعويض جزافي، في حالة وقوع حادثة الا يقل عن المبلغ المشار إليه في المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) ؛

أما بالنسبة للرحلات الدولية يجب على الشركة أن تبرم تأمينا مطابقا للاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المبرمة بمونتريال بتاريخ 28 ماي 1999.

ويجب ذكر هذا التأمين في عقد النقل المسلم للركاب.

كما يجب على الشركة أن تبرم تأمينا من تبعة الأضرار اللاحقة بالغير وكذا عن مجموع الأخطار الأخرى.

المادة 4 #

يجب أن يكون كل الربابنة المعينين لقيادة طائرات الشركة، حاصلين على إجازة ربان محترف لقيادة الطائرات.

يجب على الربابنة :

- الامتثال لعمليات التحقق والمراقبة التي يمكن أن يقوم بها موظفو مديرية الملاحة الجوية المدنية ومديرية النقل الجوي أو مصالح الملاحة الجوية؛

-المثول أمام المراقبة المحلية لمطار الإقلاع لإخبار مصالح الملاحة الجوية بالمنطقة المراد التحليق فوقها وبالعلو الذي سيتم فيه التحليق وطبيعة التحليق المزمع القيام به ؛

- إيداع مخطط التحليق المعد لهذا الغرض ؛

- اجتناب التحليق فوق المناطق التي يمنع التحليق فوقها وبوجه خاص فوق المنشآت العسكرية وكل مؤسسة تهم الدفاع الوطني.

الصفحة 5 من العدد · PDF

المادة 5 #

يجب على الشركة عند القيام برحلة أغراض صحية أن تضمن وجود طبيب على متن الطائرة أو إن لم يكن فممرض، وكذا جميع التجهيزات اللازمة بغية الاستجابة لمتطلبات الرحلات الصحية وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ولا يجوز للربابنة إجراء مهام الإغاثة والإنقاذ فيما يخص الإخلاء المتعلق بعمليات الإنقاذ الأولية إلا في إطار المهام المنسقة مع المصالح المسؤولة المرخص لها.

المادة 6 #

يجب أن تكون الطائرات مزودة بأجهزة الراديو التي تمكنها من مواصلة سماع إشارات الراديو وربط اتصالات راديو تليفونية من نوع في كل وقت من أوقات تحليقها مع الهيئات المسؤولة SA A مراقبة الحركة الجوية بالفضاء الذي تحلق فيه وضمان التواصل مع خلية التنسيق في الأرض.

المادة 7 #

يجب على الربابنة، عند استعمال مدرجات الهبوط والتحليق العرضية أو المطارات غير المراقبة، التقيد بالشروط التالية:

- الحصول على الموافقة المسبقة من المصالح المختصة بمديرية الملاحة الجوية المدنية والسلطات المحلية المعنية (المدنية والعسكرية).

- إشعار هيئات مراقبة الحركة الجوية في أقرب وقت ممكن عند نهاية الطيران أو الأعمال.

المادة 8 #

تخضع الشركة للمراقبة التي تتولاها المصالح المختصة بمديرية النقل الجوي ومديرية الملاحة الجوية المدنية حرصا على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل فيما يتعلق بظروف عمل المستخدمين وبالاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل العمومي.

المادة و

يجب أن تشعر شركة «MEDI BUSUNESS JET» المديرية العامة للطيران المدني بكل تحويل لمقرها الاجتماعي وكل تغيير يطرأ على نظامها الأساسي وكل قرار للجمعية العامة يتعلق بمبلغ وتوزيع الرأسمال أو تعيين مسيرها.

المادة 10 #

يجب أن تقدم شركة «MEDI BUSUNESS JET» إلى المصالح المختصة بمديرية النقل الجوي، خلال الأشهر الثلاثة التي تلي اختتام كل سنة ضريبية، ملفا يشتمل على المعلومات التالية :

- قائمة المستخدمين مع بيان أسمائهم العائلية والشخصية وجنسياتهم والمهام المسندة إليهم ؛

- الحصيلة والحسابات المصادق عليها برسم السنتين الأخيرتين ؛ - حساب النتائج المتوقعة برسم السنتين المقبلتين ؛

- عدد ساعات التحليق المنجزة خلال السنتين الأخيرتين ؛ - تكلفة ساعة التحليق والتعريفة المطبقة ؛

- كل ما تطلبه من معلومات أخرى ترى فيها فائدة.

يجب على شركة «MEDI BUSINESS |ET» أن تقدم في أي وقت إلى مديرية النقل الجوي جميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإجراء تقييم دوري ومستمر لبيانها المالي.

المادة 11 #

يمكن، دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في الجزء الثالث من المرسوم السالف الذكر رقم 2.61.161 أن يقرر الوزير المكلف بالطيران المدني وقف العمل بالرخصة المذكورة أو سحبها فورا في الحالات التالية :

- مخالفة النصوص التنظيمية المعمول بها وخصوصا أحكام المرسوم المذكور، ولا سيما التحليق فوق المناطق المحظورة ؛ - عدم التقيد بالالتزامات الواردة في هذا القرار ؛

- إذا استوجبت المصلحة العامة ذلك.

المادة 12 #

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى كل من مدير النقل الجوي ومدير الملاحة الجوية المدنية، كل حسب اختصاصاته.

وحرر بالرباط في 21 من رجب 1435 (21 ماي 2014).

الإمضاء : محمد نجيب بوليف.

الصفحة 6 من العدد · PDF

نظام موظفي الإدارات العامة

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.