6439
الجريدة الرسمية
عدد 6283 - 21 شوال 1435 (18 أغسطس 2014)
« - استثناء من أحكام المادتين 4 و 21 من القانون رقم 9.88 « المشار إليه أعلاه، يجب على الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين « أن يضع دليلا يهدف إلى وصف تنظيمه المحاسبي وكذا قائمة « أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية ؛ « - استثناء من أحكام المادة 14 من القانون رقم 9.88 المشار إليه « أعلاه، يخضع تقييم الاحتياطيات التقنية والتوظيفات لأحكام « هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛
« - استثناء من أحكام المادة 20 من القانون رقم 9.88 المشار إليه « أعلاه، لا يجوز للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في حالة توقفه « عن مزاولة نشاطه جزئيا، أن يضع قوائمه التركيبية وفق مناهج « مخالفة للمناهج المنصوص عليها في القانون رقم 9.88 المشار « إليه أعلاه أو في هذا القانون.
« الفصل 11. - يخضع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لمراقبة «الهيئة المشار إليها في الفصل 2 أعلاه، يكون الغرض منها الحرص « على احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ولا سيما « أحكام المادة 8 أعلاه.
« تمارس هذه المراقبة على الوثائق التي تطلبها الهيئة السالفة الذكر « لهذا الغرض.
«وتمارس المراقبة بعين المكان من قبل مستخدمين بالهيئة المذكورة « محلفين منتدبين لهذا الغرض من لدنها. ويمكن لهؤلاء المستخدمين، «في كل وقت، أن يفحصوا بعين المكان جميع العمليات التي يقوم بها «الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
«الفصل 12. - إذا تبين أن الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد «والتأمين قد لا تمكنه من الوفاء بالتزاماته، توجه الهيئة المشار إليها في « الفصل 2 أعلاه تقريرا في الموضوع إلى الوزير المكلف بالمالية الذي « يمكنه بعد استشارة الهيئة أن يأمر باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة « بتقويم الوضعية المالية لهذا الصندوق.»
المادة الثالثة
يجب العمل على مطابقة العقود المكتتبة والاتفاقيات المبرمة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين مع أحكام البند 1] من الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959) المشار إليه أعلاه، كما تم تغييره وتتميمه بموجب هذا القانون، داخل أجل الأربعة وعشرين (24) شهرا الموالية لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. وعند انصرام هذا الأجل، يفسخ كل عقد أو اتفاقية يكونان غير مطابقين لهذه الأحكام وتكون الحقوق المترتبة على كل عقد أو اتفاقية تم فسخهما هي تلك المحددة في الشروط التعاقدية.
المادة الرابعة
يتوفر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين على أجل أربعة وعشرين (24) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للتقيد بأحكام البند 1] من المادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959) المشار إليه أعلاه، كما تم تغييره وتتميمه بموجب هذا القانون، فيما يخص الإيرادات والتعويضات الممنوحة أو المؤداة من طرفه غير تلك المشار إليها في المادة 3 أعلاه أو الخاضعة للأحكام التشريعية الجاري بها العمل.
المادة الخامسة
ينسخ الفصلان 5 و 9 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959).
غير أنه يستمر العمل بالنصوص المتخذة لتطبيق الظهير الشريف إلى أن يتم نسخها ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.