BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6283 بتاريخ 18 غشت 2014، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6283 ·

6438

الجريدة الرسمية

«111. - يجوز للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين :

(أ) تدبير أنظمة للتقاعد محدثة بموجب تشريعات خاصة ؛

«ب) تدبير كل نظام آخر أو خدمة لحساب الغير بموجب اتفاقيات «تحدد شروط وكيفيات هذا التدبير. ويصادق على هذه الاتفاقيات بعد «استشارة الهيئة المشار إليها أعلاه، من طرف الإدارة التي تحدد أجر «الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم هذا التدبير.

«لا يجوز للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين أن يتحمل أي التزام «مالي برسم تدبير الأنظمة والخدمات المنصوص عليها في البندين أ و ب « أعلاه.

«الفصل 3. - إن الصندوق الوطني ...... .... .......لجنة إدارة، «تجتمع هذه اللجنة بدعوة من المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير «كلما دعت الحاجة لذلك. وتجتمع على الأقل مرتين في السنة :

" - قبل متم شهر ماي لدراسة التقرير السنوي حول نشاط «الصندوق والمؤسسات التابعة له ولحصر القوائم التركيبية للسنة «المالية المختتمة ؛

" - قبل متم شهر نوفمبر لدراسة وحصر الميزانية وبرنامج العمل «للسنة المحاسبية المقبلة. وتحدد هذه الميزانية بقرار للوزير المكلف «بالمالية.

«ويتعين استشارة لجنة الإدارة مسبقا في جميع المسائل العامة «التي تهم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ولا سيما تلك المتعلقة ب :

" - أنواع التأمين الجديدة التي يجب تطبيقها وكذا مقادير التعاريف ؟ « - مشاريع ميزانية الصندوق والمؤسسات التابعة له ؛

" - المشاريع التي تروم تغيير الهياكل التنظيمية للصندوق

«أو للمؤسسات التابعة له ؛

" - المشاريع التي تروم تغيير صلاحيات المصالح المختلفة ؛

« - المخططات الاستراتيجية ومخططات العمل ؛

« - استراتيجيات تدبير المحفظات المالية للصندوق وللمؤسسات

«التابعة له.

«تقدم لجنة الإدارة كل سنة إلى الوزير المكلف بالمالية تقريرا حول «تسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين يتضمن موازنة الحسابات. «كما توافي رئيس الهيئة المشار إليها في الفصل 2 أعلاه بنسخة من «التقرير المذكور.

عدد 6283 - 21 شوال 1435 (18 أغسطس 2014)

«الفصل 8. - يجب على الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في كل «وقت، أن يدرج في خصومه وأن يمثل في أصوله ما يلي :

" - الاحتياطيات التقنية الكافية للأداء الكامل لالتزاماته ؛

« - الاحتياطي التعادلي الذي يتم تمويله بواسطة الفائض السنوي. «تكون الاحتياطيات التقنية حسب طبيعة العمليات التي يمارسها «الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

«تحدد الهيئة، المشار إليها في الفصل 2 أعلاه بمنشور ينشر « بالجريدة الرسمية، شروط تكوين وتقييم وتمثيل وإيداع الاحتياطيات «التقنية والاحتياطي التعادلي.

«تودع لدى صندوق الإيداع والتدبير الأصول الممثلة للاحتياطيات «التقنية والاحتياطي التعادلي وكذا كل أموال الصندوق الوطني للتقاعد «والتأمين الأخرى.

«يجب أن تكون الحسابات المتعلقة بإيداع الأصول، مبالغ نقدية كانت «أو قيما، الممثلة للاحتياطيات التقنية والاحتياطي التعادلي لدى صندوق «الإيداع والتدبير، منفصلة بوضوح عن التزامات وأموال الصندوق «الوطني للتقاعد والتأمين الأخرى. ولا يجوز أن تكون هذه الحسابات «موضوع أي مقاصة مع هذه الالتزامات والأموال ولا يمكن أن تكون «مثقلة بأي امتياز أو أية ضمانة.

«وفي جميع الحالات، يظل صندوق الإيداع والتدبير مدينا بما يعادل «الأصول، مبالغ نقدية كانت أو قيما والتي شكلت موضوع عملية تمت «خلافا لأحكام هذه المادة.»

المادة الثانية

تتمم أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959) بالفصول 10و 11 و 12 التالية :

«الفصل 10. - يخضع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لأحكام «القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل «بها، مع مراعاة الأحكام الواردة بعده :

" - يحدد كل من شكل الإطار المحاسبي ومضمونه والقوائم «التركيبية التي تشمل الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة «أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية وكذا «قائمة الحسابات وإجراءات تسييرها وفق ما حددته المادة 234 «من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ؛

!

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6283 ·