6374
الجريدة الرسمية
الباب السادس التنظيم الإداري والمالي للمجلس المادة 29
يتولى تسيير المصالح الإدارية والمالية للمجلس، تحت سلطة رئيسه، أمين عام يعين بظهير من خارج أعضاء المجلس.
يقوم الأمين العام للمجلس بتسجيل الإحالات الواردة على المجلس من السلطات المختصة، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لتحضير وتنظيم أعمال المجلس، ويعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بياناته وتقاريره وملفاته ومستنداته. كما يحضر اجتماعات ومداولات الجمعية العامة ومكتب المجلس، دون أن يكون له الحق في التصويت.
المادة 30
يمكن للأمين العام للمجلس أن يحصل على تفويض من الرئيس لتوقيع الوثائق أو القرارات ذات الصبغة الإدارية، ويقوم بتحضير مشروع ميزانية المجلس.
المادة 31
تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الإدارية والمالية للمجلس بقرار من رئيسه، بعد استشارة أعضاء المكتب.
المادة 32
تسجل الاعتمادات المرصدة لميزانية المجلس في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان «المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي».
المادة 33
رئيس المجلس هو الآمر بصرف الاعتمادات وقبض المداخيل المخولة للمجلس، وله أن يعين آمرا مفوضا بالصرف.
كما يمكن للرئيس أن يعين آمرا مساعدا بالصرف، عند الاقتضاء، وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال.
ويتولى محاسب يعين لدى المجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى رئيس المجلس بجميع الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.
يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
المادة 34
يمكن للرئيس تعيين موظفي المجلس إما عن طريق التوظيف أو الإلحاق أو عن طريق الوضع رهن الإشارة، طبقا لل نصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويخضع موظفو المجلس لنظام أساسي خاص، يتم إصداره داخل أجل سنة من تاريخ إصدار هذا القانون التنظيمي.
عدد 6282 - 17 شوال 1435 (14 أغسطس 2014)
المادة 35
يتقاضى أعضاء المجلس تعويضا عن المهام التي ينيطها بهم المجلس حسب كيفيات ومقادير تحدد بموجب مرسوم. ولا تستفيد من أي تعويض الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات المحددة في الفقرة (٥) من المادة 11.
الباب السابع أحكام مختلفة وانتقالية المادة 36
تنشر بالجريدة الرسمية :
- الظهائر والقرارات الصادرة بتعيين رئيس المجلس وأعضائه وأمينه
العام، المنصوص عليها على التوالي في المادتين 11 و 29 أعلاه ؛ - الآراء التي يدلي بها المجلس بطلب من الحكومة أو من أحد
مجلسي البرلمان، المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه ؛ - الآراء التي يدلي بها المجلس بمبادرة منه المنصوص عليها في المادة 6
أعلاه ؛
- التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه.
المادة 37
تحدد كيفية تنظيم وتسيير المجلس وأجهزته بموجب نظام داخلي، يضعه المجلس ويقره بالتصويت ويحال إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور ولأحكام هذا القانون التنظيمي.
وينص هذا النظام الداخلي كذلك على التدابير التي يتعين اتخاذها في شأن الحضور المنتظم لأعضاء المجلس في أشغال جميع أجهزته.
المادة 38
يخضع موظفو المجلس لنظام مؤقت يعتمده المجلس بتشاور مع السلطة المكلفة بالمالية، وذلك إلى حين وضع النظام الأساسي الخاص بهم.
المادة 39
تقوم الحكومة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، باقتراح أو باتخاذ التدابير الرامية، حسب الحالة، إلى حذف أو ملاعمة الهيئات الاستشارية الموجودة، والتي قد تكون لها اختصاصات مماثلة للصلاحيات المخولة للمجلس.
المادة 40
يستمر أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، في ممارسة مهامهم، بصفة انتقالية، إلى حين تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي طبقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي.
مع مراعاة المقتضيات السالفة الذكر، ينسخ القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.10.28 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010).