6376
الجريدة الرسمية
لا يجوز للمجلسين تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص نفس الوقائع، كما لا يجوز لهما ذلك عندما تكون هذه الوقائع موضوع متابعات قضائية، طالما أن هذه المتابعات جارية. وتنتهي مهمة كل لجنة، سبق تشكيلها، فور فتح تحقيق قضائي في وقائع معينة أو في تدبير مصلحة أو مؤسسة أو مقاولة عمومية كُلفت بالتقصي في شأنها.
المادة 5
يعين أعضاء لجان تقصي الحقائق من قبل مكتب المجلس المعني مع مراعاة مبدأ التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات البرلمانية، وذلك باقتراح من هذه الأخيرة.
المادة 6
يقوم أعضاء لجنة تقصي الحقائق بانتخاب رئيس اللجنة ونوابه ومقررها ونوابه،
يؤول منصب رئيس اللجنة أو مقررها للمعارضة، ويترأس اجتماع انتخاب أجهزة اللجنة العضو الأكبر سنا ويقوم العضو الأصغر سنا بمهام المقرر.
ويضع مكتب مجلس النواب أو مجلس المستشارين، حسب الحالة، رهن إشارة لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها الوسائل التي يراها لازمة للقيام بمهامها.
الباب الثاني تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق المادة 7
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو بطلب من ربع أعضائها. ويحدد في الدعوة جدول أعمال الاجتماع ومكانه وتاريخ انعقاده، وتوجه الدعوة في أجل لا يقل عن أسبوع من هذا التاريخ.
لاتكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها نصف أعضائها على الأقل بعد أول استدعاء، وتجتمع بمن حضر في الاجتماع الموالي الذي ينعقد داخل أجل لا يقل عن ثلاثة أيام.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وإذا تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
عدد 6282 - 17 شوال 1435 (14 أغسطس 2014)
المادة 8
يمارس أعضاء لجان تقصي الحقائق مهمتهم من خلال الاطلاع على الوثائق وفي عين المكان عند الاقتضاء. ويجب تمكينهم من كل المعلومات التي من شأنها أن تُيسر هذه المهمة . ويمكن لهم الحصول على كل وثائق المصلحة المتعلقة بموضوع التقصي الذي أحدثت اللجنة من أجله، باستثناء تلك التي تكتسي طابعا سريا يتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، مع مراعاة احترام مبدأ فصل السلطة القضائية عن باقي السلط. ويمكنهم الاستماع إلى كل شخص من شأن شهادته أن تفيد اللجنة أو الاطلاع على جميع الوثائق التي لها علاقة بالوقائع أو بتدبير المصالح أو المؤسسات أو المقاولات العمومية موضوع تقصي الحقائق، .. .
المادة 9
إذا ارتأت اللجنة، أثناء قيامها بمهمتها، جمع المعلومات حول وقائع تتعلق بالدفاع الوطني أو بالأمن الداخلي أو الخارجي أو بعلاقات المغرب مع دول أجنبية، يشعر رئيس المجلس المعني بذلك رئيس الحكومة الذي يجوز له أن يعترض على ذلك بسبب الطابع السري للوقائع المراد تقصي الحقائق في شأنها ويرفض تسليم الوثائق المطلوبة إلى اللجنة أو يمنع الأشخاص المعنيين من الإدلاء بالشهادة المطلوبة.
المادة 10
يجب على كل شخص ترى اللجنة فائدة في الاستماع إليه أن يستجيب للدعوة التي يسلمها إليه، إذا اقتضت الضرورة ذلك، مفوض قضائي أوعون للقوة العمومية بطلب من رئيس اللجنة. ويتم الاستماع إليه بعد أدائه اليمين طبقا لأحكام المادة 123 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ودون الإخلال بأحكام الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي،
تقرر اللجنة إرسال عضو واحد أو أكثر يساعده مقرر اللجنة أو أحد نوابه إلى الأشخاص الذين لا يستطيعون التنقل، قصد الاستماع إلى شهادتهم.
المادة 11
للأشخاص الذين تم الاستماع إليهم من قبل لجنة لتقصي الحقائق أن يطلعوا على محضر الاستماع إليهم قبل تذييله بتوقيعهم. ويتم هذا الاطلاع في عين المكان، ويمكن للمعني بالأمر أن يبدي ملاحظاته كتابة، وفي هذه الحالة تدرج هذه الملاحظات تلقائيا ضمن تقرير اللجنة.