BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6283 بتاريخ 18 غشت 2014، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6283 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6283 - 21 شوال 1435 (18 أغسطس 2014)

ظهير شريف رقم 1.14.131 صادر في 3 شوال 1435 (31 يوليو 2014) بتنفيذ القانون رقم 085.12 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين.

الحمد اللّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 085.12 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 3 شوال 1435 (31 يوليو 2014). وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

*

* *

قانون رقم 085.12

يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379 (27 اكتوبر 1959)

في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين

المادة الأولى

تنسخ أحكام الفصول 2 و 3 و 8 من الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين وتعوض بالأحكام التالية :

6437

«الفصل 1 -.2. - يكلف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بتلقي «رؤوس الأموال المؤلفة للإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل « أو عن الأمراض المهنية والإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث السير «أو الممنوحة بموجب مقررات قضائية تعويضا عن الحوادث العادية.

«وتحتسب رؤوس الأموال السالفة الذكر وفق التعريفات المحددة (بنص تنظيمي بعد استشارة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. «وبسن المراقبة على عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع «والرسملة وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات «والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية والظهير «الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.366 الصادر في 30 من ربيع الأول 1394 ((23 أبريل 1974) يُتعلق بالتأمين عند التصدير.

«بصرف النظر عن حالات إجبارية دفع رأس المال المؤلف للإيرادات «الممنوحة عملا بالنصوص التشريعية والتنظيمية إلى الصندوق الوطني «للتقاعد والتأمين، إذا كان على مقاولة للتأمين وإعادة التأمين خاضعة «للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات أن تدفع إيرادات ممنوحة «تطبيقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من «رمضان 1382 (6 فبراير 1963) الذي يغير بمقتضاه من حيث «الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 «(25 يونيو 1927) بالتعويض عن حوادث الشغل، وجب على هذه «المقاولة دفع رؤوس الأموال المؤلفة لهذه الإيرادات إلى الصندوق المذكور.

« 1]. - يجوز للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بعد ترخيص من الهيئة « المشار إليها أعلاه أن يخول :

" - تأمينات تهدف إلى أداء رؤوس أموال أو إيرادات تم تكوينها «بواسطة اشتراكات محصلة تمت رسملتها ؛

« - تأمينات عن الإيرادات المعجل دفعها عمرية كانت أو مؤقتة ؛ « - تأمينات عن الإيرادات العمرية المؤجل دفعها في حالة الحياة «مقابل تسديدات فريدة أو دورية، والتي يمكن تعجيل دفعها في «حالة الزمانة.

«تحدد الإدارة شروط كل تأمين يخول من طرف الصندوق الوطني «للتقاعد والتأمين.

«إذا تبين للهيئة المشار إليها أعلاه أن التأمين المخول من طرف الصندوق «لا يحترم هذه الشروط أو التشريعات الجاري بها العمل يمكن لها سحب «الترخيص،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6283 ·