عدد 6282 - 17 شوال 1435 (14 أغسطس 2014)
6377
الجريدة الرسمية
تكتسي أعمال لجان تقصي الحقائق وتصريحات الأشخاص الذين تستمع إليهم ومداولاتها طابعا سريا.
المادة 12
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 10 أعلاه، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص لم يحضر أو امتنع عن أداء اليمين دون عذر مقبول أمام لجنة لتقصي الحقائق.
مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تطبق نفس العقوبات على رفض الموافاة بالوثائق المشار إليها في المادة 8 أعلاه.
المادة 13
تطبق أحكام مجموعة القانون الجنائي المعاقب بها على شهادة الزور أو التأثير على الشهود أو الإدلاء بوثائق مزورة على الأشخاص الذين ثبت عليهم ارتكاب هذه الأفعال بمناسبة الإجراءات الجارية أمام اللجنة.
المادة 14
يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها، وتضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، وذلك دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي.
المادة 15
تتولى النيابة العامة، ما لم توجد مقتضيات خاصة، إجراء المتابعات المنصوص عليها في المواد 12 و 13 و 14 أعلاه بناء على شكاية يوجهها إليها رئيس المجلس المعني بناء على تقرير رئيس اللجنة.
الباب الثالث تقرير اللجان النيابية لتقصي الحقائق المادة 16
تقرر اللجنة في اجتماع خاص إنهاء أعمال التقصي، ويقدم مقررها أو نوابه فور ذلك مشروع تقرير إلى رئيس اللجنة قصد التداول فيه من طرف أعضائها وتنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس المجلس.
يجب أن يودع تقرير اللجنة داخل أجل أقصناه ستة أشهر، يمكن تمديده، عند الاقتضاء، بالمهلة اللازمة للمحكمة الدستورية كي تبت طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 18 بعده . إذا لم يتم إيداع التقرير داخل هذا الأجل يعلن رئيس المجلس المعني عن حل اللجنة بعد أن يعرض الأمر على المجلس.
يجب على أعضاء اللجنة الامتناع عن كل تعليق علني على مضمون التقرير المذكور قبل توزيعه على أعضاء المجلس المعني.
المادة 17
طبقا لأحكام الفصل 67 من الدستور، يخصص المجلس المعني جلسة أو جلسات عمومية لمناقشة مضمون تقرير اللجنة داخل أجل لا يتعدى أسبوعين من تاريخ إيداعه لدى مكتب هذا المجلس.
للمجلس أن يقرر نشر مجموع مضمون التقرير أو بعضا منه في الجريدة الرسمية للبرلمان.
الباب الرابع الإحالة على المحكمة الدستورية المادة 18
يمكن لرئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، في حال حدوث خلاف بين الحكومة والمجلس المعني حول تطبيق أحكام هذا القانون التنظيمي قد يحول دون السير العادي للجنة، أن يحيل الخلاف على المحكمة الدستورية. وتبت المحكمة في الأمر بعد اتخاذ التدابير التي تراها مفيدة للنظر في الخلاف، ولا سيما الحصول على ملاحظات السلطات المعنية، داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إحالة الخلاف عليها.
وتعلق اللجنة النيابية المعنية أشغالها المتعلقة بالخلاف المذكور إلى حين صدور قرار المحكمة.
الباب الخامس مقتضيات ختامية المادة 19
ينسخ هذا القانون التنظيمي ويعوض أحكام القانون التنظيمي رقم 5.95 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.224 بتاريخ 6 رجب 1416 (29 نوفمبر 1995)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 54.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.290 بتاريخ 19 من شعبان 1422 (5 نوفمبر 2001).