الجريدة الرسمية
عدد 6282 - 17 شوال 1435 (14 أغسطس 2014)
ظهير شريف رقم 1.14.125 صادر في 3 شوال 1435 (31 يوليو 2014) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 132 منه ؛ وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 940.14 بتاريخ 14 من رمضان 1435 (12 يوليو 2014) الذي صرح بمقتضاه :
- بأن لفظة «فرق» الواردة في المقطع الأول من الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق مخالفة للدستور :
- بأن باقي مواد القانون التنظيمي رقم 085.13 ليس فيها ما يخالف
الدستور ؛
- بأن لفظة «فرق» الواردة في المقطع الأول من الفقرة الثانية من
المادة 6 المصرح بمخالفتها للدستور يمكن فصلها من مقتضيات هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق بعد حذف اللفظة المذكورة ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 3 شوال 1435 (31 يوليو 2014). وقعه بالعطف
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
*
* *
6375
قانون تنظيمي رقم 085.13 يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي المقائق
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفصل 67 من الدستور، تحدد طريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي.
الباب الأول تشكيل اللجان النيابية لتقصي الحقائق وهيكلتها المادة 2
طبقا للفصل 67 من الدستور، يمكن أن تُشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية قصد إطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.
المادة 3
عندما تشكل لجنة لتقصي الحقائق بمبادرة ملكية، يجب على رئيس المجلس المعني أن يقوم فورا بتشكيل اللجنة المذكورة التي تجتمع وتشتغل وفق أحكام هذا القانون التنظيمي.
يرفع رئيس المجلس المعني تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى الملك، داخل أجل لا يتعدى شهرا بعد مناقشته طبقا لأحكام المادة 17 أدناه.
المادة 4
عندما تشكل لجنة لتقصي الحقائق بمبادرة من أحد المجلسين، يتولى رئيس المجلس المعني إشعار رئيس الحكومة فور التوصل بالطلب داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام على أكبر تقدير.
يوجه رئيس الحكومة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إشعاره، إلى رئيس المجلس المعني إفادة بأن الوقائع المطلوب في شأنها تقصي الحقائق هي موضوع متابعات قضائية جارية. إذا لم يتوصل رئيس المجلس المعني بالإفادة المذكورة داخل الأجل المحدد فإنه يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل اللجنة.
ولا يمكن أن يكون طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق موضوع مناقشة إذا أفاد رئيس الحكومة أن المتابعات القضائية قد فتحت في شأن الوقائع التي أسس عليها الطلب. وتوقف المناقشة فورا إذا كان قد شرع فيها.