6833
الجريدة الرسمية
عدد 6290 - 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)
المادة 143
إذا توقفت منشأة من الفئة 1 عن الاشتغال خلال مدة مسترسلة تفوق سنتين، أمكن للإدارة أن تقرر، باقتراح من الوكالة، منع استئناف تشغيل المنشأة وأن تطلب من المستغل أن يودع داخل أجل تحدده طلب الترخيص بإيقاف تشغيل المنشأة بصفة نهائية.
المادة 144
إذا لم يتقيد مستغل منشأة من الفئة 1 ببعض الشروط المفروضة عليه، أعذرته الوكالة باستيفاء الشروط المذكورة داخل أجل محدد، وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية الممكن القيام بها.
إذا لم يستجب المستغل للإعذار، بعد انقضاء الأجل الممنوح له، أمكن للوكالة بقرار معلل وبعد تمكينه من تقديم ملاحظاته:
أ ) الزامه بإيداع مبلغ مالي لدى محاسب عمومي يغطي كلفة الأشغال المزمع إنجازها أو كلفة التدابير المراد اتخاذها. ويسترد المستغل المبلغ المذكور شيئا فشيئا حسب تنفيذه للأشغال أو التدابير المفروضة ؛
ب ) العمل تلقائيا على القيام، من لدن الشخص الموجه إليه الإعذار وعلى نفقته، بتنفيذ الأشغال أو التدابير المقررة. ويمكن توظيف المبالغ المودعة، تطبيقا للبند أ، في تسديد النفقات الملتزم بها لهذا الغرض؛
ج ) إيقاف تشغيل المنشأة المعنية. ويتم بقوة القانون رفع هذا الإجراء بمجرد التنفيذ التام للشروط المفروضة.
المادة 145
يتم تحصيل المبالغ التي صدر الأمر بإيداعها لدى محاسب عمومي تطبيقا لأحكام المادة 144 أعلاه كما تحصل الديون العمومية.
عندما يكون تطبيق إجراء الإيداع المشار إليه في البند أ من المادة 144 أعلاه موضوع تعرض أمام المحكمة الإدارية، يمكن لرئيس المحكمة المذكورة، بالرغم من هذا التعرض، أن يقرر بطلب من الوكالة وهو يبت بصفة استعجالية داخل أجل خمسة عشر يوما تجريد التعرض من أثره الموقف إذا لم تمكن أي وسيلة مثارة لدعم مقال التعرض من إحداث شك قوي أثناء مرحلة التحقيق في ما يخص قانونية القرار.
المادة 146
عندما تأمر الوكالة باتخاذ تدبير الإيقاف، يجب على مستغل المنشأة أن يستمر، طوال مدة الإيقاف، في منح المستخدمين الأجور ولاسيما تلك التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ الإيقاف المذكور وبصفة عامة احترام المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل في مجال الشغل.
يحدد مستغل المنشأة الشروط التعاقدية التي يستفيد وفقها مستخدمو المقاولات الخارجية العاملون بموقع المنشأة من نفس الضمانات المتعلقة بالاستمرار في أداء الرواتب والتعويضات والأجور خلال مدة الإيقاف المذكور.
المادة 147
إذا لم يطبق المستغل إجراءات الحماية المادية للمنشأة والمواد النووية الموضوعة تحت مسؤوليته طبقا للمادة 23 من هذا القانون، قامت الإدارة، باقتراح من الوكالة، بإعذاره باتخاذ التدابير المقررة فيما يخص حماية المواد النووية ومراقبتها داخل أجل تحدده. وعند انقضاء الأجل المذكور، يمكن توقيف الترخيص أو سحبه إذا لم يتم التقيد بمقتضيات الإعذار.
الفرع الثاني العقويات الإدارية المطبقة على المنشآت والأنشطة من الفئة ]I المادة 148
دون الإخلال بالمتابعات الجنائية المنصوص عليها في هذا الشأن، يجوز للوكالة، في أي وقت، سحب الرخص المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثالث من القسم الأول من هذا القانون، وذلك :
• في حالة خرق سافر لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا للمقتضيات المحددة في الرخصة ؛
• إذا تم الحصول على الرخصة عن طريق الإدلاء بتصريح تدليسي أو مغلوط أو تقديم إثباتات مزورة ؛
• إذا تعذر على المستغل مزاولة النشاط المرخص به من جراء عجز أو لأي سبب آخر أو إذا لم يعد مؤهلا، لأي سبب من الأسباب، لاستحقاق الرخصة الممنوحة له.
يصدر قرار السحب، المعلل بصفة قانونية، بعد انصرام أجل شهر على تبليغ الإعذار إلى المعني بالأمر تبين فيه الأفعال المنسوبة إليه.
المادة 149
في حالة خرق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا المقتضيات المحددة في الرخصة أو في حالة وقوع طارئ يمس بصحة الأشخاص أو سلامتهم، يجوز للوكالة أن تأمر، بصفة تحفظية، بتوقيف النشاط المرخص أو المصرح به، وأن تقوم بإعذار المعني بالأمر من أجل احترام التدابير التي تقررها بغرض إنهاء الحالة المذكورة.
لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف تسعين يوما. وإذا لم يتم رفع أسباب التوقيف داخل الأجل المذكور، تصبح الرخصة لاغية. وفي هذه الحالة، يجب تدبير المصادر والنفايات الإشعاعية الموجودة أو المقبلة على نفقة المخالف وفق الشروط التي تحددها الوكالة.
المادة 150
يمكن أن يؤدي خرق أحكام المادتين 104 و 105 أعلاه إلى وقف إحدى الآلات أو مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة بشكل مؤقت أو نهائي من قبل الوكالة وكذا عند الاقتضاء، إلى سحب الرخصة الممنوحة للمؤسسة أو توقيفها وفقا للشروط المقررة في التشريع الجاري به العمل.