BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 11 شتنبر 2014، الصفحة 32

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6290 ·

الجريدة الرسمية

6834

الفرع الثالث

العقويات الجنائية المتعلقة بالمنشأت والأنشطة من الفئة [

المادة 151

1 - يعاقب على الأفعال التالية بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000.000 و 7.500.000 درهم :

1 - ممارسة الأنشطة النووية المشار إليها في المادتين 8 و 9 من هذا القانون دون الحصول على رخصة ؛

2 - امتلاك المواد النووية بصفة غير قانونية ؛

3 - إهمال المواد النووية أو تشتيتها ؛

4 - إفساد المواد النووية أو إتلافها ؛

5 - تدمير عناصر البنية التي توضب بداخلها المواد النووية. 11 - يجوز للمحكمة أن تقرر، علاوة على ذلك، مصادرة المواد النووية وكذا التجهيزات التي استعملت في إعداد المواد المذكورة واستعمالها ونقلها .

- يعاقب بنفس العقوبات على محاولة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في 2 و 4 و 5 من البند 1 أعلاه.

المادة 152

1. - يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها 1. - يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 500.000 و 1.500.000 درهم، على مواصلة استغلال منشأة من الفئة 1 خرقا لتدبير إداري أو مقرر قضائي صادر بوقف الاستغلال أو توقيفه.

11. - يعاقب على الأفعال التالية بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 300.000 و 750.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

1 - استغلال منشأة من الفئة ] دون الامتثال للإعذار باحترام مقتضى ما ؛

2 - عدم استيفاء شروط إرجاع حالة الموقع إلى ما كانت عليه. 11]. - يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 150.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مستغل منشأة من الفئة I :

1 - رفض إطلاع الإدارة والوكالة على معلومة تتعلق بالأمن النووي لمنشأته بعدما طلب منه ذلك ؛

2 - عرقل أعمال التفتيش التي يقوم بها مفتشو الوكالة ؛ 3 - لم يدل بالتصاريح المتعلقة بوقوع عارض أو حادث كما هو منصوص عليه في هذا القانون ؛

4 - ضمن معلومات كاذبة في التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 30 من هذا القانون.

عدد 6290 - 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)

المادة 153

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 200.000 و 300.000 درهم، على عرقلة ممارسة مراقبة المواد النووية، أو الإدلاء بمعلومات خاطئة للمفتشين المكلفين بالمراقبة المذكورة.

المادة 154

يعاقب على الأفعال التالية بغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 100.000 درهم :

1- عدم التقيد بالشروط التقنية المحددة في قرار الرخصة أو بالمقتضيات أو بالأنظمة التقنية المشار إليها في المادة 173 من هذا القانون ؛

2 - استغلال منشأة ما دون القيام داخل الأجل المحدد بإعادة فحص الأمن المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون أو عدم توجيه التقرير المتضمن لنتائج إعادة فحص الأمن المذكور داخل الأجل المحدد ؛

3 - استغلال منشأة ما دون وضع التدابير المنصوص عليها في مخطط الطوارئ الداخلي ؛

4 - عدم القيام بإرسال المعلومات أو الوثائق المطلوبة إلى الوكالة أو تضمين معلومات كاذبة في الوثائق المذكورة ؛

5 - القيام بتغيير حدود الاستغلال وشروطه أو بأي تغيير آخر يتعلق بالأمن أو السلامة أو هما معا في المجالين النووي والإشعاعي للمنشأة، دون الحصول على الرخص المطلوبة ؛

6 - عرقلة تنفيذ الأشغال أو التدابير المتعلقة بالإيداع المقررة من لدن الوكالة والواردة في المادة 144 أعلاه.

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 30.000 و 75.000 درهم كل مستغل منشأة من الفئة 1 لم يقم بإعداد التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 30 من هذا القانون.

المادة 155

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 250.000 درهم و 400.000 درهم، كل صاحب رخصة باستيراد أو نقل المواد النووية أو صاحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون أو كل من يتولى، بأي صفة كانت، حراسة المواد النووية الخاضعة لأحكام القسم الأول من هذا القانون أو تدبيرها، عاين ضياع المواد المذكورة أو سرقتها أو اختفاءها أو اختلاسها ولم يبلغ مصالح الشرطة أو الدرك الملكي داخل الأربع والعشرين ساعة على الأكثر الموالية للمعاينة المذكورة.

المادة 156

كل خرق عمدي، من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين يتدخلون بأي صفة كانت في المنشآت حيث توجد مواد نووية، للقوانين والأنظمة وحدود وشروط الاستغلال والنظام الداخلي للمستغل، من شأنه المساس بالأمن النووي للمنشآت أو حماية المواد النووية أو أمن الأشخاص والممتلكات يمكن أن يترتب عليه فورا :

· فهرس العدد 6290 ·